به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، خردادماه 97 آیین نامه قراردادهای موقت با امضای علی ربیعی به دولت فرستاده شد. این پیش نویس در کمیته روابط کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان دولت(اعضای کمیته) امضا شد.
بعد از اینکه این آیین نامه درخرداد ماه از سوی علی ربیعی به دولت فرستاده شد هنوز خبری تصویب آن نیست. بعد از استیضاح ربیعی این قانون بدون استفاده ماند. خردادماه سال جاری بود که علی ربیعی استیضاح شد و بعد از آن در آبان ماه سال جاری علی شریعتمداری به جای ربیعی سکان وزارت کار را برعهده گرفت دیگر خبری از این آیین نامه نبود.
این آیین نامه صرفاً موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار با هدف ساماندهی شغلی «کارگران مشاغل غیرمستمر» است و شامل همه کارگران و کارفرمایان نمی شود و در صورت تصویب در هیأت وزیران، حداکثر مدت «قرارداد موقت» در کارهای غیرمستمر، 3 سال خواهد بود و پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا پایان پروژه است.
علی ربیعی «آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد» را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود.
حاتم شاکرمی،معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان نهایی شدن «آیین نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر» به استناد تبصره (1) ماده (7) قانون کار که خردادماه امسال از سوی وزیر وقت کار به معاون اول ارائه شد گفت: این آیین نامه در کمیسیون اجتماعی دولت در مرحله بررسی است و پس از نهایی شدن در دستور کار بررسی هیأت دولت قرار می گیرد.
به گزارش تسنیم، در حالی بررسی این آیین نامه از خرداد ماه به پایان نرسیده است که مشکل قرارداد موقت مهمترین بحث زندگی کارگران است. هر چه به پایان سال نزدیک می شویم این بحث نگرانی بیشتری را برای کارگران ایجاد می کند چرا که کارفرمایان در پایان هر سال تعداد زیادی از کارگران خود را به بهانه های مختلف اخراج می کنند. نبود قراردادهای دائم و امنیت شغلی کارگران در کنار کاهش قدرت خرید باعث شده که نیروی کار برای فعالیت هیچ انگیزه ای نداشته و همواره این نارضایتی شغلی را با خود داشته باشد.
ساماندهی قراردادهای موقت، وعده هر ساله دولت به کارگران در روز کارگر است. موضوعی که به احیای ماده 7 قانون کار برمیگردد و اجرای آن خواسته دیرین کارگران است هرچند که کارفرمایان معتقدند قانون در حال اجرا است و مشکل از جای دیگری است.
*کارگران به دنبال احیای ظرفیتهای مغفول مانده قانون کار
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار در این مورد میگوید: اگر این ماده احیا نشود،امنیت شغلی کارگران معنا پیدا نمیکند و تخلفات و فرارهای قانونی که از زمان تصویب این قانون در سال 69 تا کنون وجود داشته و دلیل آن عدم اجرای تکلیف این ماده قانونی است، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
این نماینده کارگری افزود: بدون احیای این تکلیف قانونی امنیت شغلی کارگران بیمعنا خواهد بود و همچنان شاهد قراردادهای سفید امضاء یک ماهه و شفاهی بین کارگر و کارفرما خواهیم بود و از سوی دیگر اگر کارگران امنیت شغلی نداشته باشند، در بداخلاقیها و ناهنجاریهای اجتماعی، کاهش راندمان کاری، تولید و بازده کارگاهها تأثیرات منفی خواهد گذاشت.
در ماده 7 که اجرای آن بر زمین مانده، اظهارداشت: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
به گزارش تسنیم، موضوع ساماندهی قراردادهای موقت و تعیین تکلیف آئین نامهای که متضمن حقوق کارگران باشد، از آن موضوعاتی است که تنها با خبر خوش دولت تعیین تکلیف می شود.
انتهای پیام/