به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تغییر سیاستهای ارزی از خرداد ماه سال جاری بر اساس مصوبه دولت واردات بیش از 1330 قلم کالا از جمله خودرو به کشور ممنوع شده است، این در حالی است که حدود 120 میلیون دلار ارز دولتی در 3ماهه نخست سال برای واردات خودرو تخصیص داده شده اما بعد از ممنوعیت واردات، عملاً قسمت مهمی از خودروهای واردشده به گمرک امکان ترخیص پیدا نکرد. همچنین در موضوع ثبت سفارشهای فاقد اعتبار که در سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده بود حدود 6500 خودرو با ثبت سفارشهای جعلی وارد کشور شدند که از این تعداد حدود 1900 دستگاه ترخیص و نزدیک به 1400 دستگاه نیز در محوطههای گمرکی توقیف شد. بر اساس آمارهای گمرک حدود 13هزار دستگاه انواع خودرو در گمرکات کشور دپو شده و با توجه به تداوم ممنوعیت ثبت سفارش خودرو وضعیت بازار خودروهای خارجی نیز با آشفتگی جدی روبهرو شده است.
بر همین اساس دو هفته قبل مکاتبهای از سوی رئیس کل گمرک با وزیر اقتصاد در خصوص تعیین تکلیف خودروهای درگمرکمانده انجام شده است. گفتنی است، در حال حاضر امکان ترخیص خودروهای موجود در بنادر کشور و اماکن گمرکی (که عموماً مناطق آزاد ویژه اقتصادی هستند) بهدلیل اجرای مقررات جدید و نیز پایان یافتن مهلتهای مصوب برای ترخیص خودرو وجود ندارد. براساس بررسیهای اولیه در حال حاضر در بنادر کشور در حدود 14 هزار دستگاه خودروی سواری موجود است.
تکلیف قانونی وصول حقوق ورودی واردات خودرو/14هزار خودرو ترخیص شد
به گزارش تسنیم، در قانون بودجه 97 برای حقوق ورودی خودرو ذیل ردیف 110402 جدول شماره 3 درآمدها، مبلغ 4200 میلیارد تومان پیشبینی شده است که در هشتماهه سال جاری 1200 میلیارد تومان حقوق ورودی از محل واردات 14000 دستگاه خودرو دریافت شده است. گفتنی است، متوسط مأخذ حقوق ورودی خودرو در سال 96؛ 42 درصد و در سال 97؛ 75 درصد است، بنابراین وصول درآمد ناشی از واردات خودروهای موجود و نیز احتساب سود بازرگانی مضاعف به تحقیق بخش عمدهای از درآمد پیشبینیشده کمک خواهد کرد.
تعیین تکلیف ارز تخصیصی به خودروهای وارداتی
چندی قبل وزارت صمت گزارشی را به مقامات کشور ارائه کرد که بر اساس آن قریب به 122 میلیون دلار نیز در سال جاری از محل ارز دولتی منابعی توسط بانکها به واردات خودرو اختصاص یافته است که با فراهم شدن امکان ترخیص خودروهای موجود وضعیت نهایی منابع ارزی تخصیص نیز مشخص خواهد شد.
تشکیل کارگروه ویژه برای حلوفصل معضل خودروهای دپوشده/پیشنهاد جامع ارائه شد
با در نظر داشتن رویکرد حلوفصل موضوع برای رفع مشکل فعلی و آتی خودروهای درگمرکمانده، گروهی متشکل از رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری پیشنهاد جامعی را برای طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه تهیه کردند.
گفتنی است، تصویب این پیشنهاد تضمینکننده وصول درآمد دولت، تعیین تکلیف ارز اختصاصیافته، جلوگیری از پدید آمدن مشکلات قضایی جدید و رفع تعهدات واردکنندگان در قبال مصرف کنندگان بوده و مانع از استمرار خسارت ناشی از توقف خودروها خواهد شد.
بهنظر میرسد با صدور مجوز درخواستشده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی از هفته آینده فرایند ترخیص و رفع مشکل 13 هزار خودروی دپوشده در گمرکات کشور آغاز شود. گرانی خودرو در ماههای اخیر یکی از مشکلات مهم بازار خودرو در کشور بوده که آزادسازی واردات 13 هزار دستگاه خودروی دپوشده در گمرکات میتواند زمینهساز کاهش قیمت و همچنین وصول درآمد حداقل 1500 میلیارد تومانی برای گمرک باشد.
انتهای پیام/*