به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم ، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر اساس تقویم انتخاباتی این کشور قرار بود همزمان با پایان کار حکومت وحدت ملی در 31 فروردین ماه سال آینده برگزار شود.
اما کمیسیون انتخابات افغانستان اخیرا اعلام کرد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور به تاخیر افتاده و 29 تیرماه سال آینده تاریخ جدید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور است.
این موضوع واکنش صریح کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان را برانگیخته است.
اعضای این کمیسیون روز گذشته نشست فوق العاده برگزار کردند تا این موضوع را بررسی کرده و نظریه حقوقی خودشان درباره تاخیر انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کنند.
کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی تصریح کرد که هرگونه تغییر در تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اقدام غیرقانونی و نقض صریح قانون اساسی این کشور محسوب میشود.
در بیانیه آمده است که بر اساس ماه 61 قانون اساسی افغانستان دوره رئیس جمهور این کشور در تاریخ اول خردادماه سال پنجم و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پایان یافته است.
به همین دلیل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید 30 روز قبل از پایان دوره کاری رئیس جمهور برگزار شود.
کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی تاکید کرده است که هرگونه تاخیر در برگزاری انتخابات توسط دولت و کمیسیون انتخابات این کشور اقدامی غیر قانونی است.
در این بیانیه از کمیسیون انتخابات افغانستان خواسته شده تا به جای نقض قانون اساسی این کشور کم کاری خود را جبران کند.
کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی این موضوع را با ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون انتخابات و رسانههای این کشور در مبان گذاشته است.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان که پیش از این اقدام کمیسیون انتخابات برای تاخیر در برگزاری انتخابات استقبال کرده بود تا کنون به بیانیه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانونی این کشور واکنشی نشان نداده است.
پیش از این احزاب سیاسی افغانستان نیز با هرگونه تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام مخالفت کرده بودند.
روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز شده است اما هنوز اجماعی درباره تاریخ نهایی برگزاری انتخابات بین نهادهای ناظر، احزاب سیاسی و دولت این کشور وجود ندارد.
انتهای پیام/.