یحیی کمالیپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در جیرفت اظهار داشت: یکی از چالشهای اساسی پیش روی نظام حقوقی کشور ما این است که تاکنون با معلولها برخورد کردیم و این موضوع باعث قویتر شدن علتها شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دلیل اساسی و عمده اینکه زندانها بازدارنده نبودند، این است که شرایط به نحوی است که ما نتوانستیم دلایل اصلی پشت پرده مفاسد را شناسایی کنیم و با آنها برخورد جدی داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید در این زمینه شفافسازی کند افزود: دستگاه قضایی باید با مفاسد اقتصادی برخورد کند تا زمینههای فساد را بررسی کنیم و ببینیم چه عواملی باعث شده که در کشور بعضیها به راحتی میتوانند سلطان سکه و غیره شوند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین زوایای پنهان پرونده باید شفافسازی شده و به اطلاع مردم رسانده شود و اگر بخواهیم مجازاتهای ما بازدارنده باشد باید هر موضوعی که زمینه فساد را فراهم میکند را جمع کنیم و اگر غیر از این باشد، نتیجه قطعی نخواهیم گرفت.
کمالیپور گفت: دستگاههای نظارتی ما جنبه پیشگیری را رها کرده و بیشتر به جنبه برخوردی توجه میکنند در صورتی که اگر مدیریت و نظارت میکردند، میتوانستد برخوردهای لازم را داشته و امروز این مشکلات و فسادهای گسترده در کشور را شاهد نبودیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این یک نقص در دستگاههای نظارتی و قضایی است چرا که وقتی به یک موضوعی برخورد میکنند، باید زوایای پنهان و پیدای آن را به مردم اعلام وشفافسازی شود تا اعتماد عمومی مردم برگردد.
انتهای پیام/ح