به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، مجید غلامپور صبح امروز در نشستی خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: 6 دیماه به نام روز نکوداشت دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده و در رابطه با علت انتخاب این روز هم باید بگویم که در آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره که بزرگترین آیه شریفه قرآن کریم بوده و در آن درباره کار، دین و تعهدات سخن گفته است.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی شفافسازی در حقوق اشخاص، تکالیف افراد و اجرای عدالت برای دو گروه حقیقی و حقوقی را برعهده دارد و علت عمده اختلافات نزد محاکم قضایی عدم مراجعه مردم به سند رسمی بوده، سندی که برخلاف سند عادی از انکار مصون است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی با بیان اینکه از اول اسفندماه 95 و براساس ماده 62 قانون اساسی قراردادها باید سند رسمی باشد، خاطرنشان کرد: منشاء بسیاری از دعاوی با پیشفروشهای عادی بوده و در سال 89 و در ماده 23 آورده شده شخصی که با سند عادی قرارداد ببندند مجرم است و مجازاتش 91 روز تا یک سال حبس و یا پرداخت 2 تا 4 برابر وجوه دریافتی به صندوق دولت بوده است.
غلامپور تصریح کرد: بحث پیشفروش ساختمان و آپارتمان مشکلات زیادی ایجاد کرده بود و هنوز هیچ اقدامی نشده بود؛ تنها با نشان دادن نقشه و ماکت واگذار بود و باب کلاهبرداری با فروش چند باره یک واحد به چند نفر باز شد و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرد و در جهت رفع آن قانون پیشفروش وضع شد که با استقبال مردم همراه نبود و به مردم عنوان شد در جهت عدم تضییع حقوقتان کار پیشفروش را در قالب یک سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و به قولنامه بنگاه اکتفا نکنند، زیرا مشاهده شده که چند قولنامه برای یک ملک تنظیم شده است.
وی تاکید کرد: همزمان با صدور سند رسمی شناسنامه فنی ساختمان که با هزینه حقالتحریر و حقالثبت بسیار پایین صادر میشود و پروانه ساخت هم توسط شهرداری صادر میشود و مقدمات صدور اسناد رسمی در مشهد و استان به خوبی فراهم شده و وظیفه بنگاه هم در حد مذاکرات مقدماتی بوده و هزینه آن هم نیم درصد قیمت ساختمان است و برای یک واحد 500 میلیون تومانی 5 میلیون تومان دریافت میشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی با بیان اینکه نکته مثبت داشتن یک سند رسمی عدم ازدحام در دادگاهها بوده گفت: سند رسمی سندی لازمالاجرا بوده و در صورت وجود هرگونه مشکلی نیاز به حضور دادگاه نیست و این پیگیریها در دفاتر اسناد رسمی قابل انجام است.
غلامپور گفت: در سال 88 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند در مجلس شورای اسلامی وضع شد و دارنده قولنامه واحدهای قولنامهای و وکالتی میتواند ضمن تعیین تکلیف آن واحد، وضعیت تائید رسمی و یا عدم تائید رسمی آن ملک را مشاهده کند.
وی افزود: از 26 شهریور ماه سال 92 سامانه ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی فعال شد، سامانهای که با ثبت احوال لینک بوده و این سامانه جلوی بسیاری جعلها را گرفت.
انتهای پیام/ح