به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، چند روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با موضوع«حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی» امضا کردند که بر اساس آن با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار پیشنهاد شده است تا کارگاه های کوچک واقع در روستاها که کمتر از 10 کارگر داشته باشند، دستمزدشان توافقی بوده و بیمه و دستمزد آنها بر اساس پولی که می دهند محاسبه شود.
این طرح اولین بار از سوی یک موسسه خیریه اشتغال بیرون آمد و سپس به مجلس رسید اما اکنون با مخالفت هایی از سوی جامعه کارگری همراه است. طراحان این طرح با استناد به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار به دنبال مزد توافقی و حذف حداقل دستمزد هستند.
*حداقل هزینهها کمتر از 2 میلیون و 800 نیست
فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید:متأسفانه طی یکی دو سال گذشته شاهد فعل و انفعالات و رفتارهایی از سوی برخی سرمایه گذاران تحت عناوین و قالبهای مذهبی و استفاده نابهنگام و نادرست از ارکان و اصول اساسی دین و مذهب تحت عنوان خیریههای نذر اشتغال منتسب به ائمه هستیم و اهدافی که این افراد دنبال میکنند مغایر با شرع و اصول قانون اساسی و مغایر با رفتار انسانی و نقطه مقابله فقرزدایی است.
وی با اشاره به دلایل و توجیه طراحان تهیه این طرح اظهار داشت: دلایلی که مطرح میشود هر چند به هیچ وجه توجیه ندارد و باطن خوبی ندارد اما متأسفانه ظاهر زیبایی دارد. متأسفانه طراحان طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی به مقاولهنامههای سازمان بین المللی کار در خصوص مزد توافقی استناد میکنند در حالی که نمیتوان از رعایت مقاوله نامههای حمایت از کارگران از جمله تشکل یابی و حق اعتراض و اعتصاب چشم پوشی کرد و مقاوله نامههای دیگر را اجرا کنند.
توفیقی با تاکید بر اینکه متأسفانه در کشور ما مقاوله نامههای سازمان بین المللی کار سلیقهای اجرا می شوند افزود: در تمام مقاوله نامهها و روشهای تعیین حداقل دستمزد کارگر در دنیا، معمولا مولفههای تاثیر گذار در حداقل مزد برای انواع مشاغل مختلف بسته به وضعیت جغرافیایی و محل اجرای کسب و کار می تواند متغیر باشد اما این به معنای حذف حداقل مزد نیست بلکه یک «حداقلی» به عنوان دستمزد پایه تعیین میشود و این مزد پایه در مشاغل مختلف می تواند افزایش یابد نه اینکه کاهش پیدا کند.
وی گفت: با آماری که اخیراً از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد مشخص شد که تورم استان ها به مراتب بیشتر از شهرها است. شاخص استان های کم برخوردار به مراتب بالا رفته است. تورم در روستاها بیشتر است. در شرایطی که حداقل دستمزد 1میلیون و 400 هزار تومان است که حداقل هزینه در استان ها کمتر از 2میلیون و 800 هزار تومان نیست.
* حداقل دستمزد جوابگوی هزینه کارگران نیست
فولادگر، عضو صنایع مجلس شورای اسلامی درباره این طرح می گوید: من هم معتقد هستم حداقل حقوقی که برای برای کارگران تعیین شده است جوابگوی زندگی نیست. قدرت خرید مردم کاهش و تورم افزایش پیدا کرد و دستمزد با این قدرت خرید متناسب نیست.
وی ادامه داد: بحث ما میزان حقوق نیست. بحث ما مدل تعیین حداقل حقوق کارگران است. تعیین دستمزد در کلان شهری مانند تهران و سایر کلان شهرها باید با مناطق عشایری و روستایی متفاوت باشد.
*تعیین توافقی دستمزد مغایر با قانون کار است
اما نظر معاون روابط کار درباره تعیین دستمزد توافقی چیست؟
حاتم شاکری،معاون روابط کار تعیین توافقی دستمزد را مغایر با قانون کار دانست و اظهار داشت: برخی افراد حذف حداقل های حقوق کارگران روستایی را مطرح می کنند که این مساله با قانون مغایرت دارد و ما نمی توانیم اجازه دهیم حداقل ها از زندگی کارگران حذف شود.
معاون وزیر تعاون درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال 98 با توجه به شکافی که بین دستمزد و هزینه خانوار ایجاد شده است، گفت: میزان و شیوه افزایش حقوق کارگران براساس توافق سه جانبه در شورای عالی کار انجام می شود و وزارت تعاون به تنهایی نمی تواند در این باره تصمیم گیری کند.
شاکرمی ادامه داد: درباره میزان افزایش حقوق کارگران تا قبل از پایان سال با تفاهمی که بین اعضاء ایجاد خواهد شد به تصمیم مشترک دست پیدا خواهیم کرد.میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار و بر مبنای شاخص تورم و میزان هزینه خانوار است که از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج می شود.
*اجرای قانون در برگزاری جلسات شورای عالی کار
شاکرمی در پاسخ به اینکه آیا تا پیش از پایان سال جلسه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران تشکیل می شود، اظهار داشت: طبق قانون افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید یکبار در سال انجام شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه آیا قانون قابلیت تغییر و بازنگری در شرایط خاص و ویژه را ندارد، گفت: همه ما شکاف بین حقوق و دستمزد کارگران را پذیرفته ایم اما افزایش حقوق و دستمزد کارگران سالانه یکبار امکان پذیر است.
*برگزاری جلسه شورای عالی کار در آینده نزدیک
وی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: پس از تعیین وقت و هماهنگی بین شرکای اجتماعی و مسئولان دولتی عضو شورای عالی کار در اولین فرصت جلسه شورای عالی کار برگزار می شود.
انتهای پیام/