به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، فرهاد دژپسند در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: در وزارت اقتصاد و دارایی همکاران ما بهدرستی در حال رصد برنامههای دشمن و آمادهسازی بستههایی برای مواجهه با این دشمنیها هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سه اولویت کاری در این وزارتخانه گفت: اولین برنامه مدنظر، تأمین مالی اقتصادی است. دومین کار بهبود فضای کسبوکار اقتصادی از طریق تسهیل شرایط گمرکی و سومین کار این است که بتوانیم سیاستهای خصوصیسازی را همانطور که در اصل 44 قانون اساسی آمده پیاده کنیم و در نهایت با الکترونیکی کردن و ساماندهی مشخص، با فساد مقابله کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که "در صورت افزایش وام مسکن، با بحث افزایش حجم نقدینگی چه خواهیم کرد؟"، تصریح کرد: باید بحث تأمین مسکن بهخصوص برای اقشار خاص مورد توجه جدی قرار گیرد، اما راهکارهای دیگری هست که باید بهصورت یک بسته و مجموعه سیاستی و اجرایی تدوین شود و عرضه و تقاضا با هم مدیریت شود. باید نهادهای انبوهساز بهخصوص در بافت فرسوده را تقویت کنیم.
دژپسند در واکنش به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اصلاح مجدد بخشنامه جدید بازگشت ارز، گفت: بخشنامه صادرشده برگرفته از جلسات با بخش خصوصی است و اگر انتقادی به این جلسه است نظرات جدید باید جمعآوری شود و با توجه به تغییرات مکرر این بخشنامه بهتر است نظرات جمعبندی و اعلام شود تا بهطور مفصل نظرات بررسی شود.
وی افزود: آقای همتی و رحمانی نظرشان این است که آخرین بخشنامه یعنی بخشنامه چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات براساس جمعبندی نظرات بخش خصوصی و دولتی ابلاغ شده و این بخشنامه یک بخشنامه نهایی است.
دژپسند تصریح کرد: یکی از آفتهای مهم این روزهای اقتصاد ایران، بیثباتی و تغییر مکرر بخشنامهها است. اصلاح مکرر و تعدد این بخشنامهها منجر میشود که ارزشی دیگر برای بخشنامهها قائل نخواهند بود.
انتهای پیام/*