به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، نظام کارمزد پرداخت الکترونیک طی سالهای اخیر خصوصا پس از دی ماه سال 94 که مدل این نظام تغییر یافت و پرداخت کارمزد تراکنشهای خرید بر عهده بانک پذیرنده گذاشته شد، همواره یکی از موضوعاتی بوده که کارشناسان، فعالان و ناظران شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک نسبت به پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد کشور هشدار دادهاند.
در نظام کارمزدی فعلی استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک را برای دارندگان کارت و دارندگان کارتخوان یا همان پذیرندهها رایگان است و در واقع هزینه ارائه این خدمت کاملا بر دوش شبکه بانکی قرار دارد. بانکها چه در زمانی که حساب متصل به دستگاه کارتخوان نزد آنها است و چه زمانی که کاربران قبوض خدماتی خود را توسط کارت آن بانک پرداخت میکنند باید هزینه انجام این تراکنشها را در قالب کارمزد بپردازند. اصلیترین دریافت کنندگان این کارمزدها هم شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت الکترونیک هستند که بخشی از زیرساخت، ابزار و فرایند ارائه این خدمات را فراهم آوردهاند.
اگرچه تقویت اعتماد و ترویج استفاده عمومی از این خدمات در سالهایی که افکارعمومی و کاربران هنوز آنچنان که باید و شاید با ابزارهای پرداخت الکترونیک و... آشنا نبودند، توجیهی برای ارائه رایگان این خدمات بود اما با گذشت زمان و افزایش تعداد تراکنشهای شبکه پرداخت الکترونیک طی سالهای اخیر که علل متعدد و مختلفی در آن نقش داشته، هزینه کارمزدی که بانکها بابت این تراکنشها میپردازند دائما رو به افزایش است.
پیگیریهای تسنیم از چند بانک نشانمیدهد کارمزدی که شبکه بانکی به طور متوسط به ازای هر تراکنش خرید میپردازد بین 162 تا 170 تومان است. این رقم به تناسب بازه ارزشی تراکنشهای پذیرندههای هر بانک متفاوت است اما میتوان متوسط کارمزد پرداختی به ازای هر تراکنش را در شبکه بانکی 165 تومان برآورد کرد.
در این صورت با در نظر گرفتن تعداد کل تراکنشهای خریدی که از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه 97 انجام گرفتهاست، میتوان به تخمینی از مجموع کارمزدی که شبکه بانکی بابت تراکنشهای خرید پرداخت کردهاست، دست پیدا خواهیم کرد.
بر اساس گزارشهای ماهانهای که شاپرک از تراکنشهای حوزه پرداخت الکترونیک منتشر میکند، از ابتدای سال 97 تا پایان شهریور ماه 9 میلیارد و 659 میلیون و 174 هزار و 882 تراکنش فقط از جنس خرید در شبکه پرداخت کشور انجام شده است.
با این حساب اگر شبکه بانکی کشور بابت هر تراکنش 165 تومان به طور متوسط کارمزد پرداخت کرده باشد، طی شش ماهه نخست امسال رقمی در حدود 1593 میلیارد تومان(1593,763,855,530تومان)کارمزد توسط شبکه بانکی کشور برای تراکنشهای خرید پرداخت شدهاست!
این رقم هنگفت در حالی به هزینههای عملیاتی بانکها تحمیل شده که به طور مستقیم بر قیمت تمامشده تجهیز منابع در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و امکان کاهش نرخ سود تسهیلات را کاهش خواهد داد.
به عبارت دیگر اگرچه در نظام فعلی کارمزد، کاربران ابزارهای پرداخت الکترونیک اعم از خریداران و فروشندگان به ظاهر هزینهای بابت استفاده از این خدمات پرداخت نمیکنند اما این هزینه به صورت غیرمستقیم از کانال شبکه بانکی و در قالب افزایش هزینه تجهیز منابع و نرخ سود بالا برای تسهیلات به همه مردم منتقل میشود.
اگر همانگونه که بسیاری از کارشناسان تأکید دارند، هزینه بالای تأمین مالی یکی از مشکلات اصلی بخش واقعی در اقتصاد بانکمحور ایران است، بدون شک مدلهایی مانند مدل فعلی نظام کارمزد که به افزایش هزینههای بانکها دامن میزند از جمله عللی است که بخش واقعی اقتصاد کشور را دچار خسران بیشتری میکند.
انتهای پیام/