به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم ، «امرالله صالح» وزیر کشور جدید افغانستان دستور العمل تازه را اعلام کرد که بر اساس آن نیروهای پلیس و کارمندان وزارت کشور افغانستان اجازه ندارند به رسانهها هیچ گونه اطلاعاتی را ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد که کارمندان وزارت کشور و نیروهای پلیس اجازه ندارند تغییر و تبدیل مقامات پلیس، ترفیع و سایر موارد مرتبط با منابع انسانی را رسانهای کنند.
وزیر کشور جدیدافغانستان ارائه اطلاعات درباره عملیاتهای پلیس، محل استقرار نیروها و سایر موارد مرتبط با نیروهای پلیس به رسانهها را نیز ممنوع اعلام کرده است.
صالح تصریح کرد که انتقاد از مقامات ارشد و فرماندهان توسط نیروهای پلیس در رسانهها ممنوع است و کارمندان وزارت کشور نباید در گفتوگوهای رسانهای شرکت کنند.
پیش از این فرماندهان نیروهای پلیس در مناطق دور افتاده از طریق رسانهها به دولت مرکزی درباره سقوط احتمالی مناطق تحت کنترل شان هشدار میدادند.
اما وزیر کشور جدید افغانستان تصریح کرد که کارمندان وزارت کشور و نیروهای پلیس حق ندارند درباره بحران و یا سقوط احتمالی برخی از مناطق در رسانهها صحبت کنند.
این اقدام وزیر کشور جدید افغانستان واکنش نهادهای حامی رسانهها را برانگیخته است.
«مجیب خلوتگر» رئیس اجرایی «نی» نهاد حمایتکننده از رسانههای آزاد افغانستان گفت: دستور العمل ارائه شده از سوی وزارت کشور افغانستان غیرقانونی است.
وی افزود: این دستورالعمل قانون اساسی را نقض کرده و حقوق اساسی شهروندان که دسترسی به اطلاعات است را نادیده میگیرد.
این در حالی است که رهبران حکومت وحدت ملی پیش از این تعیین قانون دسترسی به اطلاعات را یکی از دستاوردهای دولت این کشور خوانده بودند.
انتهای پیام/.