به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرامرز خالقی، کارشناس و فعال حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک گفت: بدون شک بقای شبکه و خدمات پرداخت الکترونیک مستلزم تأمین هزینههای آن از محل و مجرای صحیح است. این هزینهها باید از منابع درست تامین شود چرا که اساساً سرویسدهی رایگان در این حوزه نمیتواند خیلی دوام داشته باشد چون روند تزایدی و میلیاردیِ هزینه ها، بانکها را به یک نقطهای میرساند که از نظر درآمد و هزینه واقعاً مقرون به صرفه نیست.
وی ادامهداد: شاید این نگاه که در راستای سرعت بخشیدن و ترویج فرهنگ استفاده از ابزارهای پرداخت در جامعه، در اوائل حضور این ابزارها، هزینهای از کاربران ابتدا گرفته نشود در آن زمان درست بود ولی استمرار این رویکرد قطعا درست نبود و نیست.
خالقی افزود: شاید در شرایط فعلی و با نگاه به تجارب جهانی، گرفتن کارمزد از مشتری یا از پذیرنده باید در دستور کار قرار بگیرد، چون قرار نیست هیچ چیزی رایگان با کیفیت مدنظر و سرویس بهتر ارائه شود. برای این کار باید هزینه کنیم، برای کیفیت بهتر باید پرداخت خوبی هم انجام شود، الان بانکها دارند این هزینه را پرداخت میکنند. طبیعتاً بانک پذیرنده و بانک صادرکننده به نوعی دارند متضرر میشوند و این متضرر شدن اثر میگذارد روی سایر آیتمهای درآمدیشان، فکر نمیکنم بانک مرکزی هم این را بپذیرد کما اینکه سه سال قبل استارت این قضیه زده شد ولی به هر دلیلی به نتیجه نینجامید.
این کارشناس شبکه پرداخت گفت: انتظار از قانونگذار مشخص است؛ قانونگذاریِ مبتنی بر روندِ رو به رشد فناوری بالا. یعنی انتظار این است که اگر تکنولوژی در حال رشد است، اگر فناوریهای نوآورانه از راه رسیدهاند و صنعت بانکی را متحول میکنند، قانونگذار هم اگر جلوتر نیست حداقل همگام با رشد تکنولوژی حرکت کند چون تکنولوژی منتظر قانون نمیماند، تکنولوژی منتظر قانونگذار نخواهد بود و حرکتش را ادامه می دهد. اینجاست که اگر قانونگذار بخواهد کرخت عمل کند، چالشها بین بانکها و بانک مرکزی و حوزۀ فناوریشان بیشتر و بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام/