به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، دادگاه 5 متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری شبکهای صبح امروز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
متهمان این پرونده اعضای شرکت سرمایهگذاری پیشرو دومانتوکان به نام دومان سهند به عنوان مدیرعامل، رشید جباریفرد به عنوان رئیس هیئت مدیره، مهدی ذکایی، احسان حریرساز، و ندا مختارزاده هستند.
اتهام ندا مختارزاده که اکنون متواری است معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری شبکهای است.
بنابر آنچه در کیفرخواست آمده است این پرونده 86 شاکی دارد و طبق گزارش پلیس اطلاعات و امنیت ناجا و اطلاعیه بانک مرکزی شرکت دومانتوکان با ارسال پیامکهایی مبنی بر اعطای سودهای بینظیر اقدام به جذب سرمایه میکرده است. این اقدام این شرکت وفق گزارش بانک مرکزی مصداق واسطهگری وجوه بوده و نیاز به مجوز داشته است.
کیفر خواست در خصوص تبلیغات دروغین و فریبنده درج شده در سایت شرکت میافزاید: در سایت شرکت دومانتوکان قید شده است که این شرکت اجازه دریافت پول و سرمایهگذاری در زمینه گردشگری، رستورانداری، اجرای تور برای گردشگران خارجی، سرمایهگذاری در زمینه خطوط نفت و گاز، خرید و فروش سهام در بورس و فرابورس، خرید سهام شرکتها، سرمایهگذاری در تولید دارو، بازگشایی صرافی دومان را داراست. همچنین قید شده است که این شرکت اعلام کرده بوده که به ازای سرمایهگذاری هزار میلیون ریال ماهانه 50 میلیون ریال پول، به ازای دو هزار میلیون ریال ماهانه 120 میلیون ریال سود، و به ازای 3 هزار میلیون ریال ماهانه 210 میلیون ریال سود پرداخت میکند.
نماینده دادستان که کیفرخواست را قرائت میکرد گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار هیچگونه مجوزی به این شرکت نداده بوده و این سازمان به فعالیت گسترده آن در بازار بورس با وجود فقدان مجوز اشاره داشته است.
بخش دیگری از کیفرخواست که نماینده دادستان آن را قرائت میکرد: سازمان اطلاعات استان تهران گزارش داده است که این شرکت سرمایههای 100 میلیونی را هم با وعده سود 3 تا 15 درصد در ماه را جذب میکرده و از این طریق توانسته سرمایه جمع کند.
طبق آنچه در کیفرخواست آمده است این شرکت در تبلیغات دروغین خود در سایتش مدعی شده است که در صنعت شکلاتسازی مد، دیزاین، و صنعت سینمایی کشور سرمایهگذاری میکند و در این راستا اشاره کرده است که فیلم مرمت به کارگردانی محمد رسولی دستیار اصغر فرهادی از محصولات این شرکت است. تجربه گردشگری با جت اختصاصی و ترانسفر به وسیله لیموزین برای سرمایهگذاران دومان توکان از دیگر تبلیغات فریبنده این شرکت در سایتش بوده آنها همچنین در سایت خود به خریداری چندین شرکت هواپیمایی و گردشگری در داخل و خارج کشور و همچنین احداث 20 رستوران در کشورهای امارات، عمان، سنگاپور، انگلیس و در جزیره کیش و همچنین سفر به جزیرههای فیجی، با کشتیهای اختصاصی دومان توکان در مدت 6 ساعت اشاره داشتند.
کیفرخواست این متهمین میافزاید: درآمدهای ناچیز شرکت با پرداخت سودهایی که وعده داده میشده است مغایر است. متهمان اقدام به تبلیغات فریبنده از طریق پیامک، در خصوص پرداخت سودهای نجومی کرده و به انعقاد قراردادهایی که متضمن مالکیت افراد نبوده است اقدام میکردند. کیفرخواست همچنین در خصوص قانونی و شرعی بودن درآمدها و سودهای این شرکت آن را فاقد شفافیت دانسته است.
کیفر خواست صادره در مورد دومان سهند متهم ردیف اول پرونده میگوید: او پیش از این مشاغلی همچون کارگر رستوران، مشاور املاک، خبرنگار و سردبیر، را تجربه کرده مدرک تحصیلیاش دیپلم است و تخصصی در خصوص جذب سرمایه نداشته است.
متهم در اقرارات خود تصحیح کرده است که بدون مجوز اقدام به جذب سرمایه کرده و به هشدارهای بانک مرکزی بیتوجه بوده است. او اقرار کرده است که پروژهها زیانده بودند و باید تعطیل میشدند اما از آنها به عنوان پوشش استفاده میکردیم چون اگر سرمایهگذاران اوضاع را میفهمیدند سرمایهشان را طلب میکردند. طبق آنچه در کیفرخواست آمده دومان سهند اقرار کرده است که از تابستان سال 1396 متوجه زیانده بودن شرکت شده و در جای دیگر گفته از مهرماه امسال میخواستم جذب سرمایه را متوقف کنم، اما برای پرداخت سود سرمایهها مجبور بودم که سرمایه جدید جذب کنم.
کیفر خواست در بخش دیگری به تشریح حیف و میل اموال پرداخته و میافزاید: 50 میلیون حقوق ثابت ماهیانه به مهدی ذکایی پرداخت میشده است، 400 میلیون تومان و 500 میلیون تومان به ترتیب برای رفع مشکلات شرکت در بانک مرکزی و بورس به مهدی ذکایی پرداخت شده است. رشوههایی در قالب سکه و ارز پرداخت شده و بابت اجاره 6 خودرو لوکس یک میلیارد و 600 میلیون تومان پرداخت شده است. خط پیامکی با سرخط 88624882 دایر و روزانه 40 هزار پیامک فریبنده ارسال میشده و علاوه بر آن از طریق کانال تلگرامی، اینیستاگرامی نیز این تبلیغات صورت میگرفتته است.
شرکت دومان توکان همچنین افراد قویهیکلی رابرای ارعاب، تهدید، بزرگنمایی و انصراف سرمایهگذاران از طلب وجوه خود استخدام کرده بودند.
انتهای پیام/