به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی استان تا به سرانجام رسیدن پرداخت تسهیلات باید روند پروندههای معرفیشده به بانکها را دنبال کنند.
وی با انتقاد از روند کند پرداخت تسهیلات رونق تولید در قم افزود: در تسهیلات در نظر گرفتهشده در زمینه رونق تولید به دلیل نرخ متفاوت با سایر بستههای حمایتی اقبال متقاضیان کمتر است اما قابلیت سه بخش اقتصادی صنعت، گردشگری و جهاد در استان بیشتر از جذب 900 میلیارد تومان سهمیه ابلاغی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم ظرفیت استان در جذب 900 میلیارد تومان سهمیه اختصاصی قم در پرداخت تسهیلات رونق تولید را مورد توجه قرار داد و گفت: در استان قم متقاضی برای دریافت بیش از 900 میلیارد تومان تسهیلات ابلاغی وجود داشته و از طرفی تنوع بانکهای عامل استان نیز در پرداخت بسیار زیاد است.
غضنفری با انتقاد از رویه منفعلانه برخی دستگاههای استانی در پیگیری سرنوشت پروندههای معرفیشده به بانک برای دریافت تسهیلات رونق تولید عنوان کرد: دستگاه اجرایی در دریافت و جذب سهمیه تسهیلات رونق نباید منفعلانه عمل بکنند، دستگاههای اجرایی باید تا مرحله پرداخت تسهیلات پروندههای معرفیشده را دنبال کنند.
وی با ابراز تأسف از رویه اداره کل گردشگری استان در جذب سهمیه 200 میلیارد تومانی ستاد تسهیلات و رونق تولید استان بیان کرد: متأسفانه عملکرد بخش گردشگری استان در جذب تسهیلات رونق تولید بسیار ضعیف است، درصورتیکه در دو هفته آینده جذب تسهیلات در این مسئله صورت نگیرد مسئولان استان با تمام قدرت با کمکاریهای صورت گرفته برخورد میکنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با ضربالاجل به اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان در به سرانجام رسیدن وضعیت 11 پرونده معرفیشده برای دریافت تسهیلات در نظر گرفتهشده تأکید کرد: تا دو هفته دیگر باید 11 پرونده معرفیشده در بخش گردشگری پرداخت شود در غیر این صورت اصل جذب اعتبارات بخش گردشگری توسط دفتر جذب استانداری انجامشده و از این اداره کل رسماً سلب مسئولیت انجام میگیرد.
غضنفری با اشاره بهضرورت تشکیل جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مسئولان کشوری برای حلوفصل برخی از مشکلات فرا استانی خاطرنشان کرد: باید سازوکاری در استان تنظیم شود که مشکلات تولیدکنندگان استانی در حضور مسئولان وزارت خانه در داخل استان و جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع بررسی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با تأکید بر حساسیت مسئله احتکار کالا در استان بیان کرد: در مورد احتکار کالا باید بهاندازه سهم هر دستگاه و نهادی به همان مقدار برخورد شود.
انتهای پیام/ش