سید طاهر میرحسنزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ملارد، با اشاره به چالشهای پیشروی واحدهای صنفی در شهرستان ملارد اظهار داشت: بحث ارزش افزوده مهمترین موضوعی است که بر کل تبادلات کالایی و پولی مترتب است و فشار بسیاری را بر قشر پاییندست و کارگر تحمیل میکند.
وی ادامه داد: امروزه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و پیشرفته در زمان ایجاد تورم برای رشد درونی معافیتهای مالیاتی لحاظ میشود تا تولیدکننده و مصرفکننده بتوانند بدون دغدغه فعالیت کنند اما در کشور ما اینگونه نیست و نه تنها بحث مالیاتهای متعدد وجود دارد بلکه برخی دیگر از دستگاهها و نهادها نیز با ورود به عرصه صنوف و سرریز کردن هزینههای دیگر بر دوش اصناف مانع فعالیت تأثیرگذار آنها میشوند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ملارد با بیان اینکه انتظار اصناف، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع، حمایت دولت برای کاهش هزینههای جانبی است افزود: قانون ارزش افزوده یک قانون آزمایشی برای مدت 3 سال بود که امروز لزوم بازنگری در آن بسیار مشهود است و اتاق اصناف تهران و کشور نیز در این زمینه لوایحی را به صورت کاربردی تدوین و به مراجع ذیصلاح ارجاع داده است.
میرحسنزاده همچنین با اشاره به فعالیت 10 هزار واحد صنفی، تولیدی و خدماتی در شهرستان ملارد بیان کرد: امروز وظیفه بازاریان و اصناف این است که نسبت به مسائل با مردم شفاف باشند که در صورت همراهی مردم هجمه دشمن نیز به خودش بازمیگردد و تأثیری در کشور و بر مردم نخواهد داشت اما در غیر این صورت خسارتهای جبرانناپذیری را متحمل میشویم.
وی با اشاره به برخورد جدی اتاق اصناف با سودجویان در شهرستان ملارد گفت: تیمهای بازرسی متخصص متشکل از دستگاههای نظارتی و اجرایی در شهرستان تشکیل شده است تا با ورود به بحث قاچاق کالا و همچنین احتکار بتوانند شرایط بازار را کنترل کنند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ملارد در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات بازدارنده در برخورد با احتکارکنندگان کالاها به ویژه موادغذایی طبق شرایط قانونی سبب شد که افراد سودجو ملارد را محل ناامنی برای اقدامات ضداقتصادی خود بدانند.
انتهای پیام/ح