به گزارش خبرگزاری تسنیم، در خصوص اقدامات «شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان» و مدیران آن در بازار سرمایه کشور، باید گفت، شرکت مذکور بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی یا سازمان بورس و اوراق بهادار، و برخلاف قوانین و مقررات کشور و با ارسال پیامکهای انبوه و بیان وعده پرداخت سودهای گزاف برای سرمایهگذاری، اقدام به جذب سپرده نقدی از عموم مردم در قالب انعقاد قرارداد مشارکت مدنی نموده است.
متعاقب اطلاع این سازمان از فعالیت غیرمجاز «شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان» در ابتدای سال 1396 معاونت حقوقی این سازمان اقدام به تهیه شکواییه کیفری به اتهام «فعالیت به عنوان نهاد مالی بدون اخذ مجوز از این سازمان» نمود که این شکوائیه، تحت شماره 22141/122 مورخ 30/03/1396 در مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی به ثبت رسید و با شماره پرونده 9609982126500012 به شعبه 1063 دادگاه کیفری دو تهران ارجاع گردید.
از سوی دیگر، پس از تشکیل پرونده دیگری در دادسرای ناحیه 36 (جرایم پولی و بانکی) تهران برای رسیدگی به سایر اتهامات متهمان، یکی از اعضای هیئت مدیره این شرکت که فاقد هرگونه صلاحیت و اطلاعات حقوقی نیز بوده است، ضمن تاسیس یک موسسه حقوقی و با فریب سایر مدیران شرکت، اقدام به اخذ وجوه کلانی از شرکت جهت اخذ مجوزهای قانونی از نهادهای رسمی مینماید که البته متهم در تحقیقات دادسرا، ضمن قبول اخذ وجه، به تصاحب شخصی آن نیز اقرار مینماید.
با وجود این، در انعکاس مفاد پرونده اتهامی در خبرهای منتشره، برخی رسانهها برخلاف واقعیت امر و مندرجات متن قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست متهمان، موضوع را به گونهای منعکس نمودهاند که گویی شرکت یاد شده، مبالغی را به نهادهای رسمی کشور از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت نموده است تا مجوزهای قانونی را کسب نماید.
این در حالی است که متهمان هیچگاه مجوزی از سازمان بورس دریافت نکردهاند و منشاء تعقیب کیفری آنها، در واقع پیگیریها و شکایت کیفری سازمان بورس بوده است که در کنار گزارش و هدایتهای قاضی محترم پرونده، نهایتاً این پرونده برای رسیدگی قضایی به شعب ویژه دادگاه انقلاب ارجاع گردید.
انتهای پیام/