به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبر نگاران پویا؛ دکتر قاسم جانبابایی درباره سند ملی راه درمان کشور اظهار کرد: نقشه راه درمان کشور 1404 به ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی به خصوص در مناطق محروم کمک میکند.
وی با بیان اینکه به استناد بند 1-8 سیاستهای کلی سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و ماده 72 و 74 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شد تا خدمات درمانی را سطحبندی کند، افزود: امروز، سند و نقشه راه درمان کشور در تمام دانشگاهها و مناطق کشور را در اختیار داریم.
جانبابایی، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی به خصوص مناطق محروم، بهرهمندی مناسب و به موقع از این خدمات، توسعه پایدار مناطق محروم کشور با تاکید بر توسعه منابع سلامت، جلوگیری از سرمایهگذاریها و هزینههای غیرضروری و اصلاح فرآیندهایی که باعث ایجاد هزینههای غیر ضرور میشود را از جمله اهداف اجرای نقشه راه درمان در کشور برشمرد و گفت: سند درمان در راستای رفع مشکلات بیمارستانهای سراسر کشور و به منظور ایجاد ساختاری مناسب، تدوین شده و با اجرای آن در حوزه درمان اقدامات خوبی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه تعیین سقف در بیمارستانها و مراکز درمانگاهی با هدف کاهش هزینههای درمانی است، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین شاخصها در حوزه سلامت، تعداد تخت نسبت به جمعیت است که براساس سیاستگذاری سند درمان 1404، در کشور به ازای هر 1000 نفر جمعیت، 2.5 تخت بیمارستانی نیاز است؛ باید توجه کرد که مناطقی در کشورمان وجود دارد که به ازای 1000 نفر جمعیت سه یا 3.5 تخت وجود دارد و از نظر شاخص، میزان مطلوبی را به خود اختصاص داده اند، این درحالی است که برخی شهرها مانند مناطق اطراف تهران و مناطق مرکزی کشور، مانند جنوب کرمان و بعضی از قسمتهای سیستان و بلوچستان، از نظر نسبت تعداد تخت به جمعیت وضعیت خوبی ندارند.
معاون درمان وزارت بهداشت، عقب ماندگی و کمبودهای تاریخی و عدم توسعه و همیاری بخش خصوصی و خیریه ها را دو دلیل عمده در حوزه عدم ارتقای مناسب تختهای بیمارستانی در برخی نقاط کشور قلمداد کرد و گفت: متاسفانه در برخی شاخصهای حیاتی دیگر مانند تخت های ویژه، همچنان کمبود وجود دارد و نیاز به توسعه و فعالیت بیشتر همچنان احساس می شود؛ در سند درمان 1404 تمامی موارد و کمبودها از قبیل تعداد تخت، تجهیزات و نیروی انسانی که نیازمند منابع قابل توجهتری نسبت به شرایط فعلی است، مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم هم سازمان برنامه و بودجه و هم دولت تامین منابع این نیازها را در بودجه سال بعد لحاظ کنند.
انتهای پیام/