به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ، پایگاه اینترنتی «انجمن شرق آسیا» طی مقالهای به قلم پائول استرونسکی، از پژوهشگران برنامه اروپا و اوراسیای بنیاد کارنگی مسکو به بررسی روندهای همگرایی در آسیای مرکزی در سال 2018 با محوریت اصلاحات میرضیایف در ازبکستان، انتقال قدرت در قزاقستان، مشکلات اقتصادی و سیاسی در تاجیکستان و قرقیزستان و بحران اقتصادی در ترکمنستان و روند فزاینده نفوذ چین در این منطقه میپردازد. این تحلیل را در ادامه میخوانید.
با گذشت 27 سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چشمانداز همگرایی کشورهای آسیای مرکزی روشتر میشود. این پیشرفت به رغم لیبرالیزه شدن سیاسی و اقتصادی ازبکستان، تشدید اقتدارگرایی در دیگر کشورهای منطقه، مشکلات اقتصادی گسترده و نفوذ فزاینده چین -به عنوان 5 دغدغه اصلی کشورهای آسیای مرکزی در سال 2018- به دست آمده است.
چشماندازهای نوین همکاری منطقهای در ازبکستان بیش از دیگر کشورها نمایان شده است. شوکت میرضیایف به لیبرالیزه کردن سیاست داخلی و خارجی ازبکستان همچنان ادامه میدهد.
او بخش عمدهای از سال 2018 را صرف حل و فصل تنشهای منطقهای، اغلب همراه با نورسلطان نظربایف، رئیسجمهوری قزاقستان کرد. بر خلاف رئیسجمهور اسبق ازبکستان، اسلام کریماف، میرضیایف ازبکستان را به سمت سیاست عملگرایانه «عدم وجود مشکل» با همسایگان پیش برده است.
این رویکرد جدید نیروی محرکهای برای پرداختن مشکلات حاد منطقهای به وجود آورده است. تجارت مرزی بین قزاقستان و ازبکستان در نیمه نخست سال 2018 حدود 52 درصد رشد یافته است.
دو کشور همچنین در صدد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری بینالمللی در امتداد مرزهای مشترک خود که بسیار فقیر هستند، میباشند. ازبکستان و تاجیکستان نیز 10 گذرگاه مرزی را بازگشایی کردهاند که این امر به سالها روابط خصمانه به دلیل اختلافات در منابع و ذخایر مناطق مرزی پایان داده است.
تاشکند به همین ترتیب روابط طولانیمدت خود با قرقیزستان را نیز بازسازی کرد. تصمیم ازبکستان برای بازگشایی پست مرزی «داستوک» در سال 2017 و آزاد کردن رژیم تردد مرزی منجر به بهبود فعالیتهای اقتصادی و بین مردمی در سال 2018 گردید.
میرضیایف همچنین به تلاشهای از بالا به پایین خود برای انتقال زندگی سیاسی و اقتصادی در ازبکستان ادامه میدهد. او در سال 2018 تغییراتی را در حوزه امور قضایی، خدمات امنیتی و حوزههای اجرای قانون اعمال کرد که به تحکیم و تثبیت قدرتش کمک شایانی کرد. به نظر میرسد که میرضیایف متوجه شده که مدل اقتصادی کشورش ناپایدار و غیرمقاوم است و اصلاحات برای ارتقاء تصویر ازبکستان و جلب سرمایهگذاران خارجی، امری ضروری است.
اقدامات میرضیایف برای لیبرالیزه کردن کشور اما به پیشرفتهای دموکراتیک منجر نشده است. ازبکستان همچنان یکی از سرکوبگرترین کشورهای منطقه باقی مانده و تعهدات دولت به لیبرالیسم تاکنون توسط هیچ بیثباتی داخلی و یا خارجی به آزمون گذارده نشده است.
همچنان، میرضاییف مقامات دولتی را به پاسخگویی به مردم فرا میخواند و تمایل وی برای اجازه دادن به بحث و جدلهای عمومی در خصوص فساد و مشکلات اقتصادی- اجتماعی قدمهای مهمی محسوب میشود.
حتی اگر این فرایندها برای پیشرفت در دموکراسی در ازبکستان موفق نشود، این اصلاحات میتواند استانداردهای زندگی را ارتقاء داده و قدرت شهروندان بومی کشور را برای در دست گرفتن فضای پیرامونی خود افزایش دهد.
الباقی کشورهای منطقه به نظر میرسد در مسیر مخالف ازبکستان در حال حرکت هستند. فضای شبکههای اجتماعی و فعالیت سازمانهای مردمنهاد همچنان در قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان محدود است. اما این کشورها همچنان در میانه انتقال سیاسی بوده و تمایل کمتری نسبت به تحمل تبعات آن از خود نشان دادهاند.
با نزدیک شدن به انتخابات برنامهریزی شده برای سال 2020، دولت قزاقستان در حال پاکسازی فضا از منتقدان است که شایعاتی را مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام در سال 2019 به وجود آورده است.
نورسلطان نظربایف در سن 78 سالگی تنها رهبری است که شهروندان قزاقستانی او را به یاد میآورند و در خصوص این که انتقال قدرت پس از نظربایف صورت میگیرد یا این که او دوباره بر کرسی ریاست جمهوری تکیه خواهد داد، سوالاتی در ذهن آنها نقش بسته است.
قزاقستان با یک روند نابرابری توزیع ثروت دراماتیکی روبرو است. همزمان با وجود فرصتهای اقتصادیای که تنها در شهرها میتوان به آنها دست یافت، مهاجرت از روستاها به شهرها صورت گرفته که منجر به خالی شدن مناطقی از کشور و ایجاد مشکلاتی در زیرساختهای شهری شده است.
ناسیونالیسم قومی قزاقی نیز در یک کشور چندقومی در حال رشد است؛ هم چنان که ناسیونالیسم به طور کلی در آسیای مرکزی در حال شیوع است. این فاکتورها به خوبی نشان میدهد که چرا آستانه منتقدین دولت را طی ماههای اخیر سرکوب کرده است. با افزایش شمار افرادی که به دلیل فعالیتهای خرد مخالف دستگیر شدهاند، به نظر میرسد رویکرد اقتدارگرایی نرم قزاقستان در حال سخت شدن است.
کشورهای کوچکتر آسیای مرکزی نیز با مسائل مشابهی روبرو هستند. ترکمنستان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد. این امر پرسشهایی پیرامون مقاومت و ثبات مدل حکومتی این کشور به وجود آورده است. ابرپروژههای بیحاصل عشقآباد ذخایر ارزی کشور را به اتمام رساند؛ درست زمانی که قیمت منابع هیدروکربنی در حال کاهش بود و مانع از پر شدن مجدد خزانه این کشور گردید. با افزایش تورم، مردم دچار فقر شدیدتری شدند. دولت نیز تصمیم گرفته تا از 1 ژانویه 2019 سوبسیدها را از کالاهای اساسی نظیر برق، گاز، آب و نمک بردارد. این امر قرارداد اجتماعی که از سال 1992 در این کشور فعال بود را نیز میشکند.
نه در دولت تاجیکستان و نه قرقیزستان به نظر نمیرسد که از توانایی لازم برای مقابله با مشکلات عمیق اقتصادی برخوردار باشند و این امر فضایی برای یک بیثباتی بالقوه فراهم آورده است. شمار زیادی از جوانان به مهاجرت از کشور به عنوان مهاجر کاری ادامه میدهند. علاوه بر این، تاجیکستان در جولای 2018 مورد یک حمله داعش نیز قرار گرفت. به جای پرداختن به علل رادیکالیزه شدن، دولت تاجیکستان از این حمله برای توجیه سرکوبهای بیشتر علیه بقایای حزب اپوزوسیون نهضت اسلامی استفاده کرد.
وضعیت سیاسی در قرقیزستان، به عنوان تنها دموکراسی اسمی منطقه بهتر است. با این حال افزایش اختلافات میان رئیسجمهور جینبیکاف، و آتامبایف، رئیسجمهور سابق و رسواییهای گسترده ناشی از فساد، در عملکرد سیاسی کشور اختلال به وجود آورده است.
مشکلات اقتصادی هر دو کشور را وادار کرده تا بدهیهای بیشتری را به ویژه به چین متحمل شوند. کشورهای آسیای مرکزی به ابتکار کمربند و جاده چین به عنوان یک خط حیات اقتصادی خوشآمد گفتهاند.
اما هجوم گسترده جریان پول و پروژههای چین ریسکهایی را در ارتباط با تخریب محیط زیست، شدت گرفتن مجدد فساد، شکست در ایجاد مشاغل پایدار و هجوم کارگران چینی پدید آورده است. این مشکلات در صنایع سیمان تاجیکستان که به تازگی با سرمایه چینیها احیاء شده است به وضوح قابل مشاهده میباشد.
حضور فزاینده چین در منطقه ریسک مواجهه با واکنشهای عمومی را نیز موجب شده است. در همین راستا، رهبران آسیای مرکزی باید میان تهدید احساسات ضدچینی مردم و نیاز مبرم به سرمایهگذاری و حمایت چین موازنه برقرار کنند.
انتهای پیام/