به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با ارسال نامه ای به دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی با موضوع فرآوردههای ترایخته نوشت: پیرو مذاکره تلفنی مورخ 1397/8/3 در مورد فرآوردههای تراریخته دامی به استحضار میرساند، طبق بررسیهای به عمل آمده بخشی از محمولههای وارداتی این فرآوردهها در برخی از کارخانههای مواد غذایی پس از فرآوری مختصری "به عنوان مواد اولیه مصارف انسانی از قبیل پفک و..." مورد استفاده قرار میگیرد.
براساس نامه شماره 17210/200 مورخ 1397/4/16 معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و تحقیقات وزارت خطاب به رئیس سازمان دامپزشکی کشور، درج عبارت "مصرف این محموله تنها برای مصرف دام مجاز است و استفاده از این محموله برای کشت مجاز نیست" در گواهی بهداشتی تمام محمولههای حاوی ذرت تغییر شکل یافته ژنتیک (تراریخته) مشاهده شده که این محمولهها در دو شرکت ...... و ..... در شهرکهای صنعتی ........ و ...... به عنوان مواد اولیه مصارف انسانی استفاده میشود.
موضوع اخیر طی نامهای از اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استعلام گردید که در پاسخ، معاون غذا و دارو دانشگاه مذکور اعلام نموده که ذرت مورد استفاده با استانداردهای ملی مطابقت داشته است!
نکته اساسی و پرسش اصلی این است که چرا ذرت وارداتی با تعرفه 5 درصد که میبایست در مصارف دامی مورد استفاده قرار گیرد تا به نوعی مبنای تنظیم بازار در فرآوردههای دامی قرار گیرد با هزینه بسیار پایین برای شرکتهای مذکور مورد مصرف انسانی قرار گرفته و ارزش افزوده هنگفتی را نصیب این شرکتها مینماید! از طرفی سازمان دامپزشکی در مورد مصارف انسانی آن اظهار نظر نکرده و تکلیف را برعهده دانشگاه علوم پزشکی میداند.
با این تفاسیر متأسفانه این فرآوردههای تراریخته بدون اخذ مجوزهای لازم و صرفا با آزمایشهای ابتدایی دانشگاه علوم پزشکی به مصارف انسانی میرسد که تبعات آن بارها در رسانهها توسط متخصصین گوشزد گردیده است. از همه مهمتر چرا نهادهای که میبایست به عنوان مواد اولیه تنظیم بازار مصرف شود به مصارف انسانی با ارزش افزوده بالاتر میرسد؟
مراتب جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارسال میگردد. در ضمن کیات مستندات به پیوست میباشد.
بنابراین گزارش تصویر این نامه و اسامی این دو شرکت حاضر در استان البرز محفوظ است تا در اختیار دستگاه های مسئول برای برخورد لازم و ترتیب اثر قرار گیرد.
انتهای پیام/