کردستان|۱۸ هزار نفر به‌دلیل محکومیت‌های مالی در زندان‌های کشور زندانی هستند
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: متأسفانه در حال حاضر ۱۸ هزار نفر به‌دلیل محکومیت‌های مالی در زندان‌های کشور تحمل حبس می‌نمایند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، سیداسدالله جولایی مدیرعامل، یساقی نائب رئیس هیأت مدیره و مهربان معاون اداری مالی ستاد دیه کشور امشب با استاندار کردستان در این شهر دیدار و گفت‌وگو کردند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور در این دیدار افزایش زندانیان جرائم غیرعمد را نگران‌کننده دانست و اظهار داشت: متأسفانه با توجه به مشکلات اقتصادی که دامنگیر جامعه شده، شاهد افزایش تعداد زندانیان با جرائم مالی در زندان‌های کشور هستیم.
سیداسدالله جولایی افزود: برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد از زندان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم و از طریق پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و همچنین کمک‌های بلاعوض به آنان کمک خواهیم کرد.
وی گفت: ستاد دیه امسال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کردستانی دو میلیارد و 400 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص داده که در صورت لزوم این مبلغ افزایش می‌یابد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور در خصوص اعطای کمک‌های بلاعوض تصریح کرد: در صورتی که محققین ستاد دیه در تشخیص افراد مستحق درست عمل کنند این ستاد علاوه بر پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه، مبالغی را نیز به صورت کمک بلاعوض به این گروه از زندانیان اعطا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های ستاد دیه صرفاً محدود به ماه مبارک رمضان و جشن‌های گلریزان نیست، اضافه کرد: ستاد دیه همواره در طول سال از طریق کمک‌های مادی و اصلاح قوانین، شرایطی را فراهم می‌کند تا تعداد بیشتری از زندانیان جرائم غیرعمد به آغوش گرم خانواده‌هایشان بازگردند.
جولایی اصلاح قانون چک و همچنین اجباری کردن قانون بیمه شخص ثالث را حاصل تلاش چندین ساله ستاد دیه و نمایندگان مجلس در جهت کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد عنوان کرد و ادامه داد: در سال 78 با تحقیقات و بررسی‌های میدانی که از سوی ستاد دیه انجام گرفت، مشخص شد در تصادفاتی که اتفاق می‌افتد، تعداد زیادی از رانندگان به‌دلیل نداشتن گواهینامه و یا بیمه، روانه زندان می‌شوند بنابراین ستاد دیه با یک آسیب‌شناسی دقیق طی 18 سال، موفق شد تا در اردیبهشت ماه سال 95 قانون بیمه شخص ثالث را در مجلس تصویب کند تا دیگر شاهد حضور این افراد در زندان‌ها نباشیم.
وی یادآور شد: اگر تعداد بسیار محدودی در زندان‌های کشور به‌دلیل حوادثی همچون تصادف در زندان به سر می‌برند مربوط به قبل از تصویب این قانون بوده که این تعداد نیز به‌زودی از طریق صندوق تامین خسارت‌های بیمه بدنی از زندان آزاد خواهند شد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه ستاد دیه را «اصلاح قانون چک» اعلام کرد و گفت: متأسفانه در حال حاضر 18 هزار نفر به‌دلیل محکومیت‌های مالی در زندان‌های کشور تحمل حبس می‌نمایند که با توجه به سه سال تلاش ستاد دیه، در ماه گذشته «اصلاح قانون چک» نیز در مجلس به تصویب رسید که امیداریم با اجرایی شدن این قانون، در آینده شاهد کاهش آمار زندانیان جرائم مالی (به جز کلاه‌برداری) در کشور باشیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر بسیاری از زندانیان جرائم غیرعمد در کشور را مردان عاجز از پرداخت مهریه‌های سنگین تشکیل می‌دهند، گفت: خوشبختانه اقدامات مثبتی از سوی ستاد دیه در راستای اصلاح قوانین مربوط به مهریه نیز صورت گرفته که امیدواریم با اصلاح قوانین این حوزه بتوانیم در کاهش جمعیت زندانیان جرائم مهریه موثر باشیم.
جولایی در پایان سخنان خود از آزادی 10 هزار و 679 نفر زندانی جرائم غیرعمد توسط ستاد دیه در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: برای آزادی این تعداد زندانی 972 میلیارد تومان از طریق وام‌های قرض‌الحسنه، کمک‌های بلاعوض ستاد دیه، کمک‌های خیرین و گذشت شکات هزینه شده است.
آمار زندانیان جرائم غیرعمد در کردستان به حداقل ممکن برسد
استاندار کردستان نیز ضمن قدردانی از اقدامات خوب انجام شده ستاد دیه اظهار داشت: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در حقیقت کمک به کاهش مفاسد گوناگون در جامعه خواهد بود که از این منظر می‌توان به اهمیت اقدامات ستاد دیه پی برد.
بهمن مرادنیا با بیان اینکه وجود 318 زندانی با جرائم غیرعمد برازنده استانی فرهنگی همچون کردستان نیست، افزود: ممکن است خانواده‌های این افراد به‌دلیل عدم حضور سرپرست خانواده، با آسیب‌های متعدی مواجه شوند.
وی با اعلام حمایت قاطع از ستاد دیه در استان افزود: باید دست در دست هم دهیم تا آمار زندانیان جرائم غیرعمد در کردستان به حداقل ممکن برسد و قطعاً در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
انتهای پیام/
