به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، چندی قبل معاون اول رئیس جمهور در پینوشت نامهای خطاب به وزرای اقتصاد و صنعت، نکات مهمی را در خصوص تعیین تکلیف خودروهای دپوشده در گمرکات و حمایت از فعالان اقتصادی قانونمدار مطرح کرد.
گرچه پیرو مذاکرۀ حضوری در حاشیۀ جلسۀ سوم آذرماه سال جاری در ارتباط با تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهور و ضرورت اجرای مفاد صورتجلسۀ مورخ 19 آبانماه امسال دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که به تأیید مسئولین و مقامات ارشد دستگاههای اجرائی و قضائی ذیربط نیز رسیده به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ابلاغ گردیده است اما مفاد بند 3 صورتجلسۀ شورای عالی هماهنگی سران محترم سه قوه، اجرای این مصوبه را توأم با رسیدگی به تخلفات و جرائم مربوطه مقرر داشته است.
بهنظر میرسد منظور از این مورد، پروندۀ ثبت سفارشهای جعلی (فاقد اعتبار) باشد که برای نخستین بار، جزئیات این پرونده از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد. در این پرونده علیه 6481 خودرو که ثبت سفارش فاقد اصالت دریافت کردهاند اعلام جرم قاچاق انجام شده است. گفتنی است، حدود 1900 دستگاه بعد از اظهار از گمرک ترخیص شده و ظاهراً در اختیار خریداران قرار گرفته است.
خبرها حاکیست، در همین راستا چندی قبل، نشستی با حضور مسئولین و نمایندگان سازمانهای مرتبط با بحث خودرو تشکیل و مقرر میگردد وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران بهمنظور تعیین تکلیف خودروهای ثبت سفارش شدۀ جعلی (اعم از توقیفشده و یا ترخیصشده) ضمن ارائه آمار مربوطه پیشنهادات لازم را ارائه نمایند.
ماجرای توقیف 155 دستگاه خودرو؟
گفتنی است، براساس آمار ارائهشده از سوی گمرک تعداد خودروهای سواری توقیفی 155 دستگاه اعلام شد، این در حالی است که مطابق بررسیهای صورتگرفته توسط خبرنگار تسنیم در خصوص پروندۀ ثبت سفارشهای جعلی، تعداد خودروهای توقیفشده در گمرکات بیش از 1000 دستگاه برآورد میگردد.
علیالظاهر، باز بودن سایت ثبت سفارش تا تاریخ 1395.10.23، همچنین عدم هک سایت ثبت سفارش مورد پذیرش قرار گرفته و البته بحث سوء استفاده از آیپیها نیز همچنان در حال پیگیری میباشد.
انتهای پیام/*