به گزارش خبرگزاری تسنیم ، طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو فقدان حکمرانی پولی را در ادبیات بانکی کشور نا صحیح خواند و افزود: «همه کشورها دارای واحد پولی و بانک مرکزی هستند و این بانک پول را توسط راه های مختلف تامین می کند و در کشور نمی توان ادعا کرد فقدان حکمرانی پولی هستیم.»
وی ضمن تشریح حکمرانی پولی گفت: «این واژه همچون سایر امور حاکمیتی دارای ضوابط و رعایت استانداردهاست؛ یعنی باید واحد پولی کشور مشخص باشد و اسکناس های این واحد پولی نیز وجود داشته باشد.»
مظاهری موضوع چاپ اسکناس بدون پشتوانه را رد کرد و افزود: «ایجاد نقدینگی و انتشار پول از طریق چاپ اسکناس انجام نمی شود؛ بلکه توسط بالا رفتن پایه پولی توسط بانک مرکزی است که موجب بروز نقدینگی می شود و یا توسط خلق پول سیستم بانکی از محل پرداخت سود موهوم به سپرده گذاران موجب ایجاد نقدینگی است.»
وی ادامه داد: «این میزان نقدینگی نیازمند اسکناس است؛ بخش اندکی نزدیک به سه تا چهار درصد اسکناس مورد نیاز جامعه بخشی از همین نقدینگی است و حتی خود این نقدینگی بدون پشتوانه نیست.»
مظاهری یادآور شد: «امسال پیش بینی می شود رشد اقتصاد یک تا دو درصد باشد؛ این میزان بسیار پایین است و لذا پول کشور نیز تضعیف می شود و پشتوانه پولی اعم از اسکناس های در دست مردم یا سپرده های بانکی قدرت اقتصادی کشور را تعیین می کند.»
این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: «در این چند ساله در دوره قبلی و نیز در دوره دکتر روحانی از جهت پشتوانه پولی و رشد اقتصادی به شدت آسیب دیده ایم.»
مظاهری افزود: «اگر دولت اجازه ندهد رشد اقتصادی بیش از حد اتفاق افتد، آن زمان پول موجود در جامعه اعم از موجودی بانکی، اسکناس یا سکه با پشتوانه یک اقتصاد قوی، تقویت می شود.»
وی گفت :«موسسات مالی و پولی ممکن است بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ایجاد شده و ایجاد نقدینگی کنند؛ این حرف تا حدود یکسال و نیم پیش صحیح بود؛ البته اینگونه نیست که چند نفر موسسه ای را بدون اجازه هیچ نهادی، ایجاد کنند.»
مظاهری افزود: «در دولت قبل علی رغم اینکه چندین بار تذکر داده شد که ایجاد این موسسات موجب رشد نقدینگی می شود، به بانک مرکزی دستور داده شد اجازه فعالیت این موسسات را بدهد ولی موسساتی که غیر مجاز ایجاد شدند، نقدینگی غیر مجاز را پدید آوردند.»
وی با بیان اینکه امروز جلوی این کار گرفته شده است، تصریح کرد: «شهادت می دهم با همت سران سه قوه و همت بانک مرکزی جلوی ایجاد موسسات غیر مجاز جدید گرفته شده و اگر کسی اقدام به این کار کند، دولت و بانک مرکزی با قوت جلوی آن را می گیرد؛ اما بایستی رشد نقدینگی را نیز کنترل کرد.»
انتهای پیام/