به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، صبح امروز دوشنبه 26 آذر ، در هفتمین همایش "نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری" که در محل ساختمان مدرس قوه مقننه برگزار شد، گفت:مرکز پژوهشها امروز به استعدادی رسیده که نیازمند یک تحول است.
وی با بیان اینکه روزی که مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شد، بحث بر سر این بود که آیا نیاز به این کار هست یا خیر، ادامه داد: امروز ما باید از این مرحله که نیاز پژوهش هست یا خیر عبور کنیم و به آینده پژوهی برسیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه امروز در همه جهان به پژوهش به عنوان یک ضرورت نگاه میشود، افزود: پیش از این قانونگذاری براساس حدس آینده بود اما امروز باید به نقطهای برسیم که خودمان آینده را رقم بزنیم و براساس آن قانونگذاری کنیم.
اسماعیلی با بیان اینکه در بخشهایی دچار عقب ماندگی شدهایم که با سرعت میتوانیم آن را جبران کنیم، اضافه کرد: فرآیند قانونگذاری محدود به این نیست که یک طرح یا یک لایحه قبل از مطرح شدن در صحن پارلمان، بررسی شود بلکه باید واقعیتهای اجتماعی را در قانونگذاری مورد توجه قرار دهیم و حتی پس از تصویب یک قانون آن را مورد ارزیابی قرار دهیم و تقنین کنیم.
وی با انتقاد از اینکه برخی از قوانین خوب در کشور به درستی اجرا نمیشود، عنوان کرد: این موضوع به پیکره تقنین در کشور ضربه میزند و قطعا در عمل این اتفاق آثار نامناسبی دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه یک شبکه در کشور ممنوع است ولی برخی از آن استفاده میکنند این معنی ندارد، گفت: اگر قانون خوب است برای همه است و اگر قانون بد است همه باید آن را اجرا نکنند.
اسماعیلی تصریح کرد: برخی حتی دستشان به صفحه کلید رایانه نخورده است اما امروز اظهارنظرهایشان درباره فضای مجازی بیشتر از مدیر ماکروسافت است.
وی با بیان اینکه باید واقعیتها را مدیریت کنیم و گر نه واقعیتها ما را مدیریت میکنند،گفت: اگر مجلس با کمک مرکز پژوهشها تحولات فناوری را مدیریت نکند تحولات آینده قطعا خود را به ما تحمیل میکنند. به همین دلیل است که نیازمند تحول در قانونگذاری هستیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان به نمایندگان توصیه کرد در بودجهها به مرکز پژوهشها توجه ویژهای شود، خاطرنشان کرد: پژوهش پسانداز است که نرخ سودش برای کشور بالا است.
انتهای پیام/