به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هیئت عالی نظارت طی تصمیم شماره 829 مورخ سوم آبان 96 اعلام کرده است: «به منظور حسن اجرای قسمت اخیر ماده 6 قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشـور مقرر شد کلیه درخواستهای سازمان بازرسی کل کشور برای نماینده وزیر ( رئیس سازمان ) و مسئول هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مربوطه ارسال خواهد شد. مسئول هماهنگی حسب مورد، درخواستهای مربوط به آراء قابل تجدیدنظر را به هیئت تجدیدنظر جهت رسیدگی ارسال و آراء قطعی ( اعم از آراء هیئتهای بدوی یا تجدید نظر) به همراه نظر هیئت صادر کننده رأی و نظر خود؛ با اصل پرونده جهت تعیین و تکلیف به هیئت عالی نظارت ارسال خواهد کرد.»
سازمان بازرسی کل کشور از این تصمیم به دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: از آن جا که طبق ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به طور مطلق « آراء » صادره در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان در مراجع ذیصلاح قابل تجدیدنظر است و مرجع ذیصلاح برای تجدیدنظر خواهی از آراء هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، هیئتهای تجدیدنظر است و نه هیأت عالی نظارت و از طرف دیگر صلاحیت هیئت عالی نظارت در ماده 22 احصاء شده و در این ماده ،آن هیئت به عنوان مرجع تجدیدنظر تعیین نشده است و به علاوه در ماده 6 قانون مذکور، اختیاری برای تعیین تکلیف تجدیدنظرخواهی سازمان از آراء هیئت رسیدگی به تخلفات اداری برای هیئت عالی نظارت در نظر گرفته نشده است.
شاکی تصریح کرده است: مضافاً آن هیئت عالی نظارت مرجع تفسیر ماده 6 قانون اخیرالذکر نیست لذا تصمیم هیئت عالی نظارت در آن قسمت که هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری را مکلف به این امر کرده که کلیه درخواستهای تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء قطعی را به همراه نظر هیئت صادر کننده، نظر هیئت تجدیدنظر و پرونده مربوطه، به هیئت عالی نظارت برای تعیین تکلیف ارسال کنند، خلاف اختیار قانونی و مغایر ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است و ابطال آن مورد درخواست است.
پرونده در جلسه هیئت تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش تهیه شده از سوی عضو قضایی هیئت، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت بیش از سه چهارم آراء اعضاء هیئت، مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد.
در متن حکم هیئت تخصصی دیوان آمده است: با توجه به اینکه اولاً ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1393 مقرر داشته سازمان مذکور در مواردی که به گزارشهای آن سازمان در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی رسیدگی میشود ظرف 20 روز در مراجع ذیربط حق تجدیدنظرخواهی دارد، به منزله آن است که این اختیار در مواردی قابل اعمال است که رأی صادره وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد، ثانیاً مواد 22 و 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نحوه ابطال و اصلاح آراء قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری را مشخص کرده و تشخیص این امر را بر عهده هیئت عالی نظارت قرار داده است، بنابراین مصوبه جلسه شماره 829 مورخ سوم آبان 96 شورای عالی نظارت که موید همین امر است مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود.
انتهای پیام/