به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مردادماه سال 92 که عباس آخوندی وزیر مستعفی در راس وزارتخانه راه وشهرسازی قرار گرفت یکی از اولویتهای کاری خود را اجرای اصلاحات در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرد. این رویه با همراهی برخی معاونان و مدیران کل این وزارتخانه طی 5 سال گذشته انجام شد و در ماههای پایانی حضور آخوندی در ساختمان دادمان شدت گرفت. لغو پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نمونهای از این اصلاحات بود که جنجال فراوانی را به پا کرد.
حامد مظاهریان ششم اردیبهشت ماه امسال در نامهای خطاب به محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد: «نظر به عدم رعایت ابلاغیه ها و اطلاعیه های وزارت راه و شهرسازی در موارد متعدد توسط آقای مهندس حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران که موجب بروز بی نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت دی نفعان و نهادهای ذی ربط شده است، بدینوسیله ضمن اعلام تصمیم مقام عالی وزارت مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان، مستند به بند ج ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 مقتضی است دستور فرمائید مراتب به ایشان و نهادهای ذی ربط ابلاغ گردد.»
پس از این اتفاق و جنجالهای فراوان پس از آن، نوبت به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور رسید. در این راستا عباس آخوندی وزیر سابق راه 7 مهرماه امسال در راستای حل و فصل تضاد منافع در سازمان نظام مهندسی پروانه اشتغال به کار فرجالله رجبی را به مدت یکسال لغو کرد. دستگاه مجری این دستور نیز مانند لغو پروانه اشتغال به کار قربانخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود. در واقع تمام تصمیمات جنجالی وزیر مستعفی راه و شهرسازی برای اصلاحات مدنظر خود در سازمان نظام مهندسی تهران از مسیر معاونت مسکن و ساختمان عبور کرده است. بر این اساس نیز این معاونت یکی از معاونتهای جنجالی وزارت راه و شهرسازی تبدیل و در کانون توجه قرار گرفته است. نکته جالب در این ماجرا توجه بیش از اندازه به این معاونت و زیر ذره بین قرار دادن آن بوده که باعث شده بررسی عملکرد سایرمعاونتهای این وزارتخانه مورد غفلت قرار بگیرد.
به عنوان مثال در حالی معاونت معماری وشهرسازی بهعنوان یکی از معاونتهای مهم وزارتخانه راه و شهرسازی مطرح بوده که تاکنون عملکرد این معاونت به هیچ وجه مورد نقد قرار نگرفته است. احتمالا در مرکز قرار داشتن معاون مسکن باعث شده تا سایر زیرمجموعههای وزارت راه از جمله معاونت معماری و شهرسازی به نوعی در حاشیه امن قرار گیرند.
به گزارش تسنیم، از ششم آبانماه سال جاری که محمد اسلامی بهعنوان وزیر راه و شهرسازی بر صندلی وزارت طبقه 15 ساختمان دادمان تکیه زد، خبرهای متعددی در خصوص تغییرات اتوبوسی در زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است. با این وجود اسلامی تاکنون به جز چند تغییر از جمله در حوزه وزارتی، سازمان زمین و مسکن و... که آنهم به دلیل بازنشستگی مدیران قبلی، اقدام دیگری در این رابطه انجام نداده است. گرچه در برخی شبکههای اجتماعی اخبار ی در خصوص تغییر معاون مسکن و ساختمان منتشر شده که پیگیریها در این زمینه حکایت از آن دارد وزیر راه و شهرسازی در کوتاه مدت برنامهای برای تغییر در این معاونت ندارد.
اینگونه به نظر میرسد برخی اقدامات انجام شده این معاونت در حوزه لغو پروانه اشتغال به کار ، زمینه ساز انتشار چنین شایعاتی شده است. بلاتکلیفی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز عاملی برای تشدید این رویه شده است. گفته میشود هفته آینده اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان جلسهای با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار میکنند که خروجی آن یا انحلال شورای مرکزی خواهد بود یا ماندن رجبی در مسند ریاست تا دیماه سال آینده.
انتهای پیام/