به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم ، علی رغبتی، مدیر کل دفتر برنامهریزی وزارت ورزش پس از برگزاری جلسه معارفه سرپرست فدراسیون والیبال اظهار داشت: حکم وزیر در مورد فدراسیون والیبال با توجه به ماده 10 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی کاملا واضح است و استناد ما به قانون موخر (1381) بوده است. ما قانون سال 78 را در سال 81 اصلاح کردیم و حکم وزیر با توجه به این قانون ابلاغ و اجرا شد. به هر حال اساسنامه یکی است و بنده از جزئیات استعفای آقای ضیایی خبری ندارم.
وی ادامه داد: دولت هیچ دخالتی در عزل و نصب روسای فدراسیونها نداشته و مصوبه مجلس به اجرا درآمده است. ما این کار را در مورد فوتبال هم انجام دادیم و باید اعلام کنم که هیچ علاقهای به تغییر در فدراسیونها نداشته و نداریم.
مدیر کل دفتر برنامهریزی وزارت ورزش در مورد حواشی استعفا و احتمال بازگشت ضیایی به فدراسیون والیبال گفت: قانون راههایی را در این مورد پیشبینی کرده تا برخی افراد از این قانون مستثنی شوند و از فرصتهای قانونی استفاده کنند ولی تصویب یک قانون مشروط به در نظر گرفتن جنبههای بسیار زیادی است. رهبری در مورد منع بکارگیری بازنشستگان دستوری ابلاغ کردند و ما موظف به اجرای آن هستیم ولی برای مثال در مورد فدراسیون والیبال باید قوانین مربوط به وزارت کشور، سازمانهای مردم نهاد، قانون ثبت شرکتها و قانون خدمات کشوری را لحاظ کنیم.
رغبتی ادامه داد: قوانین ملی لازمالاجراست ولی در کشور ما چون قوانین از بالا به پایین شکل گرفته اجرای آن کمی به مشکل بر میخورد و در زیرساختها ایراد دارد. در کشورهای دیگر قوانین از پایین و به صورت زیرساختی تشکیل شده و بالا آمده است به همین خاطر اجرای آن آسانتر است
وی گفت: من با ضیایی صحبتی نکردهام و اطلاعی از برنامههای ایشان ندارم. هنوز هم در فدراسیون والیبال به روی ایشان باز است چون زحمات زیادی برای این رشته کشیده است.
رغبتی درباره فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: در بخشهایی از فدراسیون فوتبال از جمله دبیرکل تغییرات رخ داد. مجوز مهدی تاج رئیس فدراسیون نیز موقت است تا پرونده او مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر مثبت باشد میتواند در فدراسیون بماند و در غیر این صورت تغییرات باید صورت گیرد.
انتهای پیام/