به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه اتریشی "استاندارد" در مطلبی نوشت: رومانی از امروز ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد. حزب حاکم پوپولیستی در رومانی از داخل دچار جدایی شده و به صورت غیر قابل پیش بینی حکومت می کند. عهده داری ریاست دوره ای بر اتحادیه اروپا در دورانی که نوعی ضد انقلاب در رومانی اتفاق می افتد رخ می دهد.
اصلاحات عمیق در حوزه حاکمیت قانون که از حدود دوازده سال پیش به دنبال پیوستن رومانی به اتحادیه اروپا آغاز شده است به تدریج روند رو به عقب را طی می کند. این مسئله اتحادیه اروپا را که در مسیر ضعف روزافون قرار دارد در برابر چالش هایی قرار می دهد.
در ادامه این مطلب آمده است: در این دوران موضوعات مهمی در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دارد که از جمله آن ها برگزیت است؛ چارچوب مالی اتحادیه اروپا هم باید در این دوران تدوین شود و یک بسته مهاجرتی هم باید تنظیم شود. علاوه بر این انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا هم در دوران ریاست دوره ای این کشور بر اتحادیه اروپا اتفاق می افتد و همچنین امضای توافق نامه برنامه ریزی شده اجباری بین صربستان و کوزوو نیز در این دوران اتفاق می افتد. همچنین اجرای توافق نامگذاری بین یونان و مقدونیه نیز باید تا ماه می سال جاری میلادی رخ دهد.
دولت در بخارست هم با شعارهای نسبتا تو خالی مانند یک اروپای امن و یک اروپای همگرا سعی می کند ریاست دوره ای خود بر اتحادیه اروپا را به رخ بکشد.
حزب حاکم سوسیال دموکرات (PSD) در رومانی که قدرت را در دست دارد از زمان انتخابات سال 2016 روی آرامش را ندیده است. "ویکتوریا دانچیلا"، نخست وزیر رومانی هم خطاهای پروتکلی و لفاظی های غیر ماهرانه ای را انجام می دهد. بی ثباتی های داخلی در حزب حاکم رومانی تاثیراتی بر ریاست دوره ای این کشور بر اتحادیه اروپا خواهد داشت. علاوه بر این این دولت در رومانی ادعا می کند که یک دولت عمیق و ریشه دار در دولت فعلی رومانی نهفته است و یک ارتباط مخفی بین افراد اطلاعاتی و قوه قضائیه این کشور وجود دارد که می خواهد به حزب حاکم آسیب برساند. دلیل این روند این است که بسیاری از اعضای حزب سوسیال دموکرات در رومانی تحت سوء ظن فساد قرار دارند.
پارلمان اروپا اواسط ماه نوامبر قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن نمایندگان درباره روند قانونی در رومانی عمیقا ابراز نگرانی کردند. کمیسیون اروپایی در آن زمان این مسئله را تایید کرد که کمبودهای قابل توجهی در حاکمیت قانون این کشور وجود دارد. در این شرایط حزب سوسیال دموکرت حاکم در رومانی هم انتقاد شدیدی به کمیسیون اروپایی وارد کرده است. رهبر این حزب این رویکرد کمیسیون که از رومانی حق اجرای نظرات خود را سلب می کند مورد انتقاد قرار داده است. نخست وزیر این کشور سعی می کند دولت را به عنوان قربانی نشان دهد. وی در این باره اظهار داشته است که ما بی دلیل مورد انتقاد قرار می گیریم و مجازات می شویم تنها به این دلیل که یک کشور اروپای شرقی هستیم. وی تصریح کرد که حزب وی حملات از طرف بروکسل را دیگر نمی تواند تحمل کند.
با وجود انتقادها از طرف بروکسل دولت رومانی همچنان رویکرد مورد نظر خود را در پیش می گیرد. این رویکرد حتی می تواند منجر به در پیش گرفتن یک روند محاکمه از طرف بروکسل علیه رومانی شود.
چندی پیش، "یان کلود یونکر"، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم در مصاحبه ای درباره قدرت رهبری رومانی و آمادگی آن برای عهده داری ریاست دوره ای بر اتحادیه اروپا ابراز تردید کرد.
یونکر در عین حال تصریح کرد که البته این کشور از نظر تکنیکی آمادگی خوبی در این راستا دارد. اما من اعتقاد دارم که دولت در بخارست به طور کامل درک نمی کند که ریاست دوره ای بر اتحادیه اروپا چه مفهومی دارد.
رئیس کمیسیون اروپایی همچنین گفته بود که برای یک رفتار بصیرانه و متفکرانه همچنین به این آمادگی نیاز است که دیگران را بشنویم و اراده قوی در این راستا داشته باشیم که دغدغه های شخصی خود را پشت قرار دهیم. من در این باره به کشور رومانی مشکوکم.
وی افزود: بخصوص وضعیت داخلی این کشور در حال حاضر به گونه ای است که رومانی نمی تواند به عنوان یک کشور متحد در اروپا حضور پیدا کند. در دوران ریاست دوره ای بر اتحادیه اروپا در خانه به یک جبهه متحد نیاز هست تا در این دوران همچنین بتوان از وحدت اروپا حمایت کرد.
رومانی از امروز اول ژانویه ریاست دوره ای بر اتحادیه اروپا را تا پایان ژوئن و به مدت 6 ماه از اتریش تحویل می گیرد. در ماه نوامبر کمیسیون اتحادیه اروپا کمبودهای بالا در زمینه حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در رومانی را تایید کرد. در این گزارش آمده بود که روند اصلاحات در رومانی متوقف شده و گام های رو به عقبی در این زمینه وجود داشته است.
انتهای پیام/