سهیل طاهری در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم ، درباره تغییر معیار «بهای خواسته» به «ارزش خواسته» در محاسبه میزان هزینه دادرسی در لایحه بودجه سال 1398 گفت: تغییر این یک کلمه در لایحه بودجه میتواند «دستاندازی دولت در جیب مردم» تلقی شود و در صورتیکه در مجلس اصلاح نشود، دولت میتواند در غالب دعاوی حقوقی، بعضاً چندین برابر گذشته هزینه دادرسی از مردم دریافت کند.
وی افزود: در حال حاضر وفق ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی در دعاوی مالی منقول غیر وجه نقد، بر حسب تقویم بهای خواسته توسط خواهان به شرط عدم اعتراض خوانده تا نخستین جلسه دادرسی محاسبه و پرداخت میشود که میتواند کمتر از ارزش خواسته باشد. اما در صورت عدم تغییر این کلمه در بودجه، باید ارزش واقعی خواسته تعیین و هزینه دادرسی بر اساس آن محاسبه و پرداخت شود که علاوه بر تحمیل هزینههای گزاف بر خواهان، عملا موجد توالی فاسد عدیده از جمله اطاله دادرسی و عدم امکان تعیین دقیق ارزش خواسته است.
طاهری با بیان اینکه حتی اگر افزایش مبالغ ثابت هزینههای دادرسی به دلیل تورم، به نحوی قابل پذیرش باشد، افزایش درصد هزینههای دادرسی را غیر قابل توجیه دانست و گفت: پیش از این در مرحله بدوی حدود 2 درصد از بهای تقویم شده خواسته به عنوان هزینه دادرسی دعاوی مالی منظور میشد اما درحال حاضر نه تنها بهای خواسته در لایحه تبدیل به ارزش خواسته شده است، بلکه درصد آن نیز قبلا از 2 به 3/5 درصد افزایش یافته و این نوع تغییرات، هزینههای طرح دعاوی حقوقی را به یک باره چند برابر افزایش میدهد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا امکان دارد که منظور از ارزش همان بها باشد و اشتباهی در استعمال کلمات رخ داده باشد، گفت: بار حقوقی این دو کلمه متفاوت است و با توجه به اینکه پیش از این در قانون شورای حل اختلاف استفاده شده است بعید به نظر میرسد که سهوی در این خصوص رخ داده باشد.
طاهری در این باره افزود: پیش از این نیز در قانون شورای حل اختلاف مقرر شد که افراد میتوانند با پرداخت 50 درصد از هزینه دادرسی محاکم بر اساس ارزش واقعی خواسته، در شورا اقامه دعوا کنند و این سابقه قرینهای بر آگاهانه بودن استعمال کلمه ارزش به جای بها است.
این استاد دانشگاه در رابطه با اینکه ممکن است افزایش هزینههای دادرسی با هدف تأمین کسر بودجه قوهقضائیه صورت پذیرفته باشد، افزود: همه درآمدهای حاصل از دادرسی لزوماً به قوه قضائیه داده نمیشود و این مبالغ مستقیم به خزانه دولت واریز میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه بودجه 1398 هزینه دادرسی در مرحله بدوی را تا سقف ارزش 200 میلیون ریال خواسته، 2.5 درصد و برای ارزش بیش از آن 3.5 درصد تعیین کرده است. این هزینه در مرحله تجدید نظر 4.5 درصد ارزش خواسته و در مرحله فرجامخواهی 5.5 درصد تعیین شده است.
انتهای پیام/