به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: گردشگری و توسعه این بخش اولویت نخست اقتصادی استان بوده و باید برای جذب تسهیلات این بخش تلاش و همت بیشتری صورت بگیرد.
وی با اشاره به سهمیه تسهیلات رونق تولید استان قم در سال 97 افزود: به دلیل عملکرد مثبت استان قم در سال 96 سهمیه تسهیلات رونق تولید قم از 500 میلیارد تومان سال گذشته به 900 میلیارد تومان در سال جاری افزایش پیداکرده که کف تسهیلات در نظر گرفتهشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم گفت: 900 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفتهشده در سال 97 باید در سه بخش مختلف صنعت، جهاد کشاورزی و گردشگری استان جذب و پرداخت شود، متأسفانه تا این لحظه عملکرد برخی از این سه دستگاه مثبت ارزیابی نمیشود.
غضنفری با اشاره به درصد تحقق تسهیلات جذبشده رونق تولید در استان قم عنوان کرد: تاکنون بالغبر 330 میلیارد تومان از سهمیه 900 میلیارد تومانی استان در سال 97 جذب و پرداختشده که تحقق 30 درصدی پرداخت تسهیلات را نشان میدهد.
وی عنوان کرد: سه دستگاه استانی صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی استان باید تلاش کنند در مدتزمان اندک باقیمانده تا پایان سال جاری سهمیههای در نظر گرفتهشده را بهصورت کامل جذب و پرداخت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با ابراز نارضایتی از عملکرد بخش گردشگری قم در جذب تسهیلات در نظر گرفتهشده ابراز کرد: متأسفانه عملکرد بخش گردشگری استان قم در جذب و پرداخت تسهیلات تا امروز رضایتبخش و قابلقبول نبوده است، تاکنون رقم بسیار اندکی از سهمیه در نظر گرفتهشده در این بخش به مرحله پرداخت واقعی رسیده است.
غضنفری خاطرنشان کرد:برای رفع برخی از قوانین دستوپا گیر و موانع پویایی اشتغال و تولید استان دستورالعملهایی از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغشده که میتواند بخش قابلتوجهی از مشکلات موجود را از بین برده و روند جذب و پرداخت تسهیلات را بهبود ببخشد.
هزینه های جانبی تولید در استان قم زیاد است
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز ابراز کرد: یکی از موانع و اشکالات جدید عرصه تولید استان قم شکل و نحوه بهکارگیری بازرسان قانون هوای پاک در سطح واحدهای تولیدی بوده که هزینههای تمامشده تولید و سرمایهگذاری را در استان افزایش داده است.
مجید آوری فرد ادامه داد: در حال حاضر ناظران محیطزیست که در قالب قانون هوای پاک در واحدهای تولیدی به کار گرفته میشوند عملاً سالانه هزینههای جاری و مستمری را به واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل میکنند که با توجه به شکل اشتباه اجرای این قانون خروجیهای لازم را نیز به همراه ندارد.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی استان در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بیان کرد: در شرایط اقتصادی و ارزی حاکم بر واحدهای تولیدی و صنعتی استان باید تا حد توان از تحمیل هزینههای اضافی تولید مانند بیمه، مالیات، سود حاصل از سرمایه در گردش و هزینههای دیگر مانند بازرسیهای متوالی جلوگیری شود.
انتهای پیام/ ز