به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار، رایزنیهای موجود در عرصه سیاسی لبنان برای تشکیل دولت این کشور بعد از مواضع سعد حریری نخست وزیر لبنان در پذیرش وزارت یکی از نمایندگان فراکسیون گفتمان مشورتی و موضوع جبران باسیل وزیر خارجه لبنان در خصوص اینکه این وزیر از سهمیه رئیس جمهوری مطرح شود، گام مهمی در پیشبرد مذاکرات برای تشکیل دولت بوده است.
رایزنیهای سیاسی صورت گرفته در روزهای پایانی هفته و دیدار انجام شده میان سعد حریری و جبران باسیل که اواسط هفته گذشته میلادی در لندن صورت گرفته، روزنه امیدی را در روند تشکیل دولت لبنان به وجود آورد.
بر اساس مطالبی که روزنامه لبنانی ال اخبار نوشت، رویکردهای متعددی در دیدار حریری و باسیل مطرح شده که شانس تشکیل دولت بر اساس توافق گروههای سیاسی افزایش پیدا کرده است.
منابع مطلع به روند مذاکرات می گویند که راه حل موجود مبتنی بر امتیازدهی تمامی گروهها است. در این شرایط حریری از رد مطلق حضور نمایندگان جریان اهل تسنن مستقل در کابینه دست بر میدارد و حضور یکی از این 6 نماینده در دولت را میپذیرد. تیم رئیس جمهور نیز با اعطای یکی از پستهای وزارتی خود به نمایندگان مستقل اهل تسنن در این زمینه همراه میشود. حزبالله لبنان نیز از همان ابتدا اعلام کرده است که هرچه که 6 نماینده مستقل اهل تسنن بپذیرند، با آن موافقت خواهد کرد.
به این ترتیب این روزنامه لبنانی پیشبینی میکند که احتمالا راه حل تشکیل دولت قبل از تعطیلات سال نو میلادی به دست خواهد آمد.
به نظر میرسد جبران باسیل خوش بینی زیادی نسبت به روند جدید دارد و این موضوع را دیروز در سفر خود به لبنان مطرح کرد و ابراز امیدواری کرد که تشکیل دولت، عیدی لبنانیها باشد و همزمان با تعطیلات کریسمس و میلاد مسیح (ع) به آنها داده شود. وی در عین حال به این موضوع اشاره کرد که همچنان باید هوشیار بود و کار را با جدیت دنبال کرد.
وی ادامه داد که شرایط باید به گونهای پیش برود که هیچکس نتواند چیزی را به سعد حریری تحمیل کند و در عین حال حریری نیز نتواند کسانی که نتایج انتخابات پارلمانی حق آنها در حضور در دولت را تثبیت کرده، از ورود به کابینه منع کند.
در شرایط کنونی حریری دیگر مخالفتی با حضور نمایندگان اهل سنت مستقل در دولت از خارج از سهمیه خود ندارد. وی در عین حال هنوز این شرط را مطرح کرده که وزیر مذکور نباید یکی از این شش نفر باشد، بلکه کسی به نمایندگی از این افراد باشند. حریری همچنین معتقد است که پست وزارتی این افراد باید از سهمیه ریاست جمهوری باشد و از سهمیه تیم 8 مارس نباشد.
پذیرش اعطای سهمیه وزارتی از وزاری مخصوص رئیس جمهور گرچه یک سیگنال مثبت به نظر میرسد، اما به صورت قطعی به معنای تشکیل دولت نیست، چرا که حریری همچنان از دیدار با نمایندگان گفتمان مشورتی طفره میرود. این موضوع باعث شده نبیه بری رئیس مجلس لبنان نیز انتقاد شدیدی نسبت به رفتار غیرقابل توجیه حریری داشته و گفته که وی یا باید نمایندگان را از مجلس اخراج کند یا اینکه حتی آنها را از کشور نیز تبعید کند.
در حالی که محافل سیاسی لبنان در فضای مثبت کنونی منتظر دیدار میشل عون و سعد حریری هستند، امروز نیز نشست گفتمان مشورتی تشکیل شده و حاضران در این نشست بر ضرورت دیدار با حریری قبل از بررسی هر نوع راهحلی تاکید کردند. آنها همچنین تاکید دارند که وزیر مذکور باید یکی از 6 نماینده باشد، نه اینکه شخصی به نمایندگی از آنان در این سمت قرار گیرد.
شیخ نبیل قاووق از رهبران حزب الله لبنان در تشریح مواضع این حزب تأکید کرد که 6 نماینده مستقل اهل تسنن بخشی از معادله سیاسی لبنان هستند و کسی نمیتواند آنها و حقشان را نادیده بگیرد. آنها نیازی ندارند که کسی آنها را به رسمیت بشناسد، چرا که پیروزی آنها در انتخابات و سهمی که در کرسیهای پارلمانی دارند به آنها حق مشارکت در معادله داخلی لبنان را میدهد.
وی ادامه داد که سعد حریری با رد حضور نمایندگان اهل سنت مستقل در دولت به صورت ضمنی نتایج انتخابات را رد میکند، به این معنی که او به دنبال لغو نتایج انتخابات است و میخواهد شرایط قبل و بعد از انتخابات شبیه هم باشد. البته که اوضاع تفاوت دارد و نمایندگانی از میان اهل سنت وجود دارند که بخشی از جریان المستقبل نیستند. چرا این افراد باید نادیده گرفته شوند؟ این سیاست باعث افزایش مشکلات میگردد و رسیدن به راه حل را مشکلتر میکند. اولین اقدام برای رسیدن به راه حل این است که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه سخنان آنها را بشنود و با آنها دیدار داشته باشد.
قاووق شایعات مطرح شده در خصوص رد اعطای یک سوم پستهای وزارتی به رئیس جمهور و جریان آزاد ملی از سوی حزب الله را رد و تاکید کرد که مناسبات حزبالله با آقای رئیسجمهور در بهترین شرایط قرار دارد و حزبالله همواره بر افزایش سهمیه رئیسجمهوری تاکید کرده است، چرا که زمانی که رئیسجمهور در موضع قدرت باشد، تضمین و تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. حزبالله هرگز مانع از این نبوده که سهمیه رئیس جمهور 11 یا 12 وزیر باشد.
از سوی دیگر برخی منابع در جریان آزاد ملی تاکید کردند که اتهامات وارد شده به این جریان مبنی بر تلاش برای رسیدن به یک سوم کرسیهای کابینه اتهامی ظالمانه است. وی توضیح میدهد که سهمیه جریان آزاد ملی همراه با سهمیه رئیس جمهور بر اساس معیارهایی که در تشکیل دولت وجود دارد، به عدد 11 رسیده است و اگر حجم این دو جریان متفاوت از شرایط کنونی بود، سهمیه آنها در دولت تغییر میکرد.
این منبع نیز تاکید کرد که در این زمینه اختلاف نظری با حزبالله لبنان وجود ندارد و سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله شخصا تاکید کرده که مشکلی در دستیابی ما به این تعداد از وزرا نمیبیند.
انتهای پیام/