به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم ، وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی و خصوصیسازی شرکتها در گفتگو با قدس آنلاین، در رابطه با اعتراض نمایندگان مجلس به نحوه واگذاری شرکتهای دولتی از سوی سازمان خصوصیسازی و نامه آنها به رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات صورتگرفته در واگذاری شرکتها، گفت: نمایندگان مجلس تأکید دارند که اهلیت خریداران شرکتهای دولتی از سوی سازمان خصوصیسازی احراز نشده و قیمتها ارزانتر از قیمت واقعی و غیرکارشناسی بوده است.
شقاقی افزود: بهعنوان مثال گفته میشود در واگذاری شرکت هفتتپه، افرادی که این شرکت را خریداری کردهاند، توانایی اداره بنگاه و تخصص لازم برای اداره آن پس از واگذاری را نداشتهاند؛ در واگذاریها چند اصل اهمیت دارد که یکی از آنها همان اهلیت است؛ منظور از اهلیت آن است که خریداران باید توانایی اداره، تخصص لازم، اعتبار، سلامت اقتصادی، حسن شهرت، حسن سابقه و... را برای اداره شرکت داشته باشند؛ هدف از واگذاری شرکتهای دولتی تقویت این شرکتها، ارتقای بهروهوری، پرداخت بهموقع حقوقها و... است نه اینکه این شرکتها ضعیفتر و ورشکست شوند.
این کارشناس امور اقتصادی توضیح داد: یکی از عوامل اقدام در واگذاری شرکتها این موضوع بود که مدیریت دولتی ضعیف است و باید به مدیریت توانمند بخش خصوصی واگذار شود، به همین خاطر موضوع اهلیت از اهمیت بالایی برخوردار است که نمایندگان مجلس تأکید دارند که این مهم در واگذاری شرکتها رعایت نشده و شرکتها به افراد نالایق از لحاظ مدیریتی واگذار شده و بهتبع آن مشکلات متعددی هم برای خود شرکتها و هم برای کارمندان و کارگران آن بهبار آورده است.
وی گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در خصوص تخلف در واگذاری شرکتها از سوی سازمان خصوصیسازی این موضوع است که شرکتها بنا به دلایلی که باید مشخص شود، پایینتر از قیمتهای واقعی و کارشناسیشده تعیین شده و از آن جهت که درآمد حاصل از این واگذاریها اموال بیت المال است باید با قیمت مناسب و کارشناسیشده واگذار شوند، بهعنوان مثال گفته میشود که قیمتگذاری شرکت آلومینیم المهدی هرمزگان کارشناسی نشده و با قیمت بسیار پایینتر از قیمت کارشناسیشده واگذار شده است؛ این شرکت داراییها و طلبهای بسیاری داشته که در ارزیابیها لحاظ نشده است و تفاوت قیمتها بسیار اختلاف دارند، به همین منظور این شبهه وجود دارد که چرا در واگذاری دقت نشده است.
شقاقی تأکید کرد: از طرفی بحث قیمتگذاری و از طرفی دیگر عدم وجود اهلیت در خریداران و عدم توانمندسازی مدیریتی، مشکلات متعددی را برای شرکتها بهوجود آورده و موجب اعتراض کارگران این شرکتها شده است و این اعتراضات و کمبودها به نمایندگان شهرستانها اطلاعرسانی شده و آنها در مجلس درصدد مطالبه حقوق تضییعشده و رسیدگی به تخلفات صورتگرفته هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد وظیفه قوه قضائیه بهعنوان مدعی العموم در این پرونده گفت: قوه قضائیه باید مسائل مختلف در روند واگذاریها را بررسی کند که آیا اصل اهلیت و قیمتگذاری مناسب، رعایت شده و یا اینکه واگذاریها براساس رانت و پارتیبازی انجام گرفته است؛ اگر تخلفات احراز شوند قوه قضائیه حکم خواهد داد که شرکتها دوباره به دولت بازگردد و متناسب با تخلفات جرایم صورتگرفته با خاطیان برخورد شود.
وی در رابطه با تبعات تخلفات صورتگرفته برای خود شرکتها و کارگران و کارمندان این شرکتها، گفت: اعتراضات شدت مییابد و خود بنگاهها و شرکتها نیز افت میکنند و با شرایط بدتری نسبت به دورهای که در اختیار دولت بوده، مواجه خواهند شد؛ بنابراین این تخلفات میتواند هم از حیث ضرر و زیان به کشور و هم از لحاظ آسیبهای اجتماعی بروز پیدا کند.
انتهای پیام/*
بازگشت به صفحه رسانهها