به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، در شرایطی که سخنگوی سازمان تعزیرات، افزایش قیمت اخیر چهار محصول ایران خودرو را غیر قانونی خواند، وزیر صنعت گفت: نمیتوان این قیمت گذاری را غیر قانونی دانست اما باید سازمان حمایت اعلام نظر کند. در این حال، رئیس سازمان حمایت با بیان این که چهار خودروی یادشده، مشمول قیمت گذاری نیستند، اعلام کرد: این سیاست باید ظرف یک تا دو هفته آینده منجر به کاهش قیمت خودرو شود و اگر این اتفاق نیفتد حتماً سازمان حمایت پیگیری میکند، چند روزی می شود که اعلام جدید ایران خودرو مبنی بر افزایش قیمت در تحویل فوری چهار محصول پژو پارس اتوماتیک، رنو تندر پیکاپ، وانت آریسان و نیز مدل صندوق دار اچ سی کراس یعنی اس 30، خبر ساز شده است. موضوعی که البته برخی فعالان بازار آن را صرفاً یک نبض گیری از بازار می دانند. در همین حال خبرگزاری تسنیم به نقل از رضا رحمانی وزیر صنعت، در این باره گفت: در بحث خودرو، سازمان حمایت و خودروسازان مسئول هستند و قطعاً در ارتباط با افزایش قیمت توضیح خواهند داد. وی با بیان این که بخشی از خودروها، مشمول قیمتگذاری از سوی شورای رقابت هستند، افزود: سازمان حمایت آنالیز قیمت را میگیرد و آن را کارشناسی میکند و قیمتهایی که به تازگی اعلام شده، جزو همین مصوبات خارج از تصمیم شورای رقابت بوده است. رحمانی البته افزود: نمیشود این قیمتگذاری را غیرقانونی دانست اما باید در این باره سازمان حمایت اعلام نظر کند.اما در تازه ترین اظهار نظرها، دیروز رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز گفت: اجازه افزایش قیمت در اختیار خودروسازها نیست اما به دنبال این افزایش قیمت، بازار را رصد و سپس واکنش نشان میدهیم. به گزارش خبرگزاری فارس، تابش با بیان این که چهار خودروی یادشده، مشمول قیمت گذاری نیستند، اظهار کرد: بنابراین اگر افزایش قیمتی صورت گرفته، این افزایش قیمت نه نیاز به مجوز سازمان حمایت داشته و نه سازمان حمایت به این خودروساز مجوز افزایش قیمت داده است اما این موضوع هم به معنای آتش به اختیار خودروسازها نیست، این سیاست باید ظرف یک تا دو هفته آینده منجر به کاهش قیمت خودرو شود و اگر این اتفاق نیفتد حتماً سازمان حمایت پیگیری میکند.
منبع:خراسان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها