الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، از بازگشت طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به این کمیسیون خبر داد و گفت: این طرح بار دیگر در دستورکار کمیسیون برای بررسی و رفع ایرادات قرار گرفته است.
وی ادامه داد: احتمالاً پس از سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه خود و پس از تعطیلات مجلس این طرح در کمیسیون با حضور طراحان این طرح و همچنین نمایندگان شورای نگهبان در کمیسیون بررسی شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در جریان بررسی این طرح در صحن علنی پارلمان به این طرح ایراد اصل 75 گرفته شده بود، افزود: در جریان بررسی این طرح مخالفان این طرح مطرح کرده بودند تشکیل این سازمان بار مالی ایجاد میکند که به همین دلیل این طرح از دستور کار پارلمان خارج شده بود.
نماینده کوهرنگ در مجلس تصریح کرد: پس از اصرار طراحان این طرح و با رایزنیهای که با رئیس مجلس داشتیم مقرر شد تا این طرح باردیگر در کمیسیون بررسی و اشکالات آن رفع و باردیگر در صحن علنی پارلمان بررسی شود.
به گزارش تسنیم، در جلسه علنی روز چهارشنبه 14 شهریور قوه مقننه، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار گرفت.در این طرح تشکیل سازمان مستقل با اختیارات کامل برای مبارزه و رسیدگی به جرایم اقتصادی پیشبینی شده بود.
در جریان بررسی این طرح مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در اخطاری مستند به اصل "75" قانون اساسی این طرح را دارای بار مالی عنوان کرد.
مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز این اخطار را وارد دانست و آن را به رای نمایندگان گذاشت.در ادامه نمایندگان با 106 رای موافق و 62 رای مخالف از مجموع 197 نماینده حاضر این اخطار را وارد دانستند و بار مالی این طرح را تایید کردند.
انتهای پیام/