به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، هفته گذشته وزیرراه وشهرسازی طی نامههایی جداگانه دستور تشکیل جلسه فوق العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان و کاهش زمان تعلیق اشتغال به کار فرجالله رجبی (عضو کنونی کمیسیون عمران مجلس و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) از یک سال به دوماه را صادر کرد. مهرماه امسال وزیر مستعفی راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار رجبی را به دلیل تخلف به مدت یکسال تعلیق کرده بود. بلافاصله جوی در شبکههای اجتماعی مبنی بر دستور انحلال شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به راه افتاد.
به گفته کارشناسان و برخی مدیران وزارت راه و شهرسازی مطابق آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی عضویت در شورای مرکزی مستلزم عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است. بنابراین هر کدام از اعضای شورای مرکزی چنانچه به هر دلیلی در میانه دوره سه ساله عضویت در شورای مرکزی، شرایط عضویت در هیئت مدیره استان را از دست دهند خودبخود و بر اسسا قانون عضویت آنها در شورای مرکزی نیز لغو می شود،
پس از برگزاری انتخابات اخیر هیئت مدیره های سازمان استان ها برخی از اعضای شورای مرکزی بنا به دلایل از جمله عدم شرکت در انتخابات یا عدم آوردن حدنصاب رای فرصت عضویت در هیئت مدیره سازمان را از دست داده به دنبال آن نیز عضویت آنها در شورای مرکزی ساقط شده اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه براساس آئین نامه با کاهش اعضای اصلی شورای مرکزی ،امکان تشکیل جلسه شورای مرکزی تا پایان دوره براساس ضوابط تعیین شده ،غیر ممکن شده شورای مرکزی این دوره به دلیل فرآیند مذکور عملا منحل شده محسوب میشود.
با توجه به همین مسئله بوده که وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در دومین ماه حضورش در ساختمان دادمان دستور برگزاری جلسه هیئت عمومی استانها را صادر کرد تا با رای گیری مجدد اعضای جدید شورای مرکزی انتخاب شود.
وزیر راه وشهرسازی همچنین طی نامهای دیگر به درخواست فرج الله رجبی برای رفع تعلیق پروانه اشتغال به کار پاسخ داد و با کاهش آن از یکسال به دو ماه موافقت کرد. اگر مبنا 7 مهرماه امسال (دستور آخوندی برای تعلیق پروانه اشتغال) باشد، رجبی 10 روز پیش تعلق اش به پایان رسید، اما باید به این نکته اشاره شود که این مساعدت وزیر راه و شهرسازی به گواه فعالان و کارشناسان این بخش به منزله بازگشت به پس قبلی یعنی ریاست شورای مرکزی نیست.
به گزارش تسنیم، شنیدهها حکایت از فشارهای بیرونی بر وزارت راه و شهرسازی بلافاصله پس از دستور وزیر راه و شهرسازی دارد تا شاید برگزاری جلسه فوقالعاده هیئت عمومی نظام مهندسی ساختمان به طریقی عملیاتی نشود.
از سوی دیگر سایت شورای مرکزی چهارشنبه گذشته خبری را تحت عنوان "رفع سوءِتفاهمات در دیدار وزیر راه و شهرسازی با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور" منتشر کرد؛ «در بخش نخست که به گفتوگو و هماندیشی وزیر با رئیس سازمان پیرامون مسائل بهوجودآمده اختصاص یافت، هر یک از طرفین نظرات فنی و حقوقی خود را پیرامون نامه مورخ 1397/09/11 وزیر مبنی بر برگزاری انتخابات پیش از موعد شورای مرکزی بیان نمودند و بخش دوم جلسه نیز با بحث و بررسی مسائل با حضور حامد مظاهریان (معاون مسکن و ساختمان) و کفاش (معاون حقوقی، مجلس و امور استانها وزارت راه و شهرسازی) ادامه یافت. در پایان این گفتوگوی مبتنی بر احترام متقابل، وزیر راه و شهرسازی، تصمیم به برگزاری انتخابات پیش از موعد شورای مرکزی را نتیجه یک استنباط حقوقی از آئیننامه تلقی نمودند و با توجه به تنشهای بهوجودآمده، بر لزوم عدم پافشاری بر آن نظریه و تجدیدنظر در آن تأکید نمودند. همچنین وزیر راه و شهرسازی با اعلام آمادگی مبنی بر حضور در اولین جلسه آتی شورای مرکزی، حمایت قاطع خود را از ادامه فعالیت شورای مرکزی هفتم تا پایان دوره سهساله، همکاری با این شورا در جهت رفع مشکلات و همچنین ادامه فعالیت رئیس شورای مرکزی به عنوان منصوب رئیس جمهور ابراز داشتند.»
چنانچه این مدعا صحت داشته باشد، وزیر راه و شهرسازی باید دوباره دست به قلم شده و برخلاف نامه قبلی، نامه ای دیگر تنظیم و برعدم ضرروت برگزاری جلسه هیئت عمومی نظام مهندسی تاکید کند. ماجرایی که بیانگر عقبنشینی وزیر راه و شهرسازی از مواضع هفته گذشته اش خواهد بود.
ادعای اعلام آمادگی وزیر راه و شهرسازی برای حضور در جلسه آینده شورای مرکزی این گمانه را به ذهن متبادر می کند که اسلامی از تصمیمات خود درباره شورای مرکزی پشیمان شده است. در اینصورت وی باید با معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مکاتبه کرده و ادعای رجبی را به صورت کتبی به وی اعلام کند.
وزیر راه و شهرسازی ششمین روز ماه گذشته بر صندلی وزارت تکیه زد؛ یعنی 41 روز قبل. طی حدود 6 هفته اخیر اسلامی بیشتر در سفرهای کاری بوده و کمتر فرصت داشته تا گزارش برنامهها و اقدامات انجام شده خود را رسانهای کند. به نظر میرسد با توجه به ابهامات موجود درباره ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان و حواشی چند ماه اخیر پیرامون این سازمان، وزیر راه و شهرسازی یا معاون امور مسکن و ساختمان به طور شفاف موضع وزارت راه و شهرسازی را در این رابطه اعلام کنند. هر گونه تاخیر در این رابطه قطعا به زیان بخش ساختمان کشور تمام خواهد شد.
انتهای پیام/