به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بیش از 90 فعال سیاسی، کارگری، هنری و دانشجویی در نامهای سرگشاده خطاب به رییس جمهور پیرامون آنچه که خصوصیسازی رانتی افسارگسیخته توصیف کردهاند از حسن روحانی خواستار توقف فوری واگذاریهای شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی شدهاند.
در این نامه از سر گیری واگذاریها را منوط به تأمین شروط لازم، ایجاد شفافیت و فراهم نمودن الزامات مشارکت فعال و تاثیرگذار کارگران در برنامهریزی و نحوه اداره صنایع قابل واگذاری عنوان کردهاند.
مشروح این نامه سرگشاده بدین شرح است:
«جناب آقای حسن روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران»
«تاکید اخیر جنابعالی مبنی بر سرعت بخشیدن به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در شرایطی که نتایج اسفبار خصوصیسازیهای انجام شده، هم اکنون در جای جای کشور نمایان شده، هشدار دهنده است. هشدار دهنده از آن جهت که هدفگیری برای فلج کردن صنعت کشور در کوتاهترین زمان ممکن را نشان میدهد، هر چند که انگیزه چیز دیگری باشد. مستند این ادعا آن چیزی است که امروز در صنایع خصوصیسازی شده شاهد آن هستیم.»
«جنابعالی در مقام ریاست جمهوری استحضار دارید که خصوصیسازیهای انجام شده در صنایعی چون ماشینسازی تبریز، آذرآب، هپکو، هفتتپه، آلومینیوم المهدی و فولاد اهواز نه تنها اهداف نظام در جهت بالا بردن سطح تولید و ایجاد اشتغال را برآورده نکرده، بلکه منجر به کاهش و یا توقف تولید، از بین رفتن امنیت شغلی، بیکاری، به تعویق افتادن حقوق و دستمزد کارگران و بعضاً به تاراج رفتن اموال این صنایع شده است. علاوه بر این، اعتراضات کارگران این صنایع نسبت به آنچه بر سرشان آمده، در بعضی موارد بازداشت و تضییع حقوق قانونی تعدادی از کارگران معترض را در بر داشته است.»
«جناب آقای روحانی؛»
«در شرایطی که کوس رسوایی خصوصیسازیهای افسارگسیخته رانتی به صدا درآمده، اصرار دولت جنابعالی برای ادامه و گسترش این نوع واگذاریها که اکنون به صنایع تولید کننده کالاهای استراتژیک چون غله و دیگر محصولات مهم کشاورزی و صنعتی بسط یافته و غولهای صنعتی همچون کشت و صنعت مغان را هم در بر گرفته است و یا وعدهتان به ملت در مورد واگذاری سریع شرکتهای عظیم زیر مجموعه نهاد دولتی شستا به بخش خصوصی، چه توجیهی دارد؟»
«جناب آقای روحانی؛»
«امضاکنندگان این عریضه از جنابعالی به عنوان عالیترین مقام اجرائی کشور که وزارتخانهها و نهادهای مختلف دولتی و از جمله سازمان خصوصیسازی را تحت امر خود دارید، میخواهیم که تا تأمین شروط لازم و ایجاد شفافیت و فراهم نمودن الزامات مشارکت فعال و تاثیرگذار کارگران در برنامهریزی و نحوه اداره صنایع قابل واگذاری، دستور توقف خصوصیسازی به شکل موجود را بدون درنگ صادر کنید.»
شایان ذکر است، در پی کارنامه پرحواشی دولت تدبیر و امید در واگذاری سهام دولتی، در چند روز گذشته در حالی 55 نماینده مجلس در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل پرونده قضایی برای پوری حسینی شدند و 50 نماینده
مجلس نیز در نامهای دیگر به رئیس قوه قضائیه خواستار ممنوعالخروجی پوری حسینی شدند، که بر اساس شنیدهها فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تمایلی به ادامه حضور پوری حسینی در سازمان خصوصیسازی نداشته و حتی در نامهای به وی خواستار کنارهگیری پوری حسینی از پست ریاست سازمان خصوصیسازی شده است.
البته علاقه و تمایل پوری حسینی برای حضور به عنوان رئیس در سازمان خصوصیسازی از یک سو گمانهها در مورد عدم جدیت و داشتن اختیار تام وزیر اقتصاد در تعیین معاونین خود را پررنگ کرده و از سوی دیگر برخی بر این باورند که با توجه به فعالیت پوری حسینی در انتخابات سالهای 92 و 96 به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی، این موضوع موجب شده است تا دولت تدبیر و امید خود را وامدار وی دانسته و فشارهایی بر وزیر اقتصاد برای برکنار نکردن پوری حسینی از پست ریاست سازمان خصوصیسازی اعمال شود.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید آیا اشتیاق پوری حسینی برای تداوم نشستن بر صندلی ریاست سازمان خصوصیسازی و حمایتهای دولت از وی با همه حواشی و فشارهای وارده، نتیجهبخش خواهد بود؛ یا این که سرانجام وزیر اقتصاد حکم برکنار وی را صادر میکند و نمایندگان مجلس نیز پیگیر مطالبات مردم در خصوص واگذاریها و احقاق حق آنها خواهند شد؟!
انتهای پیام/