خبرگزاری تسنیم ، بودجه 1398 کل کشور به سیاق بودجه سالهای اخیر به گونهای بسته شده است که منطق آنرا کمتر کسی درک میکند و بین موافقان و مخالفان دولت بر سر مبهم بودن اهداف آن تفاهم کامل وجود دارد. اگر دولت؛ چنانکه در سخنان مقامهای عالی دولتی به کرات تکرار شده است به دنبال اهداف؛ کاهش وابستگی به نفت، کاهش فاصله طبقاتی، جبران کاهش درآمد خانوارهای ایرانی بعد از جهش ارزی، حمایت از تولید ملی، افزایش اقتدار کشور، کاهش سهم دولت در اقتصاد و غلبه بر رکود؛ باشد، چنین بودجهای را به مجلس پیشنهاد نمیکند. لازم به ذکر است که بعد از رای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه؛ در اختلافنظر بین مجلس و دولت در سال 1392؛ مجلس حق ندارد شاکله بودجه پیشنهادی دولت را تغییر دهد، زیرا طبق اصل 52 قانون اساسی مسوول تنظیم و تدوین بودجه، دولت است. طرفه آنکه؛ نتیجه تبعات اجرای بودجه؛ چه مثبت و چه منفی؛ با دولت است و مجلس نقش حاشیهای دارد.
قبل از بررسی لایحه بودجه و فهم منطق تدوین آن که از خود "بودجه" مهمتر است، در ابتدا میبایست تکلیف چند گزاره مهم که با شلختگی در فضای کارشناسی و رسانهای کشور تکرار میشود، مشخص شود. دال مرکزی این مغالطه؛ تعداد کارمندان دولت را هدف قرار داده و آنها را وبال گردن مدیران و مانعی بر سر راه بهبود در مدیریت کشور معرفی میکند و میگوید؛ بخش زیادی از بودجه پیشخور شده و عملا دست دولت نیست. این دیدگاه؛ حتی از منطق لیبرالی؛ که دولت را ناظر بر اقتصاد میداند هم الگو نگرفته است، زیرا در منطق لیبرالی هم نباید دولت را محو کرد، بلکه باید کارکرد آن را از مجری به ناظر تغییر داد؛ اگرچه گویندگان این سخنان عمدتا از اقتصاددانان منصوب به طیف لیبرال هستند. به عبارت سادهتر؛ حتی با تفکر لیبرالی هم نمیتوان دولتی را متصور بود که در آن کارمندی وجود نداشته باشد تا لازم شود به آن حقوقی پرداخت شود.
بعد از ارائه بودجه 1398 توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی؛ دادههایی توسط دکتر محمدحسین ادیب منتشر شده است که در رسانهها دست به دست میشود و نمونهای از شلختهگی در برخورد با اعداد و آمار و عدم توجه به مفاهیم بنیادی و رمزگشایی از جعبههای سیاه بودجهای است. طبق این تحلیل؛ 45 درصد از اعتبارات جاری دولت صرف پرداخت حقوق شاغلین، ١٨ درصد صرف کمک به دو صندوق بازنشستگی برای پرداخت حقوق و ١٢ درصد صرف امور بیمهای(مثل بیمه کارمندان دولت، بیمه عشایر) میشود، یعنی ٧5 درصد بودجه جاری کل کشور؛ و تنها ٢5 درصد از بودجه باقی می ماند که باید انتظارت را تنها در مورد آن مقدار باقی مانده؛ یعنی 25 درصد؛ مدیریت کرد.
45 درصد حقوق شاغلین
این شاغلین که 45 درصد از بودجه را شامل میشوند کارمندان دولتی هستند که با دارا بودن سهم 8.5 درصدی از کل نیروی کار کشور؛ یکی از کوچکترین و نحیفترین دولتهای دنیا را تشکیل دادهاند. اگرچه بدون اشاره به هیچ آمار و ارقام رسمی؛ یکی از بزرگترین دولتها معرفی شدهاند که باید کوچکسازی شود. از این منظر، کارمندان دولتی؛ بزرگترین مانع بر سر راه مدیران برای اداره بهینه کشور هستند که لازم است فکری به حال آنها شود.
دولت در همه نظامهای سیاسی نیاز به کارمند دارد و برای نظارت بر اقتصاد؛ ازجمله در اقتصادهای با منطق عدم تصدیگری دولت هم نمیتوان دولتی بدون کارمند داشت. این اقتصاددانان هرگز به این سوال جواب ندادهاند که بهعنوان مثال؛ دولت فرانسه که مانند دولت ایران کارخانه تولید لیوان پلاستیکی و چیپس سیبزمینی ندارد؛ چرا 22 درصد از نیروی کار کشورش را در استخدام دارد؟
اعمال وظایف نظارتی دولت در حالت عادی؛ و در حالتهای خاص؛ در هنگام بروز واقعیتی بهنام شکست بازار، نیازمند بهکارگیری نیروی انسانی است، که دولت ایران با تعداد بسیار اندک نیروی انسانی در بخشهای نظارتی؛ نحیف و ناتوان از ایفای نقش حاکمیتی است و مدام با کوبیدن بر طبل لزوم کوچکسازی دولت بزرگ و تنبل؛ خود را ضعیفتر کرده و در حال تبدیل دولت موثر به دولت غیرموجود؛ و ایجاد بحران حاکمیتی است. عدم توان دولت در نظارت بر بازار و یا کمک مدیریتی به صنعتگران؛ به خصوص بنگاههای کوچک؛ و کشاورزان؛ که توان هزینه کردن برای تحقیقات پرهزینه را ندارند، مشکل ریشهای اقتصاد ایران است. تفکر طرفدار دولت کوچک؛ معلوم نیست تا چه اندازه؛ هرگز به این موضوعات بنیادی ورود نکرده است.
١٨ درصد سهم کمک به صندوقهای بازنشستگی
چرا باید دولت به صندوقهای بازنشستگی کمک کند؟ صندوقهای بازنشستگی باید هزینههای خود را از محل درآمدهای ناشی از گرفتن حق بیمه و سرمایهگذاریهای پیشین بهدست بیاورند. اما با اعمال مدیریت مبتنی بر پیشفروش کردن مدیریت شرکتهای اقتصادی صندوقها؛ به دلایل مطلقا سیاسی؛ شاهد انبوهی از شرکتهای زیانده هستیم که به باری بر دوش صندوقهای بیمهای؛ و در ادامه؛ باری بر دوش دولتها، تبدیل شدهاند. زیانده بودن شستا، صندوق ذخیره فرهنگیان و یا صندوق بازنشستگی کشوری؛ کارمندان نیستند و دقیقا مدیران دولتی هستند. اتفاقا اگر دولت نباید در جایی حاضر باشد، آنجا؛ جایی نیست مگر صندوقهای بیمهای که به قلکی برای مصارف شخصی دولتها و زدوبندهای سیاسی تبدیل شدهاند.
بحران زیانده بودن این صندوقهای بیمهای را نباید مفروض و طبیعی گرفت و باید از دولت این مطالبه را داشت که چرا دست از سر صندوقهای بیمهای که ربطی به بیتالمال ندارند و حقالناس محسوب میشوند بر نمیدارد تا در سازوکاری شفاف و مبتنی بر اراده بیمهدهندگان؛ امورات خود را مدیریت کنند. بنابراین، 18 درصد سهم صندوقهای بیمهای در بودجه اصالت ندارد و عارضی است؛ و به اعمال مدیریت غلط دولتها بازمیگردد. چرا باید یکی از منابع هزینههای لایزال طرح شکستخورده و ویرانگر "سلامت" سازمان تامین اجتماعی باشد؟
با همین دو استدلال پایهای؛ سهم بودجه قابل مدیریت در دستان دولت از 25 درصد به 43 درصد افزایش مییابد، ضمن اینکه بحثهای جدی درباره میزان هزینههای جاری دولت که به شکل سرسامآوری درحال افزایش است باقی میماند که به بودجهریزی مبتنی بر چانهزنی و بیهدف؛ توسط هسته مرکزی تصمیمگیر در دولت بازمیگردد، که بحثی جداگانه، مهم و نیازمند بررسی است.
کوتاه سخن آنکه؛ با رمزگشایی از زیرگروههای تشکیلدهنده بودجه سالانه کل کشور؛ به متهمانی غیر از تعداد کارمندان دولت و یا صندوقهای بیمهای میرسیم. این متهمان زرنگ؛ در بازی با الفاظ و مغلطههای شبهکارشناسی استادند؛ و با پنهانکاری؛ از جایگاه متهم به بیرون خزیده و در جایگاه شاکی نشستهاند و هر ساله یکی را بهعنوان متهم و دلیل ناکارآمدی خود معرفی میکنند.
* عطا بهرامی
انتهای پیام/