به گزارش خبرگزاری تسنیم از دماوند، این روزها تب ساخت و ساز ویلاهای شیک و لوکس در شهرستانهای استان تهران آن چنان فراگیر شده که بسیاری از بساز و بفروشها با ترغیب کشاورزان به فروش اراضی کشاورزی و باغات و تغییر کاربری این زمینها به کاربری مسکونی در حال بلعیدن هوای تهران هستند. از هر طرف تهران که گذر کنید در غرب استان، شهرستانهای شهریار و ملارد و در شرق دماوند و فیروزکوه این روزها جایی برای نفس کشیدن نمانده است.
موضوع از آنجا جدیتر شد که چندی پیش تسنیم در گزارشی با عنوان «هجوم دلالان به باغات شهریار» به موضوع سودجویی ویلاداران از باغداران و کشاورزان شهریاری پرداخته بود که چگونه در مدت حدود 20 سال باغات شهریار از 38 هزار هکتار به زیر 19 هزار هکتار رسیده است و در مدتی کوتاهی قطب باغداری کشور و کشاورزی استان تهران این چنین تشنه فضای سبز و دستخوش جیب دلالان شده است؟
اما هنوز زمان زیادی از انتشار این گزارش نگذشته بود که پیامهای بسیاری از مردم دماوند دریافت کردیم که این روزها نفس دماوند از گرد و خاک ناشی از ساخت و سازهای بیرویه گرفته است و بسیاری از باغات شهرهای آبسرد، کیلان، مشا و روستاهای اطراف مانند ولیران، استلک، وادان و بسیاری دیگر از روستاها که روزگاری درختان سبز سربه فلک کشیده آنها در کوچههای صمیمی اهالی روستا و سپیدی قله دماوند طرح بوم نقاشی بسیاری از هنرمندان بوده، زیر خروارها خاک و تلی از ویلاها و برج و باروهای اعیانی مدفون شده است و دیگر اثری از باغات دماوند نیست و با وجود آمارهای متفاوتی که هر از گاهی در زمینه تخریب ویلاهای غیرمجاز در شهرستان دماوند و شهرهای اطراف آن شنیده میشود اما دیگر مجالی برای رویش درختی بر آن آوارها باقی نمانده است.
هر چند عمده سازندگان این ویلاها از افراد غیربومی هستند اما آنچه که وضعیت این ساخت و سازها را در دماوند نگرانکنندهتر از سایر مناطق کرده معضل کوهخواری و موج جدیدی از ویلاسازیها بر روی کوههای اطراف در شرایطی است که با وجود آشکارا بودن این امر تاکنون هیچ یک از مسئولان واکنش جدی در این زمینه نداشتهاند تا جایی که این شبهه در ذهن بسیاری از دماوندیها هم شکل گرفته که بیشتر این ویلاها منتسب به مسئولان و یا افراد وابسته به آنهاست.
این فرضیه زمانی بیشتر قوت میگیرد که غالب افرادی که زمینهای کشاورزی را خریداری و به اصطلاح با تغییر کاربری و پرداخت مبلغی به شهرداری صاحب ویلاهای آن چنانی شدهاند پایتختنشین هستند که با صرف هزینه و پرداخت حق ساخت و تراکم و آنچه که بتوان نام نهاد سبب این چنین بهمریختگی در شهرستان دماوند شدهاند.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات، کوهخواری، ویلاسازیها و هر آن چه که امروز دماوند را به حاشیه امنی برای دلالان تبدیل کرده در شرایطی است که همین مسئولان در هر جلسه و پشت هر تریبونی که قرار میگیرند دَم از توسعه گردشگری و ظرفیت توریسم در دماوند میزنند و آمار از افزایش بومگردی و اشتغال در این شهرستان میدهند غافل از اینکه برخی روستاهای باقی مانده نیز به دلیل کمبود امکانات ابتدایی همچون آب، برق و گاز به ناچار مجبور به ترک روستاها و مهاجرت به شهرها شدهاند و با تغیر بافت قدیمی شهر، دیگر بویی از بازارهای قدیمی و کوچه پس کوچههای دماوند قدیم وجود ندارد.
برای پیگیری این موضوع به سراغ محمد ابراهیمی بسابی دادستان شهرستان دماوند رفتیم تا نحوه برخورد دستگاه قضایی بر جلوگیری از اینگونه ساختوسازهای غیرمجاز و برخوردهای قانونی با آنها در عین افزایش بیرویه این معضل را جویا شویم.
محمد ابراهیمی بسابی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در دماوند با اشاره به وجود دستهای پشت پرده در ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان اظهار داشت: عامل اصلی انحراف در اجرای دستورات قضایی و تبعیض احتمالی در تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز وجود برخی دستهای پنهانی است.
وی ادامه داد: متأسفانه اخیراً اطلاع پیدا کردیم برخی مسئولان که به عنوان حافظ حقوق بیتالمال سالهاست بر این شهر سایه انداختهاند از لیدرهای اصلی بیعدالتی و تضییعکنندگان حقوق اجتماعی بوده و بدون اینکه ردپایی از خود به جای بگذارند شریک و هدایتگر باندهای مفسد اقتصادی، اداری و اجتماعی بوده و همچنان نیز فعال در افساد خود هستند.
دادستان شهرستان دماوند بیان کرد: این افراد بدون اینکه قانون به آنها اختیاری بدهد در تنظیم و هدایت گزارشات ساخت و ساز غیرمجاز اراضی کشاورزی در حریم رودخانهها نقش هدایتگر دارند و پس از صدور دستورات قانونی بر تخریب و رفع تصرف، مجدداً از نفوذ و ارتباطات خود سوءاستفاده کرده و به نفع باندهای مفسد زمینخواری تحت حمایتشان و بعضاً به ضرر رقیبان احکام و دستورات قضایی را منحرف میکنند که این تبعیض متأسفانه سبب بروز بیعدالتی و نگرانی مردم از اجرای عدالت شده است.
ابراهیمی بسابی افزود: هر چه نعمتهای خدادادی بر این منطقه و مردم قدرشناس بیشتر ارزانی شده، غارتگران بیتالمال، ایادی و حامیان آنها نیز به طور وسیعتر و پیچیدهتر عمل کرده و به هر نحو مقتضی و ترفندی در اندیشه رفع و حذف موانع جهت رسیدن به مقاصد شومشان هستند.
وی ادامه داد: این افراد از اطلاعات و ارتباطاتشان به نفع خود و باندهای فساد بهرهبرداری میکنند؛ اما دادستانی در 2 سال گذشته با اراده انقلابی و در مسیر حفظ حقوق شهروندی و وظیفه ذاتی و قانونی خود توانسته بسیاری از این مفسدان اقتصادی، اداری و اجتماعی را شناسایی و برابر مقررات با آنها برخورد قضایی و قانونی کند.
دادستان شهرستان دماوند با اشاره به اقدامات قضایی در برخورد با ساختسازهای غیرمجاز تصریح کرد: در سال 96 با تخریب بیش از 1700 مورد ساختوساز در اراضی ملی، حریم و بستر رودخانهها، منابع طبیعی و کشاورزی، بیش از 1500 هکتار از این اراضی آزاد و به حالت سابق اعاده شد و علاوه بر این با تعدادی از عوامل مفسد اداری و باندهای زمینخواری نیز برخورد قانونی صورت گرفت.
ابراهیمی بسابی با بیان اینکه شدّت برخوردهای قانونی تا جایی بود که سبب تغییر مدیریتی در برخی از ادارات شد گفت: چه لزومی دارد که برخی از مدیران حاشیهساز 10 و حتی 20 سال بر این شهر در ادارات حساس مدیریت کنند و اعتراضات مردم حقطلب هم به جایی نرسد و ارادهای از سوی مقامات بالادستی در اصلاح این امر مهم نباشد، وقتی همه معتقدیم که این نظام مقدس جمهوری اسلامی حاصل ایثار ایثارگران و خون پاک و مطهر شهدا و صبر و بردباری خانواده معظم شهدا و اراده ملت غیور این کشور است پس به پاس احترام به این همه داشتهها باید وظیفه خود بدانیم که خدمتگذار خوبی برای این نظام و مردم باشیم.
نمیدانیم در تقابل قانون و رابطه کدام یک قدرت مانور پیدا میکند و بر دیگری پیروز میشود اما آیا 10 سال دیگر واقعاً فرزندان ما در تاریخ باور خواهند کرد که دماوند شهری خوش آب و هوا با درختانی سبز و آسمانی آبی بوده است؟
گزارش از محدثه علیخانی
انتهای پیام/ح