به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تسلیت درگذشت آیتالله هاشمی شاهرودی عضو فقهای شورای نگهبان و پاسداشت زحمات وی در این نهاد و همچنین قوه قضائیه اظهار داشت: طرح اصلاح قانون صدور چک یک نوبت با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه و به مجلس ارجاع داده شد مجلس هم بعد از اصلاحاتی که در بندهای آن انجام داد به شورای نگهبان ارسال کرد و نهایتاً اعضای شورای نگهبان عدم مغایرت آن را با قانون و شرع مقدس تشخیص دادند.
وی افزود: مصوبه دوم لایحه عضویت ایران در همکاریهای تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا ــ اقیانوسیه بود. ایراداتی داشت که یکی از این ایرادها در بند 3-4-1 این مصوبه است که در آن به منشور اخلاقی، اشاره شده و این منشور پیوست مصوبه نبود و اعضای شورا درخواست کردند این پیوست به شورای نگهبان ارسال شود و منتظریم مجلس پیوست را ارسال کند.
وی افزود: در بند 2-5-1 هم به مصوباتی ذیل این منشور اشاره شده که باید بعد از دریافت این منشور اعلام نظر کنیم. در ماده 16 این مصوبه هم در قالب مقررات عمومی گفته شده مجمع عمومی در مورد تمام موضوعاتی که در این اساسنامه حکمی در مورد آن گفته نشده تصمیمیگیری میکند و این اطلاق، موجب شد که فقهای شورای نگهبان اعلام کنند، تجویز تصمیمگیری در مورد موضوعاتی که خلاف شرع باشد مورد اشکال است و با این سه ایراد مصوبه به مجلس اعاده شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم مطرح و مجلس رفع کرده، اظهار داشت: یکی از این ایرادات به ماده 24 کنوانسیون بود که در یکی از بندهای ماده واحده ارجاع داوری به دیوان دادگستری بینالمللی اجازه داده شده بود تا دولتها با تحفظ حق شرط، نسبت به آن یک رزرویشین داشته باشند، در مصوبه اول و در ماده واحدهای که آمده بود فقط ارجاع داوری ذکر شده بود و دیوان بینالمللی دادگستری ذکر نشده بود و این ایراد از سوی شورا اعلام شد و مجلس برطرف کرد.
وی افزود: یک بند هم بهعنوان تبصره ماده واحده حق شرطها اضافه شده بود که دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی میتواند سند الحاق را نزد امین اصناف توزیع کند؛ اولاً در اسناد faft لیست سیاه نداریم و دولتهای غیرهمکار داریم. مجلس اینگونه اصلاح کرد که "دولت موظف است 6 ماه پس از توزیع سند کنوانسیون نزد امین اصناف، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی و خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی از لیست دولتهای غیرهمکار را بررسی و در صورت تعلل، عضویت ایران در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد."، این دو ایراد برطرف شده و سایر ایرادات همچنان بهقوت خود باقی است.
کدخدایی درباره شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی، نماینده تهران، که گفته بود، مرتبطان شورا پول میگیرند و تأیید صلاحیت میکنند، و اینکه آیا وی مدارکی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه داده یا خیر، گفت: ما شکایت کردیم و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید به وظایفش عمل کند. اطلاع نداریم که مدرکی ارائه داده است یا خیر.
وی درباره جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و اظهار نظر دبیر مجمع تشخیص که گفته مجمع میتواند همپای شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی کند، گفت: من چندبار در رسانهها توضیح دادم و در دانشگاه هم مؤسسه مطالعات حقوق عمومی جلساتی گذاشتند. این روند از سال 84 انجام میشده و تفویض اختیار نظارت بر سیاستهای کلی از سوی رهبری هیچ اشکالی ندارد و اختیارات هم از این طریق اعمال میشود و مجلس و مجمع با هم همکاری دارند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره صحبتهای اخیرش درباره عدم ردصلاحیت مرحوم هاشمی در انتخابات ریاستجمهوری و واکنشهایی که این صحتها در پی داشت، گفت: این بحثی حقوقی است و باید هم شخصیتهای حقوقی ایراد بگیرند نه سیاسیون. در انتخابات ریاستجمهوری تکلیفی که بهعهده شورای نگهبان است این است که اسامی واجدان شرایط را به وزارت کشور اعلام میکند.
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که اخیراً شورای نگهبان بهخاطر عملکرد برخی نمایندگان مورد هجمه قرار داده شده و گفتند این مجلس چکیده عملکرد شورای نگهبان است، گفت: از بین 6 هزار نفری که برای انتخابات مجلس نامزد شدند حتماً افراد شایسته دیگری نیز میتوانستند انتخاب شوند چرا همه چیز را گردن شورای نگهبان میاندازید؟ جدای از رد صلاحیتها، از این شش هزار نفر افراد دیگری هم میتوانستند انتخاب شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که عضویت همزمان آیت الله آملی لاریجانی در مجمع تشخیص و شورای نگهبان آیا در بررسی موارد اختلافی مجمع تشخیص و مجلس شورای اسلامی اختلافی پیش نمیآورد، گفت: فقهای شورای نگهبان بهحیث فقیه بودن میتوانند در موارد اختلافی عضو حقوقی مجمع باشند، قبلاً هم سابقه داشته است؛ آیت الله هاشمی شاهرودی نیز هم عضو شورای نگهبان بودند و هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا درج تذکر کتبی در پرونده نمایندگان از سوی هیئت نظارت و روند بررسی صلاحیت آنها در انتخابات تأثیر دارد یا خیر، گفت: قطعاً اگر مسئلهای به شورای نگهبان اعلام شود مورد بررسی قرار میگیرد اما اینکه چه نتیجهای بدهد منوط به نظر شورا در زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا بودجه شرکتهای دولتی در مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: در چندین سال گذشته شورا مرتب این ایراد را داشته، امسال مجلس و نمایندگان برای بررسی و درج بودجه وقت بیشتری را صرف میکند. امیدوارم نمایندگان موفق باشند تا بودجه شفاف و بهتری را برای سال 98 رقم بزنند.
کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون انتشار فیلمهایی از نمایندگان و لزوم تدوین سازوکاری برای نظارت بر رفتار نمایندگان خاطرنشان کرد: ما را متهم به زیادهطلبی و نظارت استصوابی نکنید! ابزارهای نظارتی شورای نگهبان در قانون حداقلی است، ما به حداقلها میتوانیم اکتفا کنیم و بیشتر از آن نیازمند تدوین قانون جامع و توسعه احزاب است.
انتهای پیام/*