به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «حنیف اتمر» مشاور سابق امنیت ملی و از افراد نزدیک به اشرف غنی بار دیگر ارگ ریاست جمهوری این کشور را به اعمال فشار بر کمیسیون انتخابات افغانستان متهم کرد.
مشاور سابق رئیس جمهور افغانستان قرار است در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با اشرف غنی هم تیمی سابق خود رقابت کند.
اخیرا کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور را با تاخیر 3 ماهه در 29 تیرماه سال آینده برگزار خواهد کرد.
این در حالی است که بر اساس قانون باید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 31 فروردین ماه سال آینده و پیش از پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی برگزار شود.
اتمر در واکنش به این موضوع در بیانیهای اعلام کرد که این تاخیر بر اساس فشارهای ارگ ریاست جمهوری این کشور صورت گرفته است و ادامه کار حکومت وحدت ملی نیز نامشروع است.
وی خاطرنشان کرد قانون اساسی این کشور به صراحت تاریخ انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کرده است و برگزاری انتخابات سالم و به موقع را یکی از پایههای اساسی نظام این کشور دانست.
مشاور سابق اشرف غنی به دولت افغانستان و کمیسیون انتخابات این کشور هشدار داد هرگونه تعارض با قانون اساسی میتواند لطمه بزرگی به بدنه نظام وارد کند.
وی تصریح کرد: تاخیر انتخابات بر اثر فشارهای دولت افغانستان باعث تشدید بی اعتمادی مردم شده و آزادی عمل کمیسیونهای انتخاباتی این کشور را زیر سوال برده است.
علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، کمیسیون انتخابات باید انتخابات شوراهای ولایتی، انتخابات شوراهای شهرستانها و انتخابات پارلمانی در غزنی را نیز برگزار کند.
این کمیسیون یکی از دلایل تعویق انتخابات ریاست جمهوری را برگزاری 4 انتخابات به صورت همزمان بیان کرد.
مشاور سابق امنیت ملی افغانستان با اشاره به این موضوع تصریح کرد مدیریت 4 انتخابات به صورت همزمان توسط کمیسیون انتخابات این کشور ممکن نیست و میتواند افغانستان را با بحران روبرو کند.
وی هشدار داد: برگزاری چهار انتخابات به صورت همزمان میتواند زمینه تخلفات انتخاباتی و تقلب گسترده در این روند را فراهم کند.
اتمر اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی افغانستان ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از اول خرداد ماه سال 1398 غیر قانونی و فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی است.
به همین دلیل دولت افغانستان باید زمینه برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را فراهم کند.
این در حالی است که کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز در بیانیه تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اقدامی غیر قانونی عنوان کرده است.
پیش از این احزاب سیاسی افغانستان نیز با هرگونه تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام مخالفت کرده بودند.
روند ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز شده است اما هنوز اجماعی درباره تاریخ نهایی برگزاری انتخابات بین نهادهای ناظر، احزاب سیاسی و دولت این کشور وجود ندارد.
انتهای پیام/.