به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، سید موسی خادمی عصر امروز در جلسه شورای اسلامی استان با بیان اینکه سیستم انتقال مشکل وظیفه اعضای این شورا نیست، اظهار داشت: اینکه فکر کنید که باید صرفاً مشکل را به جایی انتقال دهید راه درستی نیست. انتقال مشکلات از طرف مردم بیان میشود اما این شورا باید به جای پرسشگری، پاسخگو و پیگیر مشکلات و رفع آنها باشد.
وی با اشاره به اینکه منابع مالی پاسخگوی پروژههای عمرانی استان نیست، بیان کرد: یکی از راههای خروجِ این مشکلات حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاران است. بررسی کنید که تاکنون چه مقدار توانستهاید در این مسیر گام بردارید و چگونه باید فضایی ایجاد کنید تا بتوان سرمایهگذاران و بخش خصوصی را در واگذاری این پروژهها جذب کرد.
استاندار لرستان افزود: در این شرایط اقتصادی باید به جای اینکه توقعات مردم را بالا ببریم به دنبال راه حل و رفع مشکلات آنها باشیم نه اینکه صرفا در جهت منافع و تبلیغات خود عمل کنید.
وی تصریح کرد: از نمایندگان شورای استان انتظار میرود به عنوان یک نهاد مدنی به جای پرسشگری، در حوزه کاری خود از جمله نظارت بر عملکرد شهرداران، نظارت بر شوراها، نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی در شهرستانها و... در مقام پاسخگویی برآیند تا وعدههایی که به مردم داده عمل شود.
خادمی در پاسخ به برخی از اعضای شورای استان در حوزه بانکها، گفت: مصارف بانکهای دولتی نسبت به منابع 130 درصد است در صورتیکه طبق قوانین بانکی باید مصرف 70 درصد باشد. آنچه ما معترض هستیم بانکهای خصوصی هستند که تابع قوانین بانکهای دولتی نیستند و سرمایه را از استان خارج میکنند.
استاندار لرستان با بیان اینکه سازمان همیاری شهرداریها منابعی تعریف شده در قانون بودجه دارند، اظهار داشت: شورای اسلامی استان و شهرستانها باید نگاه کنند که تاکنون چهمقدار توانستهاند از این منابع استفاده کنند و یا چند طرح تا کنون ارائه دادهاند.
وی افزود: باید با همکاری و هماهنگی یکدیگر در راستای توسعه استان برنامهریزی کرد تا با تعریف چند پروژه بتوانیم آنها را به نتیجه برسانیم.
انتهای پیام/ش