به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت النهار لبنان، دفتر اطلاعرسانی ژنرال میشل عون رئیس جمهور لبنان در بیانیهای اعلام کرد: رسانهها و شبکههای اجتماعی مطلبی منسوب به ژنرال میشل عون رئیس جمهور را درباره وضعیت دولت نقل کردند که دقیق نبود و در برخی موارد خارج از چارچوب بود و باعث تفسیرهای متضادی بهویژه درخصوص بازگشت به مجلس برای ارزیابی بحرانی مربوط (به تشکیل) دولت شد که با مواضع اعلامشده جناب رئیس جمهور در مناسبتهای مختلف همخوانی ندارد. مطلب درست این است که جناب رئیس جمهور معتقد است که قانون اساسی حق معرفی نخست وزیر مأمور تشکیل دولت را از طریق رایزنیهای پارلمانی الزامی براساس بند دوم ماده 53 به نمایندگان داده است و در نتیجه اگر مشکل در تشکیل این دولت ادامه یابد، طبیعی است که جناب رئیس جمهور این موضوع را به مجلس بسپارد تا اقدام مقتضی را انجام دهد.
دفتر رسانهای رئیس جمهور لبنان بار دیگر ابراز امیدواری کرد که رسانهها پیش از انتشار هر مطلب منسوب به رئیس جمهور آن را مورد دقت و بازبینی قرار داده و از صحت و سقم آن اطمینان یابند.
در همین حال، دفتر سعد حریری نخست وزیر مأمور تشکیل دولت لبنان نیز در بیانیهای اعلام کرد: نخست وزیر مأمور مسئولیتهای کامل خود در تشکیل دولت را در چارچوب اختیارات قانونی خود و نتایج رایزنیهای پارلمانی انجام میدهد.
این بیانیه افزود: حریری همه تلاش خود را برای تشکیل ائتلافی ملی را بهکار بسته است تا نماینده اقشار اساسی کشور باشد و مسئولیت تعلیق در روند تشکیل بهعهده کسانی است که آن را در حالت تعلیق قرار دادهاند.
این بیانیه تصریح کرد: هرگونه تلاش برای انداختن بار مسئولیت به گردن نخست وزیر مأمور تشکیل دولت، تلاش برای گمراه کردن افکار و سرپوش بر اساس اشکال است.
یک منبع نزدیک به حریری گفت: حریری از روز اولی که مأمور تشکیل دولت شد، ترجیح داد که برای تشکیل یک دولت ائتلاف ملی متشکل از 30 وزیر تلاش کند و پیشنهادی که خواهان تشکیل دولتی متشکل از 32 وزیر است، خارج از عرف متداول در تشکیل دولتها است.
انتهای پیام/*