به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ، پس از مصاحبه تلویزیونی اخیر آلماسبیک آتامبایف، رئیسجمهور سابق قرقیزستان و ورود فاز رقابت و درگیری سیاسی وی با سورانبای جینبیکاف، رئیسجمهور فعلی، به نظر میرسید تحولی را در روند رسیدگی به پروندههای سیاسیِ فساد در این جمهوری شاهد باشیم. به ویژه زمانی که آتامبایف با اتهام به رئیسجمهوری این کشور اعلان داشت بخش قابل توجهی از هزینههای انتخاباتی جینبیکاف به صورت غیرقانونی و بر خلاف مقررات انتخاباتی صرف شده است، این درگیریها شدت بیشتری یافت. پس از آن و با برگزاری نشست اپوزوسیون کورولتای، برخی تحلیلگران پیشبینی میکردند که با شکلگیری یک مصالحه میان دو طرفی که هر دو برآمده از حزب حاکم سوسیال دموکرات بودهاند، رقابت درون گفتمانی میان دو جناح در انتخابات پارلمانی پیشرو، با فروکش کردن سطح درگیریها صورت بگیرد. با این حال به نظر نمیرسد تحولات سیاسی این جمهوری کوچک آسیای مرکزی بدین شکل پیش برود.
بازداشت معاون نخستوزیر سابق؛ نخستین پرونده دور جدید
بازداشت دویشنبیک زیلالیف، معاون نخستوزیر سابق قرقیزستان توسط کمیته دولتی امنیت ملی این کشور به نظر میرسد نشانگر تداوم روند پیشین پروندههای سیاسی فساد باشد. زیلالیف پیش از این به گزارش دروغین بمبگذاری در مراسم آغاز به کار ریاست جمهوری جینبیکاف متهم شده و برای 3 سال با محدودیتهایی از جمله انفصال از خدمت و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شده بود. وکلای وی خواستار ارتقاء سطح دادرسی وی از دادگاه محلی پرومایسکی در شهر بیشکک بودند. با این حال اما به جز این مورد به نظر میرسد پروندههای دیگری در زمینه فساد و اختلاس برای وی ثبت شده است.
در همین حال برخی منابع خبر از کشف یکی از حسابهای بانکی زیلالیف با موجودی حدود 1 میلیون دلار دادهاند. این مبلغ در صندوق امانات یکی از بانکهای تجاری قرقیزستان که به نام وی ثبت شده بود به صورت نقدی وجود داشته است. وی در این باره نیز مظنون به استخراج غیرقانونی منابع زیرزمینی است.
به گفته این منابع معاون نخستوزیر سابق، 7 دسامبر توسط کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت شده است. اتهام فساد زیلالیف صدور و فروش غیرقانونی مجوزهای استخراج معادن در زمان تصدی ریاست آژانس زمینشناسی و منابع زیرزمینی میباشد. با این حال وکلای وی گفتهاند که حاضرند اسناد تمام داراییهای وی را به دادگاه ارائه کنند.
برخی رسانههای قرقیز با آنالیز درآمدهای اعلان شده معاون نخستوزیر سابق، به بررسی مشروعیت این مبلغ پرداختهاند. بر اساس اسناد و دادههای موجود، زیلالیف در سال 2013 به ریاست آژانس زمینشناسی و منابع زیرزمینی قرقیزستان منصوب میشود و در سال 2015 در اعلان رسمی داراییهایش، مبلغ 553 هزار صوم را اظهار میدارد. مجموع دارایی اعضای خانواده وی نیز در همان موهد برابر 119 هزار صوم اعلان شده است. در سال 2016 نیز وی پس از آن که به ریاست کمیته دولتی صنعت، انرژی و منابع زیرزمینی کشور منصوب میشود، مجموع درآمد خود را 583 هزار صوم و خانوادهاش را 110 هزار صوم اعلام میکند. در مجموع گفته میشود مجموع درآمدهای اعلان شده وی طی بازه 2011 تا 2017 حدود 2.5 میلیون صوم بوده است. با این وجود مبلغ 1 میلیون دلار کشف شده از حساب وی که معادل حدودا 70 میلیوم صوم قرقیزستان میشود، سوالات بسیاری را برای ناظران به وجود آورده است.
شروع به کار مجدد شورای مبارزه با فساد
در همین حین دولت قرقیزستان اعلام کرده است فعالیت شورای مبارزه با فساد این کشور که پیش از این تشکیل شده بود را مجددا به راه خواهد انداخت. به گفته مقامات دولتی قرقیز، این شورا وظیفه ارزیابی و تحلیل اجرای سیاستهای مبارزه با فساد و اقدامات صورت گرفته در این زمینه را بر عهده خواهد داشت. این شورا اگرچه در سال 2015 و در دوره ریاستجمهوری آلماسبیک آتامبایف تشکیل شده بود، اما فعالیت آن تاکنون به صورت رسمی شکل نگرفته بود.
نخستوزیر کشور نیز به عنوان رئیس شورا منصوب شده است. در ترکیب اعضای این شورا نیز قرار است علاوه بر برخی مقامات و ریاست آژانسهای مختلف دولتی، نمایندگان تجار و فعالین اقتصادی، و همچنین فعالین جامعه مدنی نیز حضور داشته باشند.
در همین راستا مهمترین وجه تمایز شورای مبارزه با فساد با کارکردهای پیشین، حضور نمایندگان جامعه مدنی و فعالین اقتصادی است که در شورای جدید حق ارائه موضوعات مرتبط با فساد برای قرار گرفتن در دستور کار و نیز ارائه گزارشهایی در این زمینه، اعطا شده است.
با تعریف چنین ساختار شفاف و منعطفی در این شورا، به نظر میرسد سطح پروندههای سیاسیِ فساد بیش از پیش به جامعه و مشارکت گروههای مردمی بکشد. با تجربه پیشین انقلاب رنگی در سال 2005، برخی تحلیلگران از این روندها ابراز نگرانی کردهاند.
تاکید مجدد جینبیکاف بر لغو مصونیتهای قضایی
روز گذشته سورانبای جینبیکاف، رئیسجمهوری قرقیزستان طی بیانیهای که به مناسبت 9 دسامبر، روز بینالمللی مبارزه با فساد نام گرفته است، از تمرکز دولت قرقیزستان حذف عوامل و زمینههای فساد سخن گفت. او در این بیانیه همچنین بر مشارکت حداکثری جامعه مدنی در فرایندهای مبارزه با فساد تاکید میکند.
جینبیکاف در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به نظام مصونیت حقوقی برخی سیاستمداران از جمله روسای جمهور سابق، اظهار میدارد: ما لغو نظام مستقر شدهای که مقامات رسمی کشور را از مسئولیت خود خارج میکند، آغاز کردهایم.
آیا دور جدید رقابتهای سیاسی آغاز شده است؟
پس از مصاحبه تلویزیونی آتامبایف و تلاشهای او برای پاکسازی نیروهای غیرهمسو در حزب حاکم سوسیال دموکرات، به نظر میرسد جریان حامی رئیسجمهور فعلی در تکاپوی رقابتهای انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی پیشرو در سال 2019، رویکرد خود را از استفاده از نهادهای دولتی و بهویژه امنیتی به سمت سازماندهی جامعه مدنی و مشارکت مردمی سوق دادهاند.
این روند باتوجه به سوابق بیثباتیهای قرقیزستان طی سالهای 2005 تا 2011 و نیز شکافهای ساختاری شمال- جنوب و نیز تنشهای قومی در جنوب، نگرانی برخی تحلیلگران را برانگیخته است.
با این حال اما شمار دیگری از تحلیلگران بر این عقیدهاند مواضع محافظهکارانه دو طرف که از حمایتهای روسیه و چین برخوردارند و نیز سطح مشخص اشتراکات سیاسی، میتواند شکلگیری یک رقابت درونگفتمانی بدون حضور غربگرایان افراطی در قرقیزستان را رقم بزند. رقابتی میان گروههای محافظهکار با نقشآفرینی حداقلی غربیها برای تکرار سناریوی انقلابهای رنگی و بیثباتیهای ناشی از آن.
انتهای پیام/