به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در حالی که حدود یک ماه از آخرین عرضه نفت در بورس میگذرد، خبری از اجرای مجدد این راهکار ضدتحریمی به گوش نمیرسد. عرضه نفت در بورس که با هدف متنوعسازی روشهای فروش نفت و بهعنوان یک راهکار ضدتحریمی مطرح است، با عدم پیگیری نهادهای مسئول برای ادامه اجرای آن، با توقف مواجه شده است.
در این بین مجددا فضایی برای مخالفین اجرای این راهکار فراهم شده که با طرح شبهاتی تکراری زمینه را برای توقف کامل این راهکار فراهم کنند. در این راستا رسانههای بیگانه نیز دست به کار شده و با طرح مسائلی مانند ایجاد رانت و فساد در فرآیند عرضه نفت به بخش خصوصی، به زعم خود بار دیگر در مسیر اجرای این راهکار ضدتحریمی سنگاندازی میکنند. اما نکته جالب توجه اینکه در روزهای اخیر افرادی در داخل کشور دست به کار شده و با تکرار کلیدواژه "فساد" در حال تلاش برای طرح و احیای شبهاتی هستند که از اساس اشتباهاند.
مقایسهای اشتباه بین مدل بابک زنجانی و عرضه نفت در بورس
یکی از مسائل مطرح شده درباره عرضه نفت در بورس ناظر به قیمت نفت خریداری شده توسط بخش خصوصی است. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اعطای تخفیف 5 دلاری به خریداران بخش خصوصی ادعا کرد که فروش نفت به بابک زنجانی برای دولت ارزانتر تمام میشود تا فروش آن به بخش خصوصی. برای پاسخ به این ادعا باید توجه داشت که اولا در عرضه اول نفت در تاریخ 6 آبانماه، هر بشکه به قیمت 74،85 دلار به فروش رسید که نسبت به قیمت روز 1.7 دلار کمتر بود و همچنین در عرضه دوم نفت در تاریخ 20 آبان هر بشکه نفت در بورس به قیمت 64.97 دلار خریداری شد که نسبت به قیمت روز 2 دلار زیر قیمت فروخته شد که این تخفیف داده شده نیز با توجه به هزینههای مربوط به تحریمهای نفتی معقول و منطقی به نظر میرسد و در نتیجه کذب بودن ادعای تخفیف 5 دلاری با توجه به ارقام منتشر شده در نشریات معتبر جهانی درباره قیمت نفت خام سبک ایران، امری واضح و روشن است.
ثانیا مقایسه سازوکار فروش نفت در بورس انرژی با سازوکار اعطای نفت به بابک زنجانی مقایسهای نسنجیده و نادرست است. زیرا در مدل بابک زنجانی، نفت ایران در سازوکاری غیرشفاف و بدون نظارت نهادهای نظارتی و دریافت ضمانتنامههای لازم و همچنین با اعطای تخفیفهای کلان در اختیار برخی متقاضیانی قرار میگرفت که در ارتباط با بخشی از بدنه شرکت ملی نفت بوده و با واسطهگری برای دریافت نفت ایران اقدام میکردند. اما در مدل عرضه نفت در بورس، در سازوکاری شفاف و رقابتی قیمت نفت تحریمی ایران کشف شده و با رقابت خریداران به حداکثر مقدار ممکن میرسد. همچنین نهادهای ناظر نظارت کافی بر فرآیند خرید و فروش نفت در سازوکار بورس را داشته و تمامی اطلاعات خریداران نفت در اختیار آنها قرار داده میشود.
همچنین همه خریداران طبق اطلاعیه بورس انرژی قبل بارگیری محمولههای نفت باید 20 درصد ارزش محموله را به صورت ریالی تسویه کنند و به ازای 80 درصد دیگر 125 درصد ضمانت نامه ریالی دراختیار شرکت ملی نفت قرار دهند. بدیهی است که در صورتی که خریداری بخواهد پول نفت ایران را بازنگرداند و یا قادر به فروش نفت ایران نشود وثیقه آن توسط شرکت ملی نفت ضبط شده و بدین صورت برگشت پول نفت به خزانه تضمین شده است. فلذا مقایسه مدل بابک زنجانی با مدل عرضه نفت به بخش خصوصی از سازوکار بورس کاملا متفاوت بوده و تمامی نکات لازم برای بازگشت پول به خزانه مدنظر قرار گرفته است.
بخش خصوصی توانایی دور زدن تحریمهای نفتی را دارد
ادعای دیگری که اخیرا مطرح شده این است که " فروش نفت به بخش خصوصی گرهای از مشکلات تحریمی کشور باز نکرده زیرا با توجه به تحریم بودن نفت ایران بخش خصوصی توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی را ندارد." بحث توانایی یا عدم توانایی بخش خصوصی در دور زدن تحریمهای نفتی و فروش نفت ایران همواره از موضوعات اختلافی بین فعالین بخش خصوصی و مسئولین وزارت نفت بوده است. فعالین بخش خصوصی معتقدند که شرکتهای خصوصی داخلی توانایی و مهارت لازم برای دور زدن تحریمهای نفتی را داشته و میتوانند در حال حاضر به ظرفیت صادرات کشور اضافه کنند.
در این راستا برای بررسی صحت و سقم این ادعا، سازمان بورس انرژی در اطلاعیهای با اتخاذ برخی شروط معقول زمینه را برای مشارکت شرکتهای خصوصی توانمند فراهم کرده است. جریمههای در نظر گرفته شده برای بخش خصوصی در صورت نکول قرارداد و همچنین دریافت 20 درصد بهای نفت به صورت ریالی و نقدی و اخذ 125 درصد ضمانتنامه ریالی باعث شده است که تنها شرکتهایی برای خرید نفت ایران از کانال بورس اقدام کنند که به توانایی خود برای دورزدن تحریمهای نفتی اعتماد و اطمینان داشته باشند. زیرا در صورت عدم موفقیت باید بهای سنگینی به عنوان جریمه پرداخت کنند. در واقع میتوان اینگونه بیان کرد شرایط وضع شده در اطلاعیه بورس انرژی بین شرکتهای خصوصی متقاضی نفت ایران غربالگری میکند و نفت ایران تنها در اختیار شرکتهایی قرار میگیرد که توانایی دور زدن تحریمهای نفتی را داشته باشند.
ادعایی نسنجیده درباره مقصد نفت فروخته شده از کانال بورس
ادعای دیگری مبنی بر اینکه "خریداران نفت ایران از بورس انرژی قصد دارند که نفت کشور را به مشتریان شرکت ملی نفت و یا به پالایشگاههای داخلی بفروشند" مطرح شده است. برای پاسخ به این ادعا دو نکته مطرح است. اولا اسامی خریداران نفت ایران مشخص نیست که برخی از نتیجه خرید و فروش نفت توسط بخش خصوصی اعلام اطلاع می کنند. در حالی که اطلاعات مربوط به فرآیند خرید و فروش نفت به بخش خصوصی تنها در اختیار نهادهای ناظر قرار دارد. این اطلاعات تنها به دلیل شرایط تحریمی تنها در اختیار نهادهای نظارتی است.
ثانیا باید توجه داشت که طبق اطلاعیه بورس انرژی مقصد حمل و فروش نفت خام سبک خریداری شده آزاد است و صادرات به تمام کشورها (به جزسرزمین اشغالی فلسطین) مجاز است. فلذا شرکتهای خصوصی میتوانند به خریداران سنتی نفت ایران نیز نفت بفروشند. باید توجه داشت که فروش نفت در دو قالب تکمحمولهای و بلندمدت صورت میگیرد و خریداران سنتی نفت ایران که غالبا پالایشگاههای بزرگ هستند برای تامین نفت موردنیاز به صورت بلندمدت قرارداد میبندند در حالی که نحوهی اعطای نفت به بخش خصوصی به صورت تک محمولهای است، لذا امکان ورود بخش خصوصی به بازارهای سنتی شرکت ملی نفت وجود ندارد.
ثالثا باید توجه داشت که عرضه نفت در رینگ صادراتی بورس انرژی صورت میگیرد و شرکتهای خصوصی خریدار نفت ایران باید ابتدا کشتی خود را به تایید شرکت ملی نفت برسانند و سپس در فرآیند کشتی به کشتی نفت ایران را تحویل بگیرند که تمامی این مراحل تحت نظارت شرکت ملی نفت و سازمان بورس انرژی و نهادهای ناظر بوده و اساسا امکان تخلف وجود ندارد. همچنین تحویل نفت به بخش خصوصی منوط به اخذ تاییدیه از گمرک بوده و تمامی این مراحل توسط گمرک نیز بازرسی میشود. ازاینرو طرح ادعای فروش نفت خریداری شده در بورس به پالایشگاههای داخلی ناشی از عدم آشنایی با سازوکار خرید و فروش نفت از کانال بورس است.
انتهای پیام/