به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (سه شنبه 18دی) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی"، با حذف تبصره 3 ماده 2 این طرح با 165 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر، در صحن موافقت کردند.
در تبصره 3 حذف شده از ماده 2 طرح مذکور آمده است: طرحهایی (پروژههایی) که توسط دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجراء میشوند، نیز مکلف به رعایت مفاد این قانون خواهند بود.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء 4 بند الف ماده 4 و تبصرههای آن ارجاعی از کمیسیون، با 167 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
بر این اساس جزء 4 بند الف ماده 4 اصلاح شده بدین شرح است؛
4- نسبت به درج رتبهبندی تولیدکنندگان کالاها و عرضهکنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء(1) این بند که توسط مراجع ذی صلاح قانونی غیردولتی، سازمانهای نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می شود، اقدام نماید. آییننامه نحوه رتبهبندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیردولتی برای رتبهبندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرحهای دولتی و غیردولتی موضوع این قانون، توسط وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط با مشارکت اتاقها، سازمانهای نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره 1- تشخیص صلاحیت و طبقهبندی مهندسین مشاور و پیمانکاران طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای (پروژههای) که از وجوه عمومی استفاده میکنند و تملک داراییهای سرمایهای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میشود.
تبصره 2- به منظور اجرایی شدن احکام ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 به اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی سه ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفتگو آییننامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. اتاق ایران موظف است اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه موضوع ماده 13 قانون احکام دائمی برنامه توسعهای کشور صادر نماید.
انتهای پیام/