به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: مبنای سهم 900 میلیارد تومانی استانی برای پرداخت تسهیلات به دلیل عملکرد مثبت استان قم در سال 96 بوده است.
وی با اشاره به روند کند پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان قم افزود: سهمیه 900 میلیارد تومانی ستاد تسهیل کف سهم استان قم در سال جاری است، ابلاغ دیر به هنگام تسهیلات رونق تولید سبب کندی و تأخیر درروند پرداخت تسهیلات شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با بیان برخی از مهمترین عوامل کندی پرداخت تسهیلات رونق تولید گفت: مشکل ارزیابی وثیقههای مورد انتظار بانکها، ارزیابی مجدد وثیقههای پذیرفتهشده و برخی مسائل دستوپا گیر دیگر از مهمترین مشکلات پیش روبه بوده که با دستور معاون اول رئیسجمهور در روزهای اخیر بخشی از آنها حلشده است.
غضنفری با اشاره به حجم تسهیلات پرداختشده در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان قم ابراز کرد: تاکنون بالغبر 30 درصد از سهم 900 میلیارد تومانی استان قم در قالب تسهیلات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در قم جذب و پرداختشده است.
وی با انتقاد از وضعیت دامنهدار بلاتکلیفی پروندههای معرفیشده برای دریافت تسهیلات رونق تولید به بانکهای استان عنوان کرد: وجود پروندههای بلاتکلیف در بانکهای عامل توجیهپذیر نیست، بانکهای عامل استان باید در هرماه حداقل 20 درصد از طرحهای معرفیشده را به مرحله پرداخت برسانند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با تمجید از عملکرد مسئولان استان در جذب اعتبارات اشتغال پایدار روستایی تأکید کرد: با ضریب 190 درصد انعقاد قرارداد استان قم رتبه دوم جذب تسهیلات رونق اشتغال پایدار روستایی در سال جاری را کسب کرده است.
غضنفری با تکلیف به دستگاههای استانی در جذب تسهیلات تخصیص دادهشده تصریح کرد: همه دستگاههای استانی باید تسهیلات در نظر گفتهشده را تا پایان سال جذب کنند، هیچ عذری در رابطه با کمکاری دستگاههای استان در عدم جذب تسهیلات پذیرفته نخواهد شد.
وی مشکلات واحدهای تولیدکننده قطعات خودروی استان را مورد توجه قرار داد و گفت: موانع و مشکلات انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو استان به دلیل ارتباطی که مستقیمی که با اشتغال بیش از 4 هزار نفر از مردم دارد باید در کمیته پیشگیری بررسی شود، مطالبات خودروسازان در زمینهٔ کاهش نرخ سود و بهره مطالبه بهجایی است.
انتهای پیام/ ز