به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامهای از رئیس سازمان خصوصیسازی، جهت پاسخگویی به دانشجویان پیرامون موضوعات مرتبط با واگذاریهای دولت و حواشی عمبکرد وی در راستای اجرای سیاست خصوصیسازی دعوت کرد.
در نامه این اتحادیه دانشجویی خطاب به میرعلی اشرف عبدالله پوریحسینی آمده است: نظر به مسائل مختلفی که در زمینه خصوصیسازی بوجود آمده، نظیر عدم رعایت سیاستهای کلی اصل 44، عدم نظارت کافی بر روند خصوصیسازیها، عدم اهلیت خریداران، رفتار سلیقهای در قبال واگذاریها و نحوه ابهامآمیز قیمتگذاری، اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی از جنابعالی به عنوان مسئول اصلی این اتفاقات دعوت میکند جهت پاسخگویی در قبال عملکرد خود، در اولین فرصت ممکن میهمان دانشگاه تهران باشید.
واضح است که عدم پاسخدهی حضرتعالی، بیش از پیش بر مسئولیت و قصورتان میافزاید.
گفتنی است در پی حواشی ادامهدار واگذاری سهام شرکتهای دولتی در دولت تدبیر و امید که از زمان روی کارآمدن پوری حسینی یا به قول اهالی رسانه "آقای حاشیه" در سازمان خصوصیسازی، انتقادات بیشماری به اجرای خصوصیسازی در کشور و لزوم برکاری پوری حسینی شده است. به عنوان مثال در هفته گذشته 9 دفتر بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران نیز طی نامهای از پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی برای شرکت در برنامه «بنبست خصوصیسازی» و پاسخ به سوالات دانشجویان دعوت کردند که این دعوت بیپاسخ ماند.
همچنین در چند روز گذشته در حالی 55 نماینده مجلس در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل پرونده قضایی برای پوری حسینی شدند و 50 نماینده مجلس نیز در نامهای دیگر به رئیس قوه قضائیه خواستار ممنوعالخروجی پوری حسینی شدند، که بر اساس شنیدهها فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تمایلی به ادامه حضور پوری حسینی در سازمان خصوصیسازی نداشته و حتی در نامهای به وی خواستار کنارهگیری پوری حسینی از پست ریاست سازمان خصوصیسازی شده است.
با این حال علاقه و تمایل پوری حسینی برای حضور به عنوان رئیس در سازمان خصوصیسازی از یک سو گمانهها در مورد عدم جدیت و داشتن اختیار تام وزیر اقصاد در تعیین معاونین خود را پررنگ کرده و از سوی دیگر برخی بر این باورند که با توجه به فعالیت پوری حسینی در انتخابات سالهای 92 و 96 به عنوا رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی، این موضوع موجب شده است تا دولت تدبیر و امید خود را وامدار وی دانسته و فشارهایی بر وزیر اقتصاد برای برکنار نکردن پوری حسینی از پست ریاست سازمان خصوصیسازی اعمال شود.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید آیا اشتیاق پوری حسینی برای تدام نشستن بر صندلی ریاست سازمان خصوصیسازی و حمایتهای دولت از وی با همه حواشی و فشارهای وارده، نتیجهبخش خواهد بود؛ یا این که سرانجام وزیر اقتصاد حکم برکنار وی را صادر میکند و نمایندگان مجلس نیز پیگیر مطالبات مردم در خصوص واگذاریها و احقاق حق آنها خواهند شد؟!
انتهای پیام/