به گزارش خبرگزاری تسنیم ، مرور تقویم فوتبال نگران کنندهتر از همیشه به نظر میرسد وقتی با عبور از روز 15 آذر فاصله باقیمانده تا جام ملتهای آسیا را کمتر از 30 روز میبینیم. جامی که شاید یکی از امیدوارترین دورههای آن برای فوتبال ملی ما باشد و فرصتی برای رسیدن به فینال معتبرترین تورنمنت آسیایی پس از حسرتی که بیش از چهار دهه به درازا کشیده است.
با این وجود حال و روز فوتبال خوش نیست، بدتر از همیشه بحرانی است. فوتبالی که شاید هیچگاه در این فاصله کوتاه تا آغاز جام ملتهای آسیا اینگونه بلاتکلیف نبود. بهانه این بلاتکلیفی اجرای قانونی است که شاید کلیت آن هدفمند و مفید باشد اما نحوه اجرای آن حداقل در حوزه فوتبال منطقی و مبتنی بر روش درستی نیست.
محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال روز گذشته از سمت خودش کناره گیری کرد و نخستین تغییر در فدراسیون را رقم زد. موضوع بازنشستگی رئیس فدراسیون هم حل شده با این وجود مسئله ادامه فعالیت اعضای هیئت رئیسه به بحران امروز فوتبال ایران مبدل شده که از سویی میتواند منجر به تغییرات گسترده فدراسیون در آستانه جام ملتها شود و از سوی دیگر احتمال تکرار تعلیق را برای فوتبال ایران تقویت میکند.
طبیعتا در این ماجرا همانطور که انتظار میرود فدراسیون فوتبال نمیتواند موضع صریحی داشته باشد چرا که اعلام موضع به معنی اجرای قانون در فوتبال از نگاه نهادهای بین المللی مساوی است با دخالت غیر مستقیم حاکمیت در فوتبال، همان دلیلی که برای تعلیق هر فدراسیونی کافی است.
در این شرایط فدراسیون فوتبال از وزارت ورزش کسب تکلیف میکند و انتظار دارد پاسخ وزارت ورزش به ابهامات موجود در این بخش پایان دهد. در این بین وزارت ورزش نیز نمیتواند به صراحت دستورالعمل کناره گیری اعضای هیئت رئیسه را صادر کند چرا که این دستور نیز مصداق دخالت دولت در فوتبال به شمار میرود.
بر همین اساس سیاست وزارت ورزش در این ماجرا همچنان سکوت است، سکوت و احتمالا انتظار برای کناره گیری بازنشستههای فوتبال تا از سوی نهادهای داخلی وزارت ورزش به عدم اجرای قانون متهم نشود و از سوی نهادهای برون مرزی وزارت ورزش به عنوان مقصر در تغییرات فدراسیون و عامل تعلیق فوتبال معرفی نشود!
با این وجود سوال امروز این است که در چنین شرایطی تنها راه حل سکوت است؟ وزارت ورزش که باید جایگاه حل و فصل مناقشات و دفاع از منافع ورزش کشور باشد در ماههای پیش میتوانست به دنبال چانهزنی با مجلس و سایر نهادهای مربوط در این حوزه باشد و با توجیه و تشریح شرایط حساس موجود برای فوتبال مهلتی دریافت کند. حداقل انتظار این بود که اجرای قانون در این فدراسیون با توجه به فاصله کوتاه باقیمانده تا جام ملتها به تاخیر بیفتد و اگر قرار بر تغییرات گسترده در سطح هیئت رئیسه بود با توجه به حساسیتهای فیفا و AFC این تغییرات در موعد مناسب از طریق مجمع و منطبق با قوانین اساسنامه اتفاق میافتاد.
حالا وزارت مبرا از هرگونه تخلف داخلی و تقصیر در تعلیق احتمالی خارجی است، اما حال و روز فوتبال تعریفی ندارد. فوتبال بلاتکلیف با سرنوشتی ابهامآمیز، تیم ملی در سختترین شرایط ممکن بدون امکان استفاده از حمایتهای معمول و متعارف و از سویی سایه شوم تعلیق نزدیکتر از همیشه! سیاست سکوت در این روزهای پر از ابهام تا چه زمان و کجا ادامه خواهد داشت؟
انتهای پیام/