به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، کیومرث کلانتری - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، روز گذشته در پاسخ به پرسشهای رسانهها در رابطه درخواست برگزاری دادگاه تجدید نظر برای پرونده یوزپلنگی که سال گذشته توسط قاچاقچیان حیات وحش از زیستگاهش در پناهگاه حیات وحش میاندشت زندهگیری و به تهران منتقل شده بود، توپ را به زمین مسئولان ستادی سازمان حفاظت محیط زیست انداخت و از توضیح درباره غیبت نماینده مسئولان محیط زیست در دادگاه شانه خالی کرد و گفت: برای اعتراض به رای دادگاه باید ادله کافی وجود داشته باشد.
اوایل ماه گذشته بود که غیبت مسئولان محیط زیست به عنوان شاکی در دادگاه سبب شد متهمان بزرگترین تخلف شکار و صید به کمترین مجازات ممکن محکوم شوند. متهمانی که سال گذشته یکی از معدود بازماندگان نسل یوزپلنگ آسیایی را از زیستگاهش ربوده و بابت فروش آن مبلغی قابل توجه دریافت کرده بودند و انتظار میرفت بابت خسارت قابل توجهی که با حذف یک یوزپلنگ از طبیعت به حیات وحش کشور وارد کردهاند بر اساس مصوبه 1397/02/16 هیئت دولت به پرداخت 60 میلیون تا 85 میلیون ریال محکوم شوند. اما در کمال ناباوری از 4 متهم این تخلف بیسابقه شکار و صید، 3 متهم فقط به پرداخت 10 میلیون ریال و یک متهم به پرداخت 20 میلیون ریال متهم شد.
این متهمان حتی از پرداخت ضرر و زیان صد میلیون تومانی وارده به محیط زیست ناشی از شکار یوز هم معاف شدند. چرا که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به عنوان شاکی پرونده در دادگاه حاضر نشدند تا برای مراجع قضایی توضیح بدهند که این گربهسان نادر هرچند اکنون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است اما به گفته متخصصان حوزه حیات وحش، هرگز قابلیت رهاسازی و بازگشت به زیستگاهش را به دست نخواهد آورد و بدین ترتیب، یکی از آخرین بازماندگان نسل یوز آسیایی که به گفته مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست تعدادشان به 50 نفر هم نمیرسد شانس بقا و تولید مثل در پناهگاه حیات وحش میاندشت، یکی از ارزشمندترین زیستگاههای یوز را برای همیشه از دست داده و از طبیعت کشورمان حذف شده است.
بنابراین، در غیبت این مسئولان که ظاهرا، تمایل چندانی به مجازات متهمان این پرونده ندارند، رای دادگاه با در نظر گرفتن اینکه توله یوز سالم است و به طبیعت بازخواهد گشت با مجازاتی حداقلی برای متهمان صادر شده است. رای که نه تنها فاقد بازدارندگی از ارتکاب تخلفات صید و شکار است بلکه انفعال سازمان حفاظت محیط زیست را در برخورد با متخلفانی به تصویر میکشد که آسیبهایی جبرانناپذیر به حیات وحش کشور وارد میکنند.
انفعالی که انتظار میرفت مسئولان محیط زیست با درخواست دادگاه تجدیدنظر درصدد جبران آن برآیند و با دفاع از موضع خود، زمینه را برای صدور حکمی متناسب با خسارت وارد شده به محیط زیست فراهم کنند اما اظهاراتی که روز گذشته در این باره به نقل از کیومرث کلانتری - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران منتشر شد در کمال ناباوری حکایت از آن دارد که این مقام مسئول نه تنها درصدد جبران حقوقی که بابت غیبت در دادگاه از محیط زیست کشور ضایع شده نیست بلکه با بیان اینکه برای اعتراض به رأی دادگاه، باید ادله قانونی وجود داشته باشد نشان داد که اساساً در رابطه با این پرونده، حق و حقوقی برای محیط زیست کشور متصور نیست.
انتهای پیام/