یادداشت اقتصادی/مغایرت ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی با قانون امور گمرکی

مهلت قانونی شش ماه مندرج در ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی در ماده ۲۳ اختصاصا برای تعیین ارزش کالاها به یک ماه تقلیل یافته و زمان شروع و پایان یک ماه در چه مرحله‌ای از تشریفات گمرکی - قبل یا بعد از ترخیص کالا - مشخص نشده است.

یادداشت اقتصادی/مغایرت ماده 23 آیین نامه اجرایی با قانون امور گمرکی

خبرگزاری تسنیم، طبق ماده 135 قانون حقوق گمرکی هرگاه بعد از ترخیص کالا معلوم شود بابت وجوهی که گمرک از صاحب کالا وصول کرده است مبلغی کمتر یا بیشتر از مقررات مربوطه دریافت شده طرفین می‌توانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی کالای مربوطه، مبلغ اضافه پرداختی یا کسر دریافتی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. همین طور در ماده 138 قانون حقوق گمرکی مراحل اعتراض مطالبه کسر دریافتی برای صاحب کالا مشخص شده است در مرحله اول صاحب کالا باید ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ مطالبه‌نامه دلایل اعتراض خود را کتبا به گمرک اعلام کند در مرحله دوم رسیدگی گمرک به اعتراض صاحب کالا بدون ذکر طول و چه مدتی ) است که اگر اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می‌کند.

در غیر این صورت دلیل رد اعتراض را به مودی یا صاحب کالا ابلاغ می‌نماید. در مرحله سوم صاحب کالا چنانچه به نظر گمرک معترض باشد می‌‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ گمرک بدون اینکه مبلغ مورد مطالبه را تودیع سپرده کند درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را مطرح کند. در غیر این صورت باید حداکثر تا شش ماه مبلغ مورد مطالبه را به صورت سپرده به صندوق امانات بسپارد و پرونده در کمیسیونهای رسیدگی اختلافات گمرکی تجدید نظر رسیدگی شود.

همانطور که اشاره شد اولا مطالبه‌نامه کسر دریافتی در هر موردی که وصول آن برعهده گمرک است اعم از اختلافات گمرکی، اختلافات تعرفه، اختلاف ارزش، مقررات و... شامل مهلت مرور زمان شش ماه مندرج در ماده 135 قانون امور گمرکی است و بعد زا این مدت مطالبه‌نامه کسر و اضافه دریافتی چه از طرف گمرک و چه صاحب کالا قابل پیگیری نیست. به این ترتیب پرونده مربوطه باید مختومه تلقی شود (مگر اینکه موضوع مشمول قانون 143 قانون امور گمرکی شده باشد). در واقع در قانون امور گمرکی از آنجا که مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان است نباید شخصی برخلاف متن مصوبه (مهلت شش ماهه ماده 135) تخطی انجام دهد.

معمولا هر قانونی که به تصویب مجلس می‌رسد تدوین آیین‌نامه مربوطه نحوه اجرا و تصمیم آن را به هیئت دولت واگذار می‌کند. بدیهی است موارد که در آیین‌نامه اجرایی به تصویب می‌رسد نباید مغایر با مواد قانونی آن باشد. کما اینکه در ماده 164 قانون گمرکی صراحتا قید شده: آیین‌نامه موارد تصریح شده در این قانون توسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

حال با توجه به ماده 135 و 138 قانون حقوق گمرکی که در بالا شرح داده شد، چنانچه در ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مراجعه شود، ملاحظه می‌شود با این ماده بسیار گنگ و شبهه‌برانگیز و برخلاف مواد قانونی فوق‌العذر یکطرفه به سود گمرک ایران تدوین شده است. در این ماده آمده است: "ارزش کالاهای ورودی و صدوری تعیین شده از طرف گمرک ظرف سی روز از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابلاغ توسعه گمرک ایران قابل اعتراض بوده و رسیدگی به اعتراض بعد از مهلت با رعایت ماده 135قانون، در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی می‌باشد.

همانطور که ملاحظه مشخص شد، اولا، مهلت قانون شش ماه مندرج در ماده 135 قانون امور گمرکی در ماده 23 اختصاصا برای تعیین ارزش کالاها به یک ماه تقلیل یافته و زمان شروع و پایان یک ماه در چه مرحله‌ای از تشریفات گمرکی - قبل یا بعد از ترخیص کالا - مشخص نشده است و برخلاف ماده 138 ق.ا.گ که مراحل اعتراض به مطالبه کسر دریافتی را مشخص نموده است در این ماده فقط مرحله آخر رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را تعیین نموده است و متن قانونی ماده 135 را نادیده گرفته است. از سوی دیگر در این ماده مشخص شده است تعیین ارزش در گمرک اجرایی و یا ابلاغ کتبی از سوی گمرک ایران در چه مرحله‌ای از تشریفات گمرکی است! اگر مورد مربوطه به تشریفات گمرکی قبل از ترخیص باشد که باید طبق متن صریح ماده 45 ق.ا.گ و تبصره‌ای آن مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر مربوط به بعد از ترخیص کالا باشد. بنابراین باید طبق متن صریح ماده 135 و 136 ق.ا.گ مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین ذکر مهلت سی روز برای اعتراض براساس کدام ماده قانون امور گمرکی می‌باشد. به این ترتیب، گمرک با اجرای ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، می‌تواند برخلاف ماده 135 و 138 ق.ا.گ در هر موقع که لازم بداند در مورد ارزش کالایی بدون محدودیت زمانی اقدام نماید.

از آنجا که اجرای هر قانونی ، مغایر با نظر مقنن و مغایر قانون باشد (طبق آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های وزارتخانه‌ها و یا مصوبات هیئت دولت) موجب مسئولیت قانونی است پیشنهاد می‌شود هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانوانین متندا به صدور ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهور ی اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به اجرای صحیح متن مصوب قانونی مواد 135 و 138 قانون امور گمرکی و مغایرت ماده 23 آیین‌نامه اجرایی با آن موارد مورد رسیدگی قرارداده و نیست به حذف ماده 23 اقدام قانونی صورت بگیرد.

غلامحسین آرام

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
بیشتر بخوانید...
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه
بانک کشاورزی