به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، بر اساس بیانیه دفتر حکیم، رئیس ائتلاف اصلاح و بازسازی در دیدار با بشیر الحداد معاون دوم رئیس پارلمان عراق، تکمیل کابینه را در اسرع وقت خواستار شد.
این بیانیه آورده است در این دیدار، پرونده تکمیل کابینه مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت تکمیل آن در سریعترین زمان ممکن و ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی برای اینکه دولت بتواند برنامه دولتی را اجرا و خواستههای مردم را برآورده کند، تاکید کردند.
بر اساس این بیانیه، حکیم و الحداد در خصوص پرونده قانونگذاری بر اهمیت تدوین و تصویب قوانین مهم به ویژه قوانینی که ارتباط مستقیم با شهروندان دارد و به رشد و بهبود خدمات و توسعه در عراق کمک میکند، تاکید کردند.
از سوی دیگر عبدالامیر تعیبان الدبی از نمایندگان فراکسیون البناء(سازندگی) تاکید کرد آنچه در جریان نشست روز سه شنبه پارلمان عراق رخ داد، مشکوک و از قبل برنامهریزی شده بود.
وی بر ضرورت جلوگیری از تکرار چنین رفتارهایی تاکید کرد و به السومریه گفت ریاست پارلمان خواستار شمارش تعداد نمایندگان در نشست روز گذشته شد، که تعداد آنها، 168 نفر بود، اما پس از این کار، شماری از نمایندگان از صحن خارج شدند و بعد مشخص شد که تعداد نمایندگان حاضر در جلسه کمتر از حد نصاب قانونی برای برگزاری جلسه هستند،که اینجا باید یا حد نصاب برای تکمیل جلسه محقق میشد یا نشست به زمان دیگری موکول میشد.
بر اساس گزارش شبکه السومریه، هوشیار زیباری هم وزیر خارجه اسبق عراق و یکی از رهبران اقلیم کردستان عراق در واکنش به حوادث روز سه شنبه در نشست پارلمان گفت نخست وزیر عادل عبدالمهدی در تایید هشت وزیر باقیمانده برای تکمیل کابینه خود در پارلمان ناکام ماند ه علت آن برنامهریزی بد و محقق نشدن توافق سیاسی مطلوب پیش از نشست پارلمان است.
اختلافات شدید بین فراکسیونهای پارلمانی و خروج برخی از آنها از نشست روز گذشته پارلمان سبب شد تا این نشست به حد نصاب لازم نرسد تا محمد الحلبوسی رئیس پارلمان مجبور شود رایگیری برای تکمیل کابینه عادل عبدالمهدی را به پنجشنبه 15 آذر موکول کند.
عادل عبدالمهدی که دیروز به پارلمان عراق رفته بود تا اسامی وزیران پیشنهادی برای تکمیل کابینه را تقدیم کند و آنها رای اعتماد نمایندگان ملت را به دست آورند، پس از به تاخیر افتادن این نشست، سالن پارلمان را به همراه نامزدهای تصدی وزارتخانهها ترک کرد.
نشست روز گذشته پارلمان با درگیریهای لفظی و اختلافات میان فراکسیونها همراه بود که عادل عبدالمهدی نخست وزیر و نامزدهای تصدی هشت وزارتخانه باقی مانده ساختمان پارلمان را به سبب کامل نشدن حد نصاب و به تاخیر افتادن نشست به روز پنجشنبه(15 آذر) ترک کنند.
به گفته منابع عراقی، اختلاف اساسی درباره دو وزارتخانه کلیدی کشور و دفاع و نامزدهای آن(فالح الفیاض و فیصل فنر الجربا) سبب به تاخیر افتادن نشست روز سه شنبه شده است.
الفرات گزارش داده بود که نخست وزیر عراق نتوانست فراکسیونهای پارلمانی را درباره برخی اسامی متقاعد کند.
پارلمان عراق در نشست روز چهارشنبه دوم آبان به عادل عبدالمهدی نخستوزیر عراق و 14 وزیر پیشنهادی کابینه او رأی اعتماد داد و قرار بود که روز گذشته تکلیف هشت وزیر دیگر کابینه مشخص شود که با شکست همراه شد.
نخست وزیر عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی، اتفاقات روز گذشته در پارلمان ای کشور را که مانع رایگیری درباره وزیران باقیمانده شد، هرج و مرج خواند.عبدالمهدی شرایط فعلی دولتش را نامناسب و ضعیف خواند و افزود نمیتوان در قبال این وضعیت سکوت کرد و تدابیر لازم باید اتخاذ شود.
وی افزود از منافع، حاکمیت و روابط خود با کشورهای همسایه دفاع خواهیم کرد، ما به گشایش و انعطافپذیری در قبال کشورهای همسایه ایمان داریم به شرطی که منافع عالی کشورمان را حفظ کنیم.
عبدالمهدی تاکید کرد فهرستهای جدیدی برای تصدی وزارتخانههای باقی مانده ارائه نخواهد کرد و به این چشم دوخته است که درباره اسامی فعلی(از جمله فالح الفیاض نامزد تصدی وزارت کشور) توافق به دست آید.
عبدالمهدی همچنین در نشست عادی دولت که پس از ناکامی پارلمان در دادن رای اعتماد به وزیران باقیمانده برگزار شد، اعضای دولت را در جریان آنچه در صحن پارلمان رخ داد، قرار داد. وی بار دیگر بر ضرورت پایبندی فراکسیونها به قواعد روند سیاسی و دموکراتیک و همکاری به منظور تکمیل کابینه تاکید کرد.
انتهای پیام/