به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر مبنای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مکلف است گزارش سالانه بدهیها و مطالبات را پس از تایید سازمان حسابرسی به همراه لایحه بودجه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
براساس آخرین گزارش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (در آذر ماه سالجاری) که در اجرای بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 مبنی بر تکلیف دولت برای ارائه گزارش سالانه بدهیها و مطالبات دولت پس از تایید سازمان حسابرسی به همراه لایحه بودجه هر سال به مجلس شورای اسلامی، مجموع بدهی حسابرسی شده تا پایان سال 1396، معادل 2828 هزار میلیارد ریال و مجموع مطالبات دولت 1390 هزار میلیارد ریال و مانده بدهی دولت بر مطالبات دولت در پایان سال 1396، 1438معادل هزار میلیارد ریال است.
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، با عنایت به صراحت ماده قانونی ذکر شده گزارش سالانه باید شامل بدهیها و مطالبات دولت باشد و اساسا شامل بدهیها و مطالبات شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود ایجاد بدهی کردند و مکلف به بازپرداخت آنها هستند، نمیباشد.
در اجرای بند الف ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هر سه ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی درخصوص بدهیها و مطالبات منتشر میشود و مشتمل بر گزارش جامع بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی است. رقم مطرح شده به میزان 5650 هزار میلیارد ریال که شامل 3162 هزار میلیارد ریال بدهی دولت بدون احتساب مطالبات دولت و 2492 هزار میلیارد ریال بدهی شرکتهای دولتی است بهعنوان بدهی دولت نبوده، بلکه مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی است.
بر این اساس اولا بدهی شرکتهای دولتی به دلیل دارا بودن منابع و مصارف بودجهای مستقل قابل تلقی بهعنوان بدهی دولت نیست و در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز به صراحت اعلام میزان بدهی و مطالبات دولت در پایان هرسال به همراه لایحه بودجه سال بعد تکلیف شده است. از طرف دیگر میزان بدهی دولت در پایان هر سال به دلیل تسویه تنخواه بانک مرکزی توسط دولت، تسویه اسناد خزانه درون سالی موضوع بند «ز» تبصره (5) قانون بودجه سنواتی و تسویه و تهاتر برخی از اقلام بدهی، نسبت به گزارشهای دورهای سه ماهه کمتر است.
انتهای پیام/