به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، سه شنبه شب نشست نمایندگان پارلمان عراق برای رای اعتماد به 8 وزیر باقیمانده از 22 وزارتخانه کابینه عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور برگزار شد. پیش از برگزاری این نشست شاهد جنجالها و بحث های سیاسی زیادی درباره وزارت کشور، وزارت دفاع و وزارت دادگستری بودیم که اولی متعلق به شیعیان و دومی از آن اهل سنت و سومی برای کُردها بود.
درباره اختلافات دو فراکسیون بزرگ شیعه در پارلمان یعنی "اصلاح و سازندگی" و "بناء" پیرامون فالح فیاض نامزد معرفی شده برای وزارت کشور از سوی ائتلاف فتح یا فراکسیون بنا بحثها و چالشها از مدتها پیش شکل گرفته است.
برای گزینه وزارت دفاع که به طور نانوشته به اهل سنت تعلق دارد، ائتلاف المحور الوطنی با نامزدی فیصل الجربا که از سوی ائتلاف الوطنیه معرفی شده، مخالف است.
وزارت دادگستری که از آن کردهاست نیز کم حاشیه نبوده و این وزارتخانه دعوای سیاسی حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات را نیز به همراه داشت.
نتیجه اختلاف نظرها این بود که همه جریانات و گروههای شیعه، کرد و اهل سنت درباره نامزدهای خود دچار اختلاف هستند و این امر باعث شده که روند تکمیل کابینه با چالش روبرو شود. هر چند در نشست سه شنبه شب موضوع انتخاب وزیر کشور محل اصلی چالش شد اما دیگر وزرای باقیمانده نیز از این بحران مستثنی نیستند.
در این خصوص بیان چند نکته از ماجرای سه شنبه شب، پیشنیه و آینده آن قابل ارائه است.
- نامه نگاریها و هشدارهای مقتدی صدر در هفته ها و روزهای اخیر پیرامون نامزد وزارت کشور و لزوم انتخاب فردی غیر وابسته یا بدون سابقه در پستهای اجرایی کشور در گذشته، هر روز تندتر و شدید اللحن تر میشد تا جاییکه بیانیه آخر وی پیش از نشست سه شنبه هشداری جدی به همه طرفهای داخلی و خارجی این دعوا بود. وی در این بیانیه عنوان داشت: برخیها دست به دست هم دادند تا این کشور را به وضعیت سابق بازگردانند تا با فرمان و پشتیبانی خارجی و حکمرانی احزاب و مفسدان، دولت عمیق خود را تقویت کنند، فساد خود را ریشه دوانند و بر ثروت و سرنوشت ملت تسلط یابند.
- علیرغم نشستهای پی در پی گروههای سیاسی با یکدیگر و با نخست وزیر، رئیس مجلس و رئیس جمهور، توافق جامعی برای وزارت کشور حاصل نشد و عبدالمهدی ترجیح داد این اختلاف در صحن پارلمان حل و فصل شود و در واقع توپ را به زمین مجلس انداخت.
- نشست پارلمان برگزار شد اما با خروج نمایندگاه ائتلاف اصلاح و سازندگی، حزب اتحادیه میهنی و جنبش تغییر، از حد نصاب افتاد. به حد نصاب رسیدن پارلمان 329 نفره عراق نیازمند 164 نماینده است که اعلام شد، 161 نماینده در صحن پارلمان حضور دارند که آن هم بعد از وقفه نیم ساعته رئیس مجلس برای رایزنی با گروههای معترض مشخص شد تقلبی صورت گرفته و برخی نمایندگان دوره های گذشته، برخی کارمندان پارلمان و تعدادی از مشاوران نمایندگان مجلس حضور پیدا کرده اند تا حد نصاب حاصل شود و این موضوع باعث تشنج در صحن مجلس شد و عده ای با جمع شدن و سردادن شعارهایی، مجلس را از حالت عادی خود خارج کردند.
- در اثنای درگیریهای رخ داده در مجلس، عادل عبدالمهدی و وزرای پیشنهادی، مجلس را ترک کردند تا مشخص شود این قصه سر دراز داشته و نباید به زودی شاهد تکمیل کابینه بود.
- بعد از پایان نشست پارلمان برخی نمایندگان جریان اصلاح و سازندگی، نرسیدن مجلس به حد نصاب را نشانه اکثریت بودن فراکسیون خود خوانده و عنوان کردند که حاصل این جنجال مشخص شدن فراکسیون اکثریت بود. در مقابل برخی منتقدان عنوان کردند که اگر جریانی مدعی اکثریت است می توانست در رای گیری این اکثریت را نشان دهد و نیازی به جنجال سازی نبود.
- عادل عبدالمهدی در نشست خبری خود که بعد از نشست پارلمان برگزار شد اظهار داشت: لیست تازهای از نامزدهای وزارتخانهها معرفی نخواهد کرد و موضوع تکمیل کابینه بسیار مهم است. این موضوع نشان میدهد که اولاً عبدالمهدی حاضر نیست هیچیک از دو جریان مهم شیعه را محکوم کرده یا از خود برنجاند و دوم اینکه قصد دارد اختلاف موجود را در صحن علنی مجلس حل کند و در واقع توپ را به زمین مجلس انداخته است. شاید دلیل این امر ناامیدی وی از حل بحران به روش گفتگو با جریانات و احزاب و توافق با آنها بوده باشد.
- حیدرالعبادی نخست وزیر سابق عراق نیز در این روند با ایستادن خود و بخشی از ائتلاف نصر در کنار جریان صدر و فراکسیون اصلاح و سازندگی تلاش دارد تا مانع وزیر شدن فالح فیاض شود زیرا هم او بود که آغازگر تنشها بین نخست وزیر وقت و حشد شعبی و بخشی از جریانات سیاسی عراق شد و امروز زمان تسویه حساب است.
- قرار بود نشست آتی پارلمان روز پنجشنبه برگزار شود تا کار تکمیل کابینه دنبال شود اما این نشست نیز به روز شنبه موکول شد.
موارد ذکر شده در بالا نشان میدهد که اولاً موضوع انتخاب وزیر کشور با گفتگوهای سیاسی بین احزاب و گروهها طی هفته های اخیر حل نشده است.
دوماً نخست وزیر تصمیم گرفته حل این بحران را به مجلس واگذارد که با اتفاقات روز سه شنبه بعید به نظر میرسد که از عهده مجلس هم کاری بر آید.
سوماً انتخاب یا عدم انتخاب فالح فیاض برای وزارت کشور تبدیل به موضوعی حیثیتی برای طرفین دعوا شده و هیچیک حاضر نیست از خواسته خود کوتاه بیاید که نتیجه آن ادامه بحران سیاسی در عراق و نارضایتی بیشتر مردمی است که شاید اعتراضات خیابانی را دامن بزند.
شاید بتوان گفت که در شرایط فعلی که کلاف بحران سیاسی درعراق پیچیده تر شده و چشم انداز روشنی از حل آن طی روزها و هفته های آینده به چشم نمیخورد، تنها راه خروج از دالان تاریک فعلی، ورود مرجعیت و تصمیم آن باشد تا یک جریان ناچار به کوتاه آمدن شده و اجازه دهد با تکمیل دولت، روند خدمات رسانی به مردم و بازسازی زیر ساختها آغاز شود؛ امری که در گذشته مسبوق به سابقه بوده است.
انتهای پیام/